مَن ينزع أظفار الفساد من جدة؟!

لم نعهد رؤية الزوارق إلا على مياه البحار والأنهار والبحيرات، لكن أن نراها تجوب شوارع مدينة يشتكي أهلها ندرة المياه فهذه من عجائب الزمان التي قلَّما يجود بمثلها. هذا ما شهدته جدة الأربعاءَ الماضي بعد أن غمرتها مياه الأمطار والسيول فجعلتها أول بحيرة في جزيرة العرب خلال العصور المتأخرة. لكن، ولأن الفساد أنشب أظفاره في اموال المشاريع، وعلى الأخص مشاريع جدة، ولأن الظاهرة الصوتية اختفت –وقتَها- حيال تلك الممارسات الدنيئةلبعض القائمين على مشاريع جدة وغيرها، كانت هذه الكارثة التي هي الثانية خلال (14) شهرًا. بعد الكارثة الأولى كتبتُ وغيري عن الفساد (المالي والإداري) المستشري في مرافق عدة والذي أضحت نتائجه بارزة للعيان. وكان آخر ما كتبتُ عن الفساد قبل أسبوعين في مقال (الإرهاب والفساد ضحيتهما وطن) ذكرتُ فيه أن الفساد (لا يقل خطرًا) عن الإرهاب. لكنَّ كارثة جدة الثانية بيَّنت خطأ تقديري حيث تأكد للجميع أن الفساد (أشد خطرًا) من الإرهاب؛ فلو تأملنا حجم الدمار في (الممتلكات والأرواح) الذي خلفه الإرهاب مقارنة بالفساد –ليس في جدة فقط- لرجحت كِفة الفساد. لا أظن أن المفسدين (شياطين) يصعب القبض عليهم، أو أنهم من كوكب آخر فلا يمكن الوصول إليهم، أو أنهم غرباء فروا إلى بلدانهم واحتموا بها، إنما هم (منا وفينا) ويدَّعون محبة الوطن، ويتربصون الدوائر بمَن تصدر منه كلمة هدفها الخير والنفع ليدوم الأمن والاستقرار، لكنهم في الوقت نفسه يقولون مالا يفعلون؛ فينخرون في جسد الوطن، ويأكلون المال العام وأموال المشاريع ويقتطعون الأراضي، ويحولون الأودية مخططات، حتى غدا المواطن ضحية فسادهم المتدثر بوطنيتهم المزيفة! عمومًا هم الآن على أرائكهم الوثيرة يتنقلون بين القنوات لمشاهدة النتائج الكارثية لمكرهم. ولو طُلب من أحدهم مداخلة تلفزيونية لأزبد وأرعد، وهو يعلم أنه هو مَن فكَّر وقدَّر. على العموم فالكلام عنهم قد لا يجدي؛ ويبدو أن صندوقهم الأسود الذي يحوي فسادهم الممتد لعقود بحق مدينة جدة قد جرفته السيول وألقت به في قاع البحر ليصعب الوصول اليه على الرغم من أن للوطن والمواطن حقًّا في كشفهم ومحاسبتهم، وتقديمهم للعدالة حالهم كحال الإرهابيين. وإن لم يكن اليوم ففي يوم تجتمع فيه الخصوم، وعندها يقول القاهر فوق عباده :»وقفوهم إنهم مسؤولون». ما يجدر بنا هو ألا نتلاوم ونترك جدة تغرق، وإن كان هناك من عزيمة (صادقة) لتصحيح الوضع فلتكن عن طريق مشاريع (ضخمة) تتمثل في شبكة لتصريف مياه السيول من شرق جدة إلى البحر، وشبكة صرف صحي تغطي جدة كلها لحل مشكلة مياه الأمطار. وأول شروط نجاح هذه المشاريع هو التعاقد مع (شركات عالمية) ذات كفاءة عالية، ولم أقل محلية؛ لأن المحلية إما أن تكون ذات إمكانيات متواضعة، أو أنها ترضى بالقليل من (فتات) شركة المقاول الرئيس (الوهمية). أما الشركات العالمية فهي لا تقبل الضيم لنفسها فهي تأخذ حقها كاملاً، ولذا فهي تُحقِّق الإتقان وسرعة الإنجاز وجودة المُخرَج والمؤمل ألا يكون التعاقد -كما جرت العادة- حين يُبرم العقد أولاً مع المقاول (المحلي) الكبير ليأكل ما شاء ثم يرمي ما زاد عن حاجته لمقاول (باطني) هزيل يرضى به على قِلته وقد لا يرى المشروع النور لأن وراء المقاول الباطني الهزيل (مقاولا كبيرا) يحميه من المواطن ويطمئنه بألا مكروه سيصيبه نتيجة (جعجعة) المواطن الذي بنظره لا يستحق الحياة فضلاً عن المشاريع. ثم ينبغي أن تكون هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من جهة معينة، مع محاسبة المقصر أيًّا كان حجمه، وألا تأخذهم رأفة بمن (يعترض) سير المشاريع شريطة تعويضهم؛ حتى لو تطلب الأمر إزالة كامل الأحياء التي بُنيت في مجاري السيول، ف(المواطن) البسيط ليس بمقدوره تعطيل مشاريع الدولة المحققة للمصلحة، . وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع للتغلب على الفساد والخروج من نفقه المظلم. وهذا يتطلب أن يُحذَّر من الفساد وعواقبه من خلال المقررات الدراسية ووسائل الإعلام والمنابر الثقافية. أما المنابر الدينية فهناك (فقط) اجتهادات لبعض الخطباء، وهو ما يدعونا لسؤال وزارة الشؤون الإسلامية عن غياب (تعليماتها) للخطباء بالتصدي للفساد، وهي التي تفزع إليهم في كل نائبة.
Mashr_26@hotmail.com