أشرت في مقالتي الأسبوع الماضي إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبعض أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والدور الذي تلعبه في توفير وتأمين المواد الغذائية لمحدودي الدخل، وحمايتهم من تقلبات الأسعار من حين لآخر، وناديت بضرورة الشروع في بدء تأسيسها في المملكة العربية السعودية لمجابهة ثورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سوف تعصف بأرجاء المعمورة خلال الفترة القادمة. ولقد تفاجأت وأنا أتصفح تلك الشبكة العنكبوتية ونقلًا عن صحيفة عناوين الالكترونية أن هناك نظامًا للجمعيات صدر من قبل مجلس الوزراء (وللأسف لم أستطع أن أحصل على نسخة منه أو تاريخ صدوره) وأن الجمعيات التعاونية في مجال المواد الغذائية ظهرت على الأراضي السعودية عام 1962م بمدينة الدرعية والتي شهدت أول جمعية تعاونية ما زالت في الخدمة وينعم حملة أسهمها بالأرباح السنوية وأن هناك جمعية أخرى تقع داخل الحرم الجامعي بجامعة الملك سعود وأن عدد الجمعيات التعاونية في السعودية بلغ (165) جمعية (متعددة الأغراض منها الزراعية والسمكية والتسويقية والمهنية والإسكانية) وصل عدد أعضاؤها إلى (51) ألف منتخب وإجمالي رؤوس أموال مبلغ (171) مليونًا واحتياطها حوالى (400) مليون ريال وأن حجم تعاملاتها (380) مليونًا وموجوداتها بحجم (657) مليون ريال وأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الهيئة المشرفة على نشاط هذه الجمعيات. استغربت من هذه المعلومات كافة لكونها ليست متداولة للفرد العادي في المجتمع وزاد استغرابي أن أسباب عدم التوسع في إنشاء الجمعيات هي لعوائق بيروقراطية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي لم تسهم بتوفير الأراضي لقيام هذه الجمعيات بأسعار رمزية بدون تعقيدات وقد يكون أحد الحلول المناسبة حاليًا هو استقطاع جزء من المرافق والحدائق العامة لقيام هذه الجمعيات في الأحياء الجديدة والقديمة سواء. همسة: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت الشقيق نموذجًا يُحتذى لكونها تستحوذ على (70%) من تجارة التجزئة داخل الدولة، وقد منحت العديد من المميزات التنافسية لتدعيمها وتطويرها وضمان استمرار نموها، ومن هنا أصبحت المحرك الرئيسي للعديد من الطبقات الاجتماعية.. فهل من مستمع؟! [email protected]
