التويجري .. الغرامة على هوامير الأسهم من حق هيئة سوق المال

أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية ان الهيئة انتهت من دراسة مشروع انشاء سوق السلع الاستهلاكية وتم رفعة الى مجلس الاقتصاد الاعلى لاعتمادة خلال الفترة المقبلة واشار في ردودة على بعض الاسئلة الموجهه اليه الى ان الاموال المحصلة من هوامير السوق وغيرهم ممن يتم كشف تجاوزاتهم في تداولات سوق الاسهم هي حق عام ومن حقوق الهيئة المشروعة وليست من حق المستثمرين المتضررين من جراء تلك التجاوزات على اعتبار ان المستثمر المتضرر من تلك التجاوزات التي يرتكبها البعض من المتداولين بإمكانه وفي حال اثبت الضرر والخسائر ان يتقدم بدعوى قضائية الى هيئة الفصل في المنازعات ومطالبة المتسبب في خسارته بالتعويض وسوف يحصل على كامل حقوقه.
وقال خلال اللقاء الذي استضافه مقعد تجار جدة بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة والمهندس مازن بن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عدنان مندورة وأعضاء المقعد وعدد من رجال الاعمال ومحللي السوق المالية وذلك بقاعة الشيخ صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي في جدة بان نظام تداول في السوق السعودي يعتبر من افضل الانظمة الرقابية على مستوى الاسواق العالمية. مبينا بان هناك خطوات تطويرية قامت بها هيئة السوق المالية ساهمت في التنظيم وكشف التجاوزات.
وكان رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة محمد النفيعي قد اكد في كلمته الى ان السوق المالية السعودي شهدت متغيرات ايجابية من خلال نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على جانب التقنية المتقدمة المستخدمة التي تعمل على تسهيل عمليات التداول ومراقبة ومتابعة مجريات السوق وذلك بهدف المحافظة على سلامة السوق وحماية لحقوق المتعاملين فية.
وبين أن ذلك يأتي أيضاً ضمن حرص اللجنة على توفير مناخ جيد لفكر اقتصادي هام وهو الحوار المباشر بين المسؤول والمستثمرين مما يوفر قدر أكبر من التواصل والارتباط فيما بينهما معتبرا ذلك بداية لطرح فكرة الحوار المباشر مع كافة المسؤولين الاقتصاديين وهو الأمر الذي يعتبر من أولى اهتمامات لجنة الأوراق المالية بالغرفة .
وعبر عن سعادته بالخطوة التي ستتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم اجتماع دوري لمناقشة التطورات التنظيمية وتبادل المعرفة للمساهمة في تنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية وأعمال الجهات المشاركة في السوق المالية مؤكداً ثقته بأن هذه الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية بمشيئة الله على البيئة الاستثمارية في المملكة وعلى جميع الاطراف التي تعمل في هذا السوق .
ورد التويجري وضعت المملكة أفضل الأنظمة التي استكملت وتم الترخيص للبنوك الاستثمارية وتجاوزت الآن الشركات المرخصة 8 شركات وهذا الجهد يتطلب استكمال الأنظمة الفنية ووضع اللوائح التي فهمها الناس كما استقطبت هيئة سوق المال أفضل الكفاءات من السعوديين والسعوديات بمعدل أعمار 32 سنة ولدينا 800 مبتعث للخارج .
واضاف وهناك خطوة من الهيئة للتعاون مع الغرف التجارية والفترة التي مرت بها سوق الأسهم كما تم إنتاج مجلة خاصة للطفل لبناء ثقافة الاستثمار لدى الأجيال منذ الصغر وهناك تكثيف لعمل لقاءات دورية مع المدراء التنفيذيين في شركات الوساطة للتعرف على طبيعة عمل الهيئة وورشة عمل عن كيفية إعداد تقارير مجلس الإدارة وعن مستثمرين في هذا العمل متمنياً وجود جمعيات لمساعدة المساهمين.
وفيما يتعلق بفتح الاستثمار للاجنبي قال التويجري بان المقيم يعامل مثلة مثل السعودي.
وفي سؤال للدكتور عبدالله دحلان حول تعويض صغار المساهمين عن الخسائر الناجمة عن انهيار السوق الماضي نتيجة تجاوزات ارتكبها هوامير السوق وكذلك مدى قدرة الهيئة على استثمار الاموال التي تحققها قال التويجري بان ماحدث من انهيار لسوق الاسهم حدث للكثير من الاسواق واشار الى ان الهيئة لايحق لها الاستثمار.
اما زكي فارسي فتساءل عن سبب الطرح المرتفع للشركات ورد التويجري بالقول بان الاسعار لاتطرح الا بعد تقييم شامل وبعد عرضها اي الاسعار على المستشار المالي كون الهيئة لاتتدخل في تحديد السعر.
وتساءل الشيخ احمد فتيحي عن مبرر الاتاوة التي تحصل عليها شركة تداول وكذلك مايتعلق بالشركات العائلية والعامل النفسي الحائل دون تحولها لشركات مساهمة لغياب الوعي ورد التويجري بان الرسوم التي تذهب لتداول هي في مقابل خدمات تقدمها الشركة. وبدأ الشيخ صالح كامل رئيس مجلس غرفة جدة الحديث حول المقعد وما لعبه من دور في تقريب وجهات النظر بين مجتمع الأعمال وغيرهم في قطاعات الدولة الاخرى فيما يسهم برقي الحراك التجاري في جدة موضحا أن اللقاء الذي يعقده المقعد بوجود رئيس مجلس هيئة السوق المالية يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها المقعد لمناقشة عدد من الموضوعات والأطروحات التي تهم المجتمع والأطياف الإقتصادية بمدينة جدة خاصة وان فكرة إنشاء (مقعد تجار جدة) جاء لتحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة للحوار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المقعد استضاف في جلسته الأولى عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة وشهد اللقاء انذاك الكثير من الرؤى والمواضيع تجاه مستقبل المال والأعمال ونظرته المستقبلية من خلال الخبرات التي تكونت لمعاليه من خلال رئاسته للغرفة أو رحلاته مع عالم المال والأعمال . وقال بان ذلك يجسد التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة لأن المقعد يمثل العمود الفقري ورافداً للغرفة حيث يرتبط بشكل مباشر بالناس ومشاكلهم وهمومهم .