حينما نجد عيبًا في أي جانب من جوانب حياتنا، فضلًا عما هو في خطابنا الدعوي، فيجب شرعًا التنبيه عليه والنصيحة بشأنه، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يتم واجب التبليغ إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ذلك ما نراه في خطابنا الإسلامي من عيوب شكلية وموضوعية، وحينما يكون العيب مفردًا فهذا يوجب (التحذير)، ولكن حينما يصير العيب مركبًا فهذا يوجب (النذير). ومن ذلك حصول التناقض؛ بحيث نجد في جهة تصرفًا خاطئًا إما بفعل يجب تركه أو بترك يجب فعله، وفي جهة أخرى نجد عكس الجهة الأولى، فلا يسوغ - مثلًا - أن نهون من شأنٍ واجبه (التهويل)، ونهول من شأن واجبه (التهوين)، ومن ذلك - مثلًا - الخلط بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، فالأولى حقها التشديد، والثانية حقها التيسير. لكننا نجد في واقعنا عكس المفترض، حيث (التهوين) في بعض مسائل العقيدة؛ كالتساهل في التفسيق والتبديع والتكفير، في حين نجد (التهويل) في بعض مسائل الفقه؛ كالفروع وما يسوغ فيه الاختلاف ولا يسوغ فيه الخلاف ولا يجوز فيه الاستنكار فضلًا عن الإنكار. ومن أمثلة (التهويل) ما علّق به أحد إخوتنا بقوله: (وقد تصبح المرأة كاشيرة، وقد تصبح سائقة تاكسي، وقد تصبح عاملة نظافة، وقد نراها ممثلة إغراء وعارضة أزياء وراقصة باليه ونادلة في مقاهي ليلية)!! وجاء آخر من إخوتنا بتهويل للتحريض على الاحتساب قائلًا: (ألا فإنه قد آن أوان الجد، وحان زمن الصدق والتجرد فأروا الله من أنفسكم خيرًا يا أساتذة الجامعات، وعودوا لأرض المعركة فقد حمي الوطيس وعلا صهيل الخيل فلا تولوهم الأدبار! اللهم عفوك يا كريم)!! وفي مقابل هذين النصين نجد أن هناك أخًا ثالثًا لم يقبل بهذا (التهويل) وفي نفس الوقت لم يركب موجة (التهوين) وإنما استفاد من دروس التاريخ وميز بين الأمور بقوله: (وكم تمنيت ألا يقف الإسلاميون ضد الفئات الضعيفة والمضطهدة في المجتمع، وبخاصة المرأة، فيسيئوا لدينهم ولأنفسهم، والمرأة محافظة بالفطرة أكثر من الرجل وهن أتباع الأنبياء، وأقرب للدين وللمتدينين غالبًا، حتى إن اليسار الفرنسي حاول منعهن من التصويت لأن المرأة تتأثر برجال الدين أكثر، والإسلاميون في بعض المواقع أضروها ربما بحسن نية وخوفًا عليها، وبسبب هذا الحرص خرجوا ببعض آرائهم على الدين وعلى العقل والفطرة، فحاولوا منعهن من التعليم، ثم غلبوا، وحاولوا منعهن من العمل محاسبات وقد غُلبوا، ومنعوها من قيادة السيارة وسيُغلبون، وقد يحاولون منعهن من المناصب أو التصويت وسيغلبون، وكان عليهم أن يفعلوا عكس ذلك، وأن يسعوا لإبداع الحلول لا لوضع الإعاقات، فحق المرأة في الرزق والعمل كالرجل، كيف وقد تعلمت مثله وأعلى منه ثم أغلق عليها بين رجال منهم فقراء أو أغنياء بخلاء ومنهم مرضى ومعاقون ومعولون ومنهن ذوات الأسر والمسؤولية، فهل تمنعوهن من العمل ومن الدخل وتقفل الحكومة أبوابها دون معونات، وكان من الخير للجميع أن يشيعوا العدل ويرفعوا الظلم عن الجميع، فيسمح لهن بالمناصب والعمل حيث شاءت أو احتاجت إلا العمل الشاق جدًا فتعوض بمجالات أخرى وتكون لها فيها الأولوية، ولم لا تصيب من العدل والخير؟ فعسى أن تنال حقوقها فتفيض على أخيها الرجل شيئًا من الحرية والكرامة ومن حقوقه الإنسانية المنكورة)، وعلى نسق هذا الخطاب الحكيم جاء في الأسبوع الماضي بجوار هذه الزاوية مقالة تحليلية نموذجية للدكتور مسفر القحطاني عن خطابنا الإسلامي، وساق فيها سبع ملاحظات جوهرية تؤكد الواقع المؤلم لخطابنا المعاصر. وفي سياق (التهويل) نجد التعامل العنيف مع الرعية والرعاة في كل صغيرة فضلًا عن الكبائر بنظرهم، في حين نجد (التهوين) تجاه المرجعيات الحركية والكوادر الحزبية في كل كبيرة فضلًا عن الصغائر، وفي نفس السياق نجد (التهوين) والإباحة المطلقة وربما الاستحباب المشروع في النيل من المحكوم والحاكم، وصار البعض يزايد على إيمان العباد والبلاد، ولكن نجد (التهويل) والتحريم الغليظ لمجرد مناقشة العلماء والدعاة، وما إن يبادر أحد بالنقد المشروع تجاه بعضهم حتى يصب عليه جام الغضب، مع أن المنهج السلفي والتاريخ الإسلامي يؤكد لنا أن مناصحة الراعي تتم سرًا لئلا يُثار الناس كما حصل في عهد عثمان - رضي الله عنه - بخلاف مناصحة الرعية في شؤونهم الفكرية المعلنة لكونه لا يترتب عليها مفسدة، ولكننا نجد المنهج مقلوب، فالرعاة من ملوك وأمراء ووزراء ومسؤولين يتقرب إلى الله بالنيل منهم حتى الأموات سواء بفتاوى أو بيانات أو مقالات وبلا نكير، ولكن حينما يتعامل مع بعض طلبة العلم ببعض معاملتهم فتجد الهجوم الشرس على من يكتب بشأنهم وكيل التهم على الكتّاب والإعلاميين، مما يجعلنا نوقن بأن هناك خللًا فكريًا كبيرًا، ومهمتنا بيانه والنصيحة بشأنه، لأن الشريعة الإسلامية والخبرات التاريخية تؤكدان أن هذه التناقضات لا تسوغ ولا تحقق مصلحة الدين ولا الدنيا، بل المزيد من ضياع الأمرين. [email protected]
