مكتب استقدام شهير بخميس مشيط يغلق الأبواب ويطير بمليون ريال !!

تجمّع عدد كبير من المواطنين أمام أحد مكاتب الاستقدام ( تحتفظ «المدينة» باسمه) بمحافظة خميس مشيط بعد اغلاق ابوابه في وجوه المراجعين لأكثر من شهرين على التوالي بعد ان جمع رسوم الاستقدام الخاصة بهؤلاء المواطنين وتأشيرات الاستقدام وهرب بها على حد قولهم ..!! وتشير مصادر «المدينة».. أن عدد المواطنين المتضررين بلغوا 200 شخص دفعوا للمكتب بما يقارب مليون ريال!!.
وأكد المواطنون المتضررون والموجودون أمام المكتب بعد مطالبتهم ب (عدم التصوير) أنهم أجروا العديد من الاتصالات بصاحب المكتب لكن هاتفه كان مغلقاً بعد أن أوهمهم باللافتة المعلقة على الباب بمراجعة أحد مكاتب المحاماة ليتولّى جمع المعلومات والمستندات للمتضررين من المواطنين لترتيب إعادة أموالهم على دفعات ، فيما أكدت الجهات المعنية الحادثة وأشارت الى عزمها محاسبة صاحب المكتب محذّرة من التورط مع مكاتب غير نظامية.
وقال كل من محمد مصلح ،معيض القحطاني ، عبدالعزيز الشهراني، ومفلح القحطاني : إن صاحب المكتب استلم منهم التأشيرات ورسوم الاستقدام وله أكثر من ستة أشهر وهو يماطلهم حتى جاء اليوم الذي أغلق فيه المكتب ورحل!!
ضمانة بنكية:
فيما كشف المحامي ( سعيد بن محمد دشنان ): أن مكتبه بالفعل تولى تصفية مكتب الاستقدام على ان يتم إعطاء المواطنين مبالغهم على فترات بعد إثباتها، وقال:" لدينا مع صاحب مكتب الاستقدام عقود للتصفية وضمانات بنكية و مهمتنا بالدرجة الأولى هي إرجاع جميع المبالغ للمواطنين الذي بلغ عددهم حوالى (200) شخص.
التجارة: سنحيل القضية للمدعي العام
أما مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة محمد أحمد أبو خرشة فقال: متابعة مكاتب الاستقدام ليست من اختصاصنا , بل من اختصاص مكتب العمل والذي يتولى متابعتهم وحلّ المشكلات القائمة معهم .. أما المكتب الذي تورّط معه المواطنون فهو للخدمات وليس مكتب استقدام وتلقينا شكاوى عديدة وتم حصر الأسماء والرفع بها إلى مقام الإمارة ، وبالنسبة للمكتب فإنه ارتكب مخالفة وسوف يتم إحالته الى المدعي العام .. ناصحًا المواطنين التأكد قبل أن يقدموا للاستقدام هل هو مكتب خدمات أو استقدام حتى لا يقعوا في مثل هذه القضايا.
العمل: المكتب تابع للتجارة
من ناحيته أشار مدير مكتب العمل بمنطقة عسير حسين المري الى أن هذا المكتب لا يخضع لرقابة مكتب العمل والعمال فهو يتبع وزارة التجارة حيث أن المكتب هو عبارة عن مكتب (خدمات) وليس لل (استقدام ) وأضاف سيتم ملاحقة صاحب المكتب نظرا للمخالفة التي زاولها ، وتنطبق بحق هذا المكتب المادة (30) من نظام العمل لقاء قيامه بالتوسط بالاستقدام وهو غير مرخص له , مهيبا بالمواطنين للتأكد من ترخيص وزارة العمل للمكاتب التي تتوسط في الاستقدام والتي تقوم مكاتب العمل بالإشراف المباشر عليها أو وقفها في حالة مخالفتها.. فيما وصل عدد المكاتب في منطقة عسير المرخصة والمتابعة من قبل مكتب العمل حوالى (7) مكاتب أما البقية فهي مكاتب خدمات تعمل مخالفة وإنني احذر المواطنين عند الحاجة للاستقدام السؤال هل هذه المكاتب مرخصة للاستقدام أم مكاتب خدمات حتى لا يتورطوا معهم .
الشرطة: شكاوى كثيرة
من ناحيته قال الناطق الأمني لشرطة عسير العقيد عبدالله بن عائض القرني: إن إدارات الشرطة تلقت العديد من الشكاوى حيال ضياع أموالهم في مكاتب تتعلق بالخدمات والاستقدام , مضيفا أن دور الشرطة يقتصر على إحالة أطراف القضية للمحكمة العامة للنظر في القضية بالطرق الشرعية ..
رأي القانون
من جانبه أبدى المحامي القانوني علي سعيد الشهراني استغربه من ظاهرة انتشار إعلانات المكاتب الوهمية بكثرة في الآونة الأخيرة واللوحات العريضة على المكاتب تحت عنوان ( استقدام ) ، من دون وجود رادع لها ، داعياً مكتب العمل والعمال ووزارة التجارة والبلدية ملاحقة هذه المكاتب ( الوهمية ) وإيقاف أنشطتها والمساهمة في توعية المجتمع بالمكاتب النظامية المرخصة من الجهات المعنية ، التي تكفل للأفراد حقوقهم .. وهذه الجهات المعنية اتهمها في القصور في مراقبة هذه المكاتب التي تغرر بالمواطنين ثم فجأة تختفي ويتساءل: ما ذنب المواطن عندما يجد العقود واللوحات والدعايات وأين الرقابة عليهم ؟ ويعود ليؤكد أن هذه التصرفات فوضى والتي من المفروض أن تكون انتهت في هذا العصر مطالباً بمحاسبة هذه الجهات لقصورها في هذا الجانب ..
ويتابع : " أصبحنا نجد إعلانات متلاحقة لمكاتب غير مرخص لها بمزاولة الاستقدام، أو أن الترخيص الممنوح لها يقتصر على نشاط التعقيب ، وهو ما أوقع مواطنين في شباكها ، وكبدهم خسائر طائلة بسبب عدم وجود مرجعية لتلك المكاتب تكفل لهؤلاء حقوقهم ؛ ويضيف: اذا نظرنا إلى وزارة العمل نجدها ليست الجهة المسؤولية عن هذه المكاتب ، ووزارة التجارة أيضاً ليست مسؤولية عن الممارسين لنشاط الاستقدام من دون ترخيص ، ولذا أن الأمر لابد معه من اتخاذ خطوة تسهل على المجتمع معرفة الممارسين النظاميين لنشاط الاستقدام وإيقاف مكاتب الخدمات التعقيبية عند حدّهم.