مدير الأمن العام : “الأدلة الجنائية” ساهمت في كشف العديد من الجرائم الإرهابية

أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ل“المدينة” أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ساهمت في كشف العديد من الجرائم الإرهابية حين بدأت ظاهرة الإرهاب في المملكة، وذلك بفضل تطورها وتدريب كوادرها وامتلاكها للمختبرات والمباني والخبراء الذين ساهموا في رفع قدراتها، مؤكدا أن ضعف الأدلة الجنائية أو تقصيرها سيؤدي إلى تأثير سلبي للقضايا الحقوقية والمادية.
وكان الفريق القحطاني افتتح بحضور نائبه اللواء ناصر بن سعود العرفج و مساعدي مدير الأمن العام وعدد من مديري الإدارات بالأمن العام صباح أمس فعاليات ورشة العمل التخصصية (الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب) وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض . وألقى اللواء عقيل بن محمد العقيل مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام كلمة عبر فيها عن سعادته بالأدوار التي تقوم بها إدارة الأدلة الجنائية خاصة فيما يرتبط بكشف غموض الجرائم وتحديد القرائن وما يتعلق بتحديد الهوية التي تستلزم تعاملا خاصا من قبل المختصين والخبراء بشكل دقيق ومميز سواء فيما ذكر أو من خلال جمع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم, مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية لم تعد محصورة على العمل الروتيني اليومي بل اختطت لنفسها مجالا استراتيجيا وتطويريا يتمثل في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة لتصبح جميع أعمالها وفق أحدث المقاييس والمعايير العالمية.
وتطرق العقيل إلى أهمية ورش العمل التخصصية ودورها الحيوي في التطوير ورفع مستوى الأداء وتوصيل المعرفة وتوعية الجهات العاملة في موضوعات الاستكتاب وتطبيق الجودة عليها بالاتفاق على معايير موحدة لعملية الاستكتاب وتوحيد إجراءاته رغبة في إيصال مفهوم الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب . ثم نوه مدير إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير العقيد احمد بن زايد عسيري إلى أهمية علم التزييف والتزوير الذي يعد من التخصصات الهامة في الأدلة الجنائية ويتميز في جوانب عن غيره من الأعمال الأمنية، كونه يتعامل مع آثار وأدلة متغيرة وغير ثابتة، كبقية الآثار التي تفحص في بقية تخصصات الأدلة الجنائية، كبصمات الإنسان، وتحديد فصيلة الدم، والحمض الوراثي, مؤكدا أن فحوص التزييف والتزوير قادرة على التعرف على الخطوط والتواقيع أو أوراق المبادلة وتاريخها والأختام التي عليها جميعا رغم أنها تتغير بتغير الزمن أو تقدم السن وتأثرها بعوامل الزمن، واثبات ذلك يتطلب ممارسة ومعرفة جيدة بعلوم وأسرار هذه المهنة.
وأضاف إن الإلمام بعملية الاستكتاب تتطلب خبرة وممارسة ومع ذلك يجمع المختصون أن لها اكبر الأثر في إظهار الحقيقة أو طمسها وهو ما حفز أن تعقد هذه الورشة وتحظي بالدعم والمساندة من قبل قيادات الأمن العام .
بعد ذلك ألقى مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذه الورشة ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية . وبين في كلمته بالدور الكبير والهام للأدلة الجنائية في كشف غموض الجرائم، مشيرا إلى أمنياته بالخروج من الورش التي تعتبر أسلوبا من أساليب التدريب المميزة التي تسهم في إكساب المهارة وتحقيق أهداف التدريب الثلاثة التي هي توصيل المعارف وإكساب المهارات وتغيير الاتجاهات ، بما يعود بالفائدة والإسهام في تطوير العمل الأمني، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم والمساندة من قبل القيادات الأمنية لكافة الإدارات المختلفة بالأمن العام .
وأضاف: إن إدارة الأدلة الجنائية خطت خطوات فاعلة إلى الأفضل دوما سواء في بنيتها التحتية أو كوادرها المؤهلة وأدواتها التقنية واستخدمت احدث ما توصل إليه العلم من أجهزة وتقنيات، واتسعت إلى تطوير مختبراتها وكل متطلبات العاملين " ، مؤكدا على أهمية ما تحقق من اعتمادها على الكوادر الشابة والمؤهلة في الداخل والخارج ، وانتشارها في مناطق المملكة لخدمة المواطن والمقيم وإنهاء الإجراءات التي تتطلبها بعض الجهات بكل يسر وسهولة .
وأشار الفريق القحطاني في كلمته التي ارتجلها أن إدارة الأدلة الجنائية كانت وما زالت العون الكبير في كشف غموض الجرائم،قائلا : " لقد قطع الأمن العام شوطا كبيرا بتقدمه في مجال الأدلة الجنائية على كثير من دول الجوار، من خلال فهمنا لواجباتنا وإدراكنا لهذا الواجب " ، منوّها بالأدوار التي قامت بها الأدلة الجنائية لكشف الكثير من الجرائم الإرهابية سواء في ميدان العمل أو من خلال فحص الآثار، مؤكدا أن ضعف الأدلة الجنائية أو تقصيرها سيؤدي إلى تأثير سلبي للقضايا الحقوقية والمادية. وتفاخر القحطاني بما تملكه الجهات الأمنية بالمملكة من قدرات وانجازات تسجل لها جميعا .
بعد ذلك كرم مدير الأمن العام عددا من الجهات الحكومية والأهلية التي أثمر التعاون معها في التوصل إلى نتائج ملموسة و ايجابية في تطوير العمل الأمني الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية, وهي كالتالي :
اولا - الجهات الحكومية المشاركة: ديوان المظالم، المديرية العامة للمباحث، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، هيئة التحقيق والادعاء العام، كلية الملك فهد الأمنية، الرئاسة العامة للاستخبارات.
ثانيا : المساهمون في اعداد الحقيبة التدريبية : ادارة مكافحة التزوير بجوازات منطقة الرياض، الادارة القانونية بمؤسسة النقد العربي السعودي، الادارة القانونية بشركة الاتصالات السعودية
ثالثا : المشاركون في المعرض الأمني الذي يقام على هامش الورشة : شركة ابناء صالح النهدي القابضة، مؤسسة التراث الدولية للتجارة، شركة وثائق الخليج، الشركة السعودية لمعدات التكنولوجيا .
رابعا : فريق العمل لهذه الورشة : اللواء عقيل بن محمد العقيل مدير الادارة العامة للادلة الجنائية، العقيد احمد بن زايد عسيري مدير ادارة الفحوص الفني، العقيد محمد بن يحيي العيوني، المقدم الدكتور عبدالاله بن فهد السويدان، الرائد فهد محمد الشافي، الرائد وائل درويش فقيها، الرائد بندر بن عبدالله الحقباني، الرائد ياسر الزهراني، الخبير جبران بن محمد قشيش، رئيس الرقباء سعيد محمد العمري .