آثار الفساد.. ظاهره وباطنه!

بالإشارة لكارثة (جدة الثانية)، والتي لها توابع خطيرة يعلم الله وحده كيف الخلاص منها، فلولا رحمة الله عز وجل ورأفته بالناس لحدث أكثر ممّا حدث، والسبب يعود لحالة الإهمال المتراكمة، والتي كانت تتضخم طوال السنوات الماضية؛ حتى امتنعت جدة عن ابتلاع المياه الداخلة إلى جوفها من كل الاتجاهات أولها وأهمها المياه الجوفية التي تسكن تحت قشرة أرضها لسنوات طويلة، وتحركها ذات اليمين وذات الشمال، وإهمال الصرف الصحي منذ أن تم إنشاء مدينة جدة الحديثة منذ أكثر من 30 عامًا بدون تصريف لمياه الأمطار، أو إقامة مشروع تصريف صحي، هذه التوابع الثلاثة هي حجر الأساس.. بل هي ثالثة الأثافي، فعندما تمطر السماء تتحرك كل هذه الأثافي، فتتفجر في وجه الأرض، وتبتلع معها الإنسان ومقدراته السكنية والمالية، وأعتقد أن جدة قد تحمّلت فوق طاقتها، ولن تستحمل أكثر، بل لن يجدي معها عمليات «القص واللزق» التي تقوم بها بعض الجهات التي تتعاون الآن لحل الأزمة، ولأن هذه الجهات هي ذاتها التي تعاونت سلفًا على “نكبة جدة”، بسوء إدارتهم لها، وطريقة تعاطيهم لحل مشكلاتها، والتي لن تحل أبدًا بهكذا آليات وأساليب، فما بُني على باطل حتمًا ولابد أن ينهار تحت رشة مطر لمدة ساعة واحدة، فما بالكم بأيام؟ إذن من المفترض تجريب إيجاد آليات حديثة وجديدة وأهمها بناء مدن صغيرة حول مدينة جدة، ونقل السكان بطريقة «خطوة خطوة»، وإعادة تخطيط وتزويد كل حي على حدة بأسلوب «لا مركزي»، فلو قسمنا جدة إلى خمسة أقسام مثلاً. وأصلحنا كل واحد على حدة، بحيث يستقل بكافة خدماته في البنية التحتية، والتخلص من حالة العناد الإداري الذي يلزم بإصلاح جدة كلها، أو تركها تغرق كلها، أيضًا كما يحدث منذ عشرات السنين، ولنجرب أن نستخدم أموال زكاة تجار جدة على وجه الخصوص لإصلاح الأحياء الأكثر تضررًا، خاصة وهؤلاء التجار هم مَن يستخدم سكان جدة كشريحة مستهدفة لترويج وبيع منتجاتهم التجارية والصناعية، فمن باب أولى أن يركز على تجيير زكاتهم لخدمة المجتمع، وبهكذا حل يمكن أن يتم توظيف الآلاف من شبابنا العاطل عن العمل من الجنسين في شركات خاصة بالبنية التحتية، وعملية الصيانة الدورية لمدينة منكوبة مثل جدة، نعم نعلم وندرك أن الدولة غنية وقادرة على إعادة جدة لتكون من أفضل مدن العالم، ولكن يجب أن نفكر بطريقة جديدة، فعندما تحدث الكوارث يتبادل هؤلاء المسؤولون التهم، وكل جهة منهم تتهم الأخرى، فأمانة جدة تتهم وزارة المالية بالتقتير، والمالية تتهم الأمانة بالفساد المالي والإداري، وهذا واقع معروف لدى الصغير قبل الكبير، والجاهل قبل المتعلم بأن كل هذه المليارات التي تم صرفها منذ سنوات لو استفادت جدة منها العشر لما آل إليه الحال إلى ما آل إليه الآن.. لكن لأننا لا نفقه طرق المراقبة والمحاسبة لذا تذمرت جدة فوق رؤوس وتحت أقدام أهلها، فالإسراف المالي في غير أوجهه الصحيحة يؤدي حتمًا للانهيار في كل نواحي الحياة، فما بالكم بمشاريع لا تساوي ربع ما رصد لها من مليارات تصرف لفائدة شركات تختار بعناية شديدة لمصالح آخرين؟!
خاتمة:
اللهم قنا شر الفساد ظاهره وباطنه.
Hessaown@gmail.com