عمال شركة مقاولات بجدة مهددون بإنهاء اقاماتهم

تجمع العشرات من موظفي شركة “مبارك محمد القثمي وشركاه للمقاولات” امام مبنى الهيئة العليا للخلافات العمالية بجدة لمتابعة سير قضيتهم مع الشركة والمطالبة بالانصاف من قبل رئيس الهيئة والقضاء بانهاء مشكلتهم التي بدأت في شهر فبراير الماضي حيث تم تأخير اجورهم على تفاوت لمدة اقلها سبعة اشهر لم يتقاضوا منها شيئا وبناء على ذلك قاموا بتقديم شكوى لمكتب العمل بجدة وحولها للهيئة الابتدائية التي خرجت بالحكم الابتدائي القاضي بإلزام الشركة بتسليم العمال لجميع مستحقاتهم الا أن الشركة نقضت وارادت الاستئناف والذي ينتقل بطبيعة الحال لهيئة الخلافات العمالية في مثل هذه الحالات بدعوى ان الشركة اغلقت لأسباب معينة مما اظطر العمال من جانبهم لتقديم مذكرة استئناف مشتملة على جميع مطالبهم.
ويعيش أكثر من 50 عاملا بمؤهلات وجنسيات مختلفة -هم عدد المتضررين- أوضاعا مأساوية حيث طرد اكثرهم من الاسكان الذي كانت توفره الشركة واصبحوا باسرهم في عداد المشردين فيما انتهت صلاحيات اقامات البعض منهم واصبحوا بحاجة الى تجديدها مما يجعلهم عرضة للغرامات والاجرائات النظامية المشددة حالهم بذلك حال المتخلفين بعد ان قدموا بعقود رسمية واضحة وصريحة وعلى الاسس المعمول بها عالميا. واكد مراد احمد الربعي احد الموظفين المتضررين انه منذ الشهر الثاني يعيش وزملائه اشكالا من العذاب وحتى الان لم يجدوا حلا يغلق ملف معاناتهم وينهي قصتهم التي اخذت تطول اجزائها فبعد ان تقدموا بشكواهم لمكتب العمل بجدة واللذي انصفهم بهيئته الابتدائية بإلزام الشركة بدفع جميع المستحقات لهم تحدثت إليهم الشركة عبر احد مسؤوليها بسرعة الرجوع للنظر في الامر المتعلق برواتبهم وحين لم يجدِ ذلك نفعا معهم لما آثروه من الصبر في السابق ولم ينالوا حقوقهم خلف تلك الوعود تقدمت الشركة بالنقض لقرار الهيئة الابتدائية لمكتب العمل بدعوى ان الشركة قد اغلقت والرغبة بناء على ذلك في الاستئناف والامر ان الشركة لم تغلق وانما بيعت بالكامل لاحد المستثمرين الاجانب وقد اعلن ذلك في الصحف تحت عنوان “اعلان تحذيري” لاخلاء الذمة.
ويكمل اكرم النعيزي الحديث نحن الآن لا نعلم لمن تعود كفالتنا الرسمية علما بان اقامات الكثيرين منا قد انتهت او شارفت على الانتهاء وقد تعطل بذلك سير ابنائنا في المدارس ومصالحنا علاوة على تعطلنا نحن.
ويضيف: اصبحنا اشبه بالمتخلفين او المشبوهين المتخفين عن العدالة دون ذنب ونحن حائزين على اعلى الشهادات ومنا المهندسين والماليين واتينا للعمل في هذه البلاد الطيبة بصفة رسمية ووفق انظمتها مشيرا الى انه قد تلقى عرضا من احد مسؤولي الشركة بتجديد اقامته مقابل مبلغ مالي باهض لايملكه.
وقال المهندس محمد احمد: إنه وزملائه لم يتصورا ان شيئا من ذلك سيحدث لهم في يوم من الايام فبعد ان كانوا معززين بشهاداتهم واعمالهم المرموقة وعلاقاتهم ويسكنون في مساكن طيبة يجدون انفسهم بلا مأوى ويترددون بشكل يومي على الدوائر والهيئات بحثا عن ابسط حقوقهم مناشدا معالي وزير العمل بالتكرم والتدخل لانهاء ازمتهم مع هذه الشركة اغاثة لهم في هذه الاوضاع الصعبة.
طارق خثعن استنكر على رئيس الهيئة العليا للخلافات العمالية بعد كل ماسمعه منهم حول اوضاعهم الحالية واسرهم وكيفية معيشتهم الكسيفة في مثل هذه الظروف توجيهه لهم بامكانية الشكوى لامارة المنطقة لانه من الصعب حصولهم على رواتبهم ولو بعد اربعة شهور.
من جانبه اكد رئيس الهيئة العليا للخلافات العمالية منصور بن محسن المحمادي انه قد تم استدعاء الطرفين لجلسات داخل الهيئة وتم السماع منهم والاطلاع على مذكرات الاستئناف المقدمة من كل منهما والآن القضية محجوزة للدراسة وسيتم الحديث حولها في موعد اقصاه شهر يكون اما بالنطق بالحكم او الاستئناف مجددا لبعض الملاحظات التي قد تظهر على احد الطرفين وسيتم استدعائهم مجددا الى ان تخرج القضية بالحكم السليم والمنصف مشيرا الى انه في جميع الحالات لن يضيع حق لأي من الموظفين بأي حال من الاحوال حتى في حال اغلقت الشركة بالكامل ففي هذه الحالة تتم التصفية وينال الموضفون حقوقهم منها وعن ماذكره العمال عن حديث رئيس الهيئة العليا معهم بإمكانية توجههم للامارة لتقديم شكوى ذكر بأنه يرئس جهة قضائية بمثابة محكمة وليس لديهم الصلاحية في أي امر سوى اصدار الاحكام المنبثقة عن الدراسة الكافية لكافة جوانب القضية وانه قدم النصح للعاملين على ضوء ماتكرر منهم عن اوضاعهم واسرهم وجوازاتهم وما الى ذلك على اعتبار انه ليس من صلاحياته وانما من الممكن ان تفيدهم في ذلك امارة المنطقة.
ومن جانبه اكد الرائد محمد الحسين الناطق الاعلامي بجوازات جدة بشأن الاقامات المنتهية لبعض هؤلاء العمال انه بناء على الانظمة المعمول بها في ادارة الجوازات فإن أي شخص يتم القبض عليه بدون حمله للاقامة النظامية او حمله لاقامة منتهية فانه يغرم ماليا ويخضع للعقوبات النظامية دون النظر الى أي مبررات ولكن لابد لامثال هؤلاء من تسوية امورهم مع مكتب العمل الذي من شأنه انهاء اجرائاتهم مع بقية الادارات بشكل نظامي.