سيارات حكومية في مهب الريح

بداية قد يكون العنوان يحمل بعض الغموض، ولكن -وبكل أسف- تلك هي الحقيقة الغائبة عن كثير من الإدارات والأقسام الحكومية! فعندما ننزل الميدان (الشوارع)، أو حتى على الطرق الطويلة نرى الكثير من السيارات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها تجوب الطرقات، بل وأحيانًا نجدها متوقفة أمام بعض الأسواق، أو المدارس، أو المستشفيات -إن لم تكن متوقفة أمام المنازل- وأثناء فترة الدوام الرسمي! والسؤال الذي يطرح نفسه، والذي قد لا نجد له إجابة في الوقت الحاضر هو: هل بالفعل هؤلاء السائقون الذين يقودون هذه السيارات الحكومية مخوّلون من جهات عملهم، ولديهم رخص قيادة سارية المفعول؟ أم أن الموضوع مجرد روتين يومي؛ بحجة العمل، وبتقصير من جهة العمل في عدم المتابعة الجدية في مثل هذه الأمور، إذًا المسألة تحتاج إلى معالجة سريعة لتصحيح ذلك الخلل غير المبرر، والذي يجر في تبعاته الشيء الكثير من تجاوز أنظمة العمل، وسوء الاستخدام والاستغلال غير المشروع لهذه السيارات، وإهدار للوقود والوقت، وهذا في حدّ اعتباري تصرف خاطئ، وغير مسؤول، ويعتبر -من وجهة نظري- تساهلاً، وعدم مبالاة من قبل بعض الإدارات والأقسام حيال هذا التصرف الذي أخذ في تزايد في الآونة الأخيرة، وما زال، ولعل ما يزيد الطين بلةً -كما يقولون في الأمثال- أن الأجانب الذين يعملون في أجهزة الدولة باتوا يقلّدون ما يسمعون ويشاهدون من تصرفات قد تكون إيجابية، إن لم تكن سلبية في معظم الأحيان، فعندما تغيب عين الرقابة، وينعدم الضمير، وتنجلي عقدة الخوف من العقاب عند سائقي تلك السيارات، فالنتيجة -وبلا شك- سوف تكون مزيدًا من الأخطاء والتعثّر في إنجاز ما هو واجب، فلماذا يحدث كل هذا؟ والحكومة الرشيدة لم تقصّر، وقد وضعت البدلات المالية لمسألة النقل، وبمبالغ شهرية متفاوتة كل حسب تقديره الوظيفي، لهذا يجب على الأجهزة المعنية في الدولة وضع جداول زمنية محددة للعمل على هذه السيارات الحكومية، وتقدير الحاجة الفعلية لخروج تلك السيارات إلى الميدان، مع مراعاة الحرص على إرجاعها ل(الكراج) الخاص بجهة العمل بعد انتهاء فترة العمل الرسمية، وكذلك تكثيف التركيز والمتابعة الميدانية أثناء العطل الأسبوعية، والإجازات الرسمية لموظفي الدولة، ومحاسبة المقصرين أيًّا كانوا، ومن دون استثناء، فالحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن واجب على كل مواطن ومواطنة يحملان صفة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.
وفي الختام أتمنى أن يُنظر لتلك القضية بعين الاعتبار والجدّية، وذلك من أجل المصلحة العامة، وتقبلوا خالص تحياتي.
عبدالعزيز زيد الجوير - الخرج