جامعة طيبة.. مبالغات في التعجيز..

طبقًا لما جاء في موقع جامعة طيبة الإلكتروني، يقول الإعلان: “هناك عروض عمل للسنة الدراسية 2011/ 2012م في كليات: الطب، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية والعلوم الإنسانية، العلوم، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم المالية والإدارية والمجتمع، وعلى الراغبين في تقديم طلبات العمل من الجنسين أن يكونوا مباشرين للعمل الجامعي ولديهم خبرة في التدريس وحاصلين على شهاداتهم من الجامعات الأمريكية والغربية”.. هكذا كما ورد نصًا وروحًا!
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يكون الحصول على الشهادة من الجامعات الأمريكية والغربية شرطًا أساسيًا في القبول للتدريس في جامعة طيبة؟! وما السبب في عدم قبول خريجي الجامعات السعودية أو حتى العربية؟! ومتى كانت الجامعات الأمريكية والغربية نزيهة إلى هذا الحد لدى المسؤولين في جامعة طيبة؟!
ذلك التعجيز الذي تطلبه جامعة طيبة هو ما يشجع المقتدرين على طرق باب الجامعات الوهمية مرة أخرى لشراء شهاداتهم منها، طالما أن شهادات الجامعات السعودية (نخب عاشر) لا تُقبل ولا تضمن لهم الوظيفة الأكاديمية أو الإدارية، كما أنها تعطي الفرصة لأولئك الذين غفلت الصحف الأمريكية عن نشر أسمائهم ضمن أسماء ال180 خليجيًا الذين تورطوا في الحصول على شهادات مزورة لكي يتقدموا للجامعة التي لا تعترف بأي شهادة عليها ختم جامعة الملك عبدالعزيز أو جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد، وهي أيضًا دعوة للبطالة للقدرات الوطنية التي حصلت على مؤهلاتها بالجد والاجتهاد وليس بالرشاوى التي كانت تتقبلها أشهر الجامعات العريقة التي تم اختراقها كجامعة “أكسفورد” البريطانية التي باعت شهادة دكتوراة لوزير الداخلية الإيراني السابق “علي كردان”، وهي الفضيحة التي أعلن عنها البرلمان الإيراني وسعى إلى عزله.
أين وزارة التعليم العالي مما يحدث من تجاوزات في الجامعات التي تُهمِّش خريجي الجامعات السعودية، وتُقلِّل من مستواهم ومستوى التدريس في جامعاتنا المحلية؟! وإذا كانت الثقة معدومة في مستوى التدريس الجامعي المحلي، فلماذا إذًا يتم فتح أقسام “دراسات عليا” يلتحق بها الطلاب، وعند تخرجهم يكتشفون أن شهاداتهم لم تتعد حدود (الشهادات الفخرية) لأنها صادرة من الداخل؟! إن أكثر ما يقلقني هو المصير الذي ينتظر خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إذا ما وجدوا أن الجامعات السعودية تُطبِّق نفس سياسة جامعة طيبة في مسألة القبول، فعلى الرغم من كون أحد الشروط تنطبق عليهم وهي الحصول على الشهادة من إحدى الجامعات الأمريكية أو الغربية، إلا أن العائق أمامهم هو (الشرط الذكي) الذي يتضمن أن يكونوا مباشرين للعمل الجامعي، ولديهم خبرة في التدريس! فالدولة حفظها الله ورعاها لم تدخر وسعًا في تعليم أبنائها وتأهيلهم في أرقى جامعات العالم ورصدت ميزانية خيالية بلغت 150 مليار ريال للتعليم العام والعالي والتدريب، ولكن بعض مسؤولي الجامعات يبالغون في التعجيز ويتساهلون في التعاقدات، وما دام الأمر كذلك فإنه لا بد من ارتياد (حراج بن قاسم) كما يصفه أخي وصديقي الدكتور عبدالرحمن العرابي، والبحث عن شهادات وخبرات تقبلها (جامعة طيبة)!