أكد المقدم ناجي الجهني قائد مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة أن هناك خطة وطنية متكاملة تشارك فيها 16 جهة حكومية لمواجهة الحوادث والكوارث البحرية وتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانيات التقنية المتطورة لاحتواء آثار مثل هذه الحوادث والكوارث واتخاذ الإجراءات الهادفة باستخدام الوسائل المتاحة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون التعرض لاحتمال حدوث الخطر سواءً كان حقيقيًا أو محتملاً على أن يتم ذلك بإدارة وتنسيق من قبل حرس الحدود بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن المملكة من الدول التي توفر خدمات مطمئنة للسفن العابرة في مياهها الإقليمية، مشيرًا إلى أن العمل يبدأ في المركز فور استقبال إشارة استغاثة في المياه الإقليمية، ومن ثم تحرك الوسائط البحرية لو كانت الحادثة في المياه الإقليمية السعودية أو تمرير المعلومات للدول ذات العلاقة لتباشرها إذا كانت خارج المياه السعودية. وقال في تصريح ل "المدينة": خلال جولة قامت بها على مركز تنسيق البحث والإنقاذ في قيادة حرس الحدود غرب محافظة جدة، أن هذا المركز هو الأول من نوعه في المملكة لإدارة الكوارث البحرية، ويعتبر المنسق الرئيسي لأعمال البحث والإنقاذ في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية. واشار الى أن من مهام المركز مراقبة جميع الأجهزة والتنصت على أجهزة الاتصالات المتاحة لرصد أي إشارات إستغاثة وتحديد مصدرها وجميع المعلومات الضرورية عنها بالتنسيق مع المحطات الساحلية وأبراج مراقبة الموانئ السعودية ومركز البحث والإنقاذ الجوي بمطار الملك عبد العزيز ومراكز البحث والإنقاذ في الدول المجاورة والمطلة علي البحر الأحمر والمراكز الدولية الأخرى وجميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بالمياه السعودية، بالاضافة إلى تحديد نوع أجهزة الطوارئ التي استخدمتها السفينة التي أصدرت إشارة الاستغاثة، تحليل الإشارات الواردة ومحاولة تحديد مصدرها وموقعها وجمع كافة البيانات الضرورية عن طبيعة الحادث. ومن مهام المركز أيضًا إعداد البلاغ الأصفر لتمرير إشعار أولي عنه لجميع الجهات المشاركة في الخطة وإتاحة الفرصة لها للاستعداد للمشاركة في العملية إذا تطلب الوضع ذلك، إعداد خطة البحث والإنقاذ اللازمة للمهمة وتحديد الجهات المطلوب مشاركتها في العملية، إعداد البلاغ الأحمر لتبليغ الجهات التي تقرر مشاركتها في العملية بالمطلوب منها والخطة المطلوب تنفيذها، متابعة مواعيد إقلاع الطائرات وإبحار الوسائط البحرية المشاركة في العملية ورصدها في السجل الخاص بالأحداث، متابعة تحركات جميع الوسائط والطائرات حتى وصولها إلى منطقة الحادث، تحديد منسق العمليات الميداني ومتابعة النتائج، تقييم التقارير الواردة وإعداد خطة تنفيذ عملية الإنقاذ وتعديلها حسب الحاجة، التنسيق مع مراكز البحث والإنقاذ الأخرى، التنسيق مع الجهات المشاركة حيال توفير الخدمات اللازمة في منطقة استقبال المصابين، تحديد الوقت الذي يجب فيه وقف عمليات البحث والإنقاذ وإعداد البلاغ الأخضر لإنهاء العمليات، إعداد التقرير النهائي عن الحادث، استخلاص الدروس المستفادة، وحفظ وتوثيق ملف عن كل حادثة بحث وإنقاذ يشمل جميع الخطط والإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج جميع العمليات المنفذة. أهداف هامة وأضاف: إن من أهداف المركز الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات الخاصة بإنضمام المملكة للإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين للعام 1979م وتوفير جميع التجهيزات اللازمة لتشغيل مركز البحث والانقاذ، رفع مستوى تنسيق وإدارة عمليات البحث والإنقاذ، التأكد من أن المركز يعمل بأقصى قدر من الكفاءة ويتم إنجاز هذا عن طريق ضمان تغطية المتطلبات وتعديلها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة وتعزيز قدراتها على الاستجابة، التعاون مع الجهات الأخرى في نشر تعدد المهام والموارد الثانوية لضمان كفاءة تقديم خدمات الطوارئ لديها وأنها متاحة بسهولة عندما يتطلب الموقف ذلك، بالاضافة إلى التقليل من الخسائر في الأرواح والإصابات والأضرار في الممتلكات الناتجة عن الكارثة وذلك بالحفاظ على أعلى المعايير المهنية، تشجيع العمل التطوعي، زيادة الوعي عن برامج وثقافة البحث والإنقاذ، والمساعدة في تطوير الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بالمياه السعودية. وأشار إلى أن هناك خطة وطنية متكاملة لمواجهة الحوادث والكوارث البحرية وتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانيات التقنية المتطورة لاحتواء آثار مثل هذه الحوادث والكوارث واتخاذ الإجراءات الهادفة باستخدام الوسائل المتاحة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون التعرض لاحتمال حدوث الخطر سواءً كان حقيقيًا أو محتملاً على أن يتم ذلك بإدارة وتنسيق من قبل حرس الحدود بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. واكد ان أن الكوارث البحرية تعتبر من الحوادث المقلقة لكافة دول العالم نظراً لما تخلفه من خسائر كبيرة في الأرواح ومادية في الممتلكات وتعطل المصالح العامة والخاصة هذا خلاف ما ينشأ عنها من تلوث للمياه والهواء ونفوق الأحياء البحرية، ومعلوم أن الكوارث البحرية ليس لها وقت محدد فهي تحدث فجأة قد تكون عرضية أو تخريبية، كتصادم أو غرق أو احتراق أو جنوح السفن والوسائط البحرية، أو تسرب النفط أو المواد الكيماوية أو المواد المشعة من السفن والناقلات، ورمي المخلفات الخطرة في البحر، بالاضافة إلى نفوق الأسماك والأحياء البحرية، وسقوط الطائرات بالبحر أو هبوط طائرات ركاب به اضطراريًا ، وهناك 16 جهة حكومية تشارك في الخطة الوطنية. مهمة صعبة وإتفاقيات دولية وذكر الجهني أن دول العالم أجمعت على أن مهمة البحث والإنقاذ مهمة صعبة تتطلب إمكانات مادية وبشرية وفنية هائلة لا يمكن توفيرها من خلال جهة واحدة. ولذلك أخذ كثير منها بمفهوم التنظيم الجماعي لمواجهة الحوادث والكوارث البحرية. فعلى المستوى الداخلي أو الوطني تشترك الجهات الحكومية المختصة في هذه الدول بالإضافة إلى الشركات المتخصصة والمتطوعين أفرادًا ومؤسسات في خطة مشتركة لمواجهة الحوادث التي تقع في منطقة حدودها البحرية، أما على المستوى الدولي وفي الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها سفنها وبحارتها خارج حدودها البحرية فقد عملت هذه الدول على تنظيم الاتفاقيات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي من خلال الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المختلفة التي تخدم هذا الجانب. ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية قانون البحار لعام 1982م التي طلبت مادتها الثامنة والتسعون من كل دولة ساحلية أن تقدم كل خدمة فعالة لأعمال البحث والإنقاذ في بحرها الإقليمي وأن تتعاون بمقتضى اتفاقات إقليمية مع الدول المجاورة لها على القيام بهذه الخدمات إذا اقتضت الظروف ذلك. كما فرضت نفس المادة على كل دولة أن تطلب من ربان أي سفينة ترفع علمها في حدود إمكانياته ودون تعريض سفينته وملاحيها لخطر حقيقي، وأن يقدم كل مساعدة ممكنة للسفن والأشخاص الذين يوجدون في البحر في حالة تقتضي إغاثتهم كما يجب عليه في حالة التصادم مع سفينة أخرى أن يقدم المساعدة الممكنة لها ولملاحيها وركابها. يذكر أن القواعد الخاصة بالمساعدة البحرية والإنقاذ تطبق أيضًا على تقديم المساعدة إلى ركاب وطاقم الطائرة التي قد تسقط في البحر وذلك طبقًا لعمومية نص المادة (98) من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982م، كما يجب على قائد كل طائرة تحلق فوق البحر أن يقدم المساعدة للسفن والأشخاص الذين يوجدون في حالة خطر طالما ليس في تقديم هذه المساعدة خطر على الطائرة. ومن أهم المنظمات الدولية البحرية التي تهتم بهذا الجانب الإنساني، المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي بادرت إلى تنظيم الكثير من الاتفاقيات والأكواد والمعايير الخاصة بالسلامة البحرية، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية سلامة الأرواح في البحار والتعديلات التي طرأت عليها، كما أن من أهم الاتفاقيات التي تنظم أعمال البحث والإنقاذ اتفاقية البحث والإنقاذ الدولية لعام 1979م، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخدم هذا الجانب.
