سميط: آلية جديدة في ترسية عقود مشروعات الأمانة لتفادي تعثر تنفيذها

تبدأ أمانة جدة بتطبيق آلية جديدة في عقود مشروعاتها قبل ترسيتها بهدف تحديد التكلفة الفعلية للمشروع وتفادي أي عقبات طارئة قد تؤدي إلى تعثر تنفيذه. وأكد المهندس علوي سميط وكيل الأمانة للخدمات والتعمير أنه سيتم تطبيق هذه الآلية على جميع المقاولين والاستشاريين والمقاولين التنفيذيين، بحيث تتم العودة للجهات الخدمية شركات الاتصالات، الكهرباء، والمياه لتحديد تكاليف نقل خدماتها المعترضة للمشروع.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو أن يضع كل مقاول أو استشاري القيمة الحقيقية لتكلفة المشروع بعد مراجعة الجهات الخدمية المعنية، لافتًا إلى أنه سيتم تحميل الأمانة تكلفة الإضافات الجديدة التي تدخل على المشروع بعد الترسية. وبيّن أنه سيتم إلزام المقاولين والاستشاريين والمقاولين المنفذين بمراجعة الجهات الخدمية، وإحضار مخطط معتمد منها يحدد تكلفة نقل الخدمات، وموقعها بشكل نهائي، لتفادي أية مفاجآت أو مستجدات إضافية قد تطرأ بعد البدء في التنفيذ. ولفت في ذات الوقت إلى أن المقاولين طلبوا من الأمانة تأجيل فتح المظاريف، وتم بالفعل تأجيل فتحها في أكثر من موقع بناء على طلبهم، وذلك لتخوفهم من الدخول في تلك المشروعات التي لم تحدد تكلفتها الفعلية مما قد يؤدي إلى تكبيد المشروع تكاليف إضافية. وأضاف: يضاف إلى التزامات المقاول التعاقدية الموضحة بمستندات المشروع، أعمال تحويلات المرافق. وأكد المهندس سميط ضرورة قيام جميع المتنافسين قبل تسعير بنود تحويلات المرافق الواردة بجداول الكميات، التنسيق الكامل مع جميع إدارات الخدمات الموجودة بجدة، والحصول على المعلومات الخاصة بخطوط خدماتها، التي قد توجد في نطاق عمل المشروع على أن تكون تلك المعلومات موثقة بالمخططات والمراسلات المعتمدة (يجب تقديمها للجهة المالكة في حال طلبها)، وموضح عليها تفاصيل الخطوط والمسار المعتمد من الإدارة الخدمية للترحيل، وفي حالة عدم وجود خدمات معترضة في نطاق المشروع يجب أيضا أن يحصل المقاول على تأكيدات موثقة بذلك من الإدارة الخدمية المعنية، بشرط أن يكون ذلك على المخططات والمراسلات، وعليه يجب على كل المتنافسين التأكد من الحصول على المعلومات والتفاصيل الخاصة بحجم العمل والاشتراطات والالتزامات المطلوبة والمواصفات وما ستشمله أعمال تحويل المرافق، بالإضافة إلى الالتزامات الموضحة بمستندات المشروع، مما يمكنهم من إدراجها في حساباتهم عند تسعير بنود جدول الكميات.
وشدد على أنه لن يلتفت لأي مطالبة يقدمها مقاول المشروع لاحقا بخصوص أعمال إضافية على بنود ترحيل الخدمات سواء كان ذلك جراء ظهور خطوط خدمات جديدة لم يشر إليها في جداول الكميات أو المخططات أو زيادة في كميات أعمال الترحيل المدرجة بجداول الكميات أو أي أعمال أخرى، لذلك يجب على جميع المتنافسين الحصول على جميع الضمانات المطلوبة للتأكد من حجم العمل الخاص بخطوط الخدمات التي قد تتعارض مع المشروع وتضمينها في أسعاره التي سيقدمها لتنفيذ المشروع.