مشروع لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل بالمملكة

بدأ مجلس الغرف بشراكة وتعاون مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، جازان وعرعر) وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص، ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ويمثل هذا المشروع نموذج متقدم للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص من خلال إيصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الإيجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
ووفقاً لمصادر مطلعة في وزارة العمل ومجلس الغرف فإن هذه الفعاليات تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تدار من قبل الأطراف ذات الاختصاص والمصالح المشتركة، لزيادة حجم الاستثمارات، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل، ودعم ثقافة العمل الحر لدى المجتمع السعودي.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، بل لم تكن متاحة للمواطن السعودي، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال.