السباق يحتدم على كعكة القروض قبل صدور الرهن العقارى

أكثر من ثلاث سنوات مضت على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قرار الرهن العقارى.. وحتى الآن لم يخرج المشروع الى حيز التنفيذ - بمعنى آخر لم يطبق المشروع على ارض الواقع .
العالمون ببواطن الأمور أكدوا أن التأخير سببه مجموعة من المخاوف التي تنطوى على عدة مخاطر قد تحصل بعد تطبيق النظام وحذروا من تصرفات بعض البنوك التي تترقب تطبيق النظام لتستطيع التهام المواطن -صاحب العقار الفعلي- في وجبة واحدة حال تأخر المواطن عن سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
فالبنوك باتت - في ظل تأخر صدور قانون الرهن العقارى - تتسارع لمنح قروض الرهن العقارى للمواطنين لمدة 10 سنوات مازالت تشترط تسجيل العقار باسم البنك او اسم موظف في البنك وتستقطع من المواطن ما نسبته 45 % من راتبه الشهري رغم مخالفة ذلك للأنظمة والقوانين المعمول بها داخل المملكة .. وكل بنك يتسابق للحصول على أكبر قدر من كعكة السوق قبل صدور القانون.
فى البداية أكد رامي نصر الدين مستشار تمويل عقاري بأحد البنوك أن نظام الرهن العقاري لم يطبق بعد ولم يصل البنوك أي إشارة ببدء تطبيقه مبديا استغرابه في ذلك التباطؤ في تطبيق النظام.
وقال نصر الدين بدأت بعض البنوك في تقديم عروض بمثابة قرض تمويلي للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بشرط ألاّ يقل الراتب عن 6 آلاف ريال شهريا عبارة عن شيك مدة سدادة عشر سنوات وباستقطاع 45 في المئة من الراتب ورهن العقار باسم البنك حتى سداد المبلغ.
فمثلا عندما يكون راتب طالب القرض 10 آلاف شهريا فإنه يحصل على شيك بقيمة 332 الف ريال ويحسم من الراتب 4500ريال شهريا.
وأكد الدكتور إبراهيم العيسى عضو مجلس الشورى أن موضوع الرهن العقاري سبق وان نوقش في المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات ويترتب عليه عدد من النصوص والشروط ولكن هناك مخاطر سلبية قد تحصل بعد تطبيق النظام وهي السبب في تأجيل تطبيقه حتى إيجاد حلول لتلك السلبيات من تصرفات بعض البنوك التي تترقب تطبيق النظام.
والتى تشترط لمنح القرض رهن العقار باسم البنك او اسم موظف في البنك وفي حال عدم مقدرة المقترض على السداد يسحب منة العقار ومن ثم تؤول ملكية العقار للبنك.
وقال: لقد تسبب تأجيل النظام في زيادة المضاربات العقارية وتمسك العقاريين بارتفاع اسعار العقارات وبالاخص الاراضي طمعا في المزيد من الربح بعد تطبيق النظام حتى لا يكون الارتفاع مباشرا بعد النظام الذي من المتوقع ان ينعش أسواق الأراضي.
واستنكر تجاوزات بعض البنوك عند تقديم القروض العقارية للمواطن باستقطاع 45 في المئة من راتبه مخالفة لنظام الخدمة المدنية الذي لا يسمح باستقطاع أكثر من 25في المئة من مرتب الموظف.