فتح تطالب المجتمع الدولي بحسم موقفه من الاستيطان.. والسلطة تستعد للتوجه لمجلس الأمن

طالبت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي أمس
ب“موقف حاسم وفعلي من الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية” بما فيها القدس، وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي: “نطالب المجتمع الدولي بتأكيد قراراته التي اعتبرت الاستيطان الإسرائيلي في أراضينا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والقدس مخالفا للقانون الدولي وألا شرعية له”، وأضاف أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل للاستمرار بعبثها بالأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الحركة تعتبر بناء 180 وحدة استيطانية قرب حي (أمليسون) جنوب القدس ضربة للسلام والأمن بالمنطقة، وتحديا للمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته القانونية.
وشدد القواسمي على أن الاستيطان جريمة وتمييز عنصري تهدف سلطات الاحتلال من خلال توسيعه إلى قتل حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، مشيرا إلى تقرير المنظمة الحقوقية العالمية الأمريكية (هيومن رايتس واتش) الذي أكد هذه الحقائق قبل أيام
ودعا المتحدث باسم فتح، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل حتى تكف عن اعتبار نفسها فوق القانون الدولي وإلزامها بالاستجابة للقرارات الدولية وتنفيذها، متسائلا عن “مصير مصداقية المجتمع الدولي إذا استمرت إسرائيل بتجاهل إرادته وقراراته وقوانينه”.
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس: إن العد التنازلي لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية قد بدأ، وذكر المالكي، في تصريحات إذاعية، أن تقديم مشروع القرار بات متروكا لاستكمال الجهود وانتظار الوقت المناسب له بعد استكمال الجهود اللازمة لذلك، وأوضح أنه بمجرد أن يكون هناك قرار بأن تتم دعوة مجلس الأمن للانعقاد من أجل مناقشة مشروع القرار فإنه بحد ذاته سيكون خطوة متقدمة، وأضاف: “الآن نعتقد أن العد التنازلي قد بدأ وعندما يكون الوقت مناسبا سيتم استكمال المشاورات مع كافة المجموعات التي تشاركنا بهذه الخطوة وسيكون للرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار النهائي بتحديد الوقت المناسب لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن”.