حول رد وزارة الخدمة المدنية..!!

تلقت الجريدة ردًا من وزارة الخدمة المدنية نشرته في عددها رقم17354 وتاريخ20/11/1431ه تحت عنوان: وصف نظام الخدمة المدنية بالقديم تعميم بحاجة إلى تحديد، وذلك على سلسلة مقالاتي التي تناولت فيها آليات عمل وزارة الخدمة المدنية، والمُفرح لي هو تجاوب وزارة الخدمة، ولكن سرعان ما تبدد هذا الفرح جرَّاء الرد المبهم المستند على سرد المواد المُشكِلة لنظامها الداخلي الذي اعتقد أنه من باب الإطناب غير المُبرر، على اعتبار أن النظام متوافر في إدارات وأقسام شؤون الموظفين في كل مرفق حكومي، ولا يحتاج إلى ذكر بقدر ما كنا نطمح إلى تزويدنا والقراء الكرام لرؤية الوزارة المستقبلية لتطوير هذا النظام أو تغييره، ولعلي أقف على بعض النقاط التي تضمنها رد الوزارة:
* عنوان الرد؛ كأنَّ وصفي لنظام وزارة الخدمة بالقديم لم يرق لها، وكان بودي أن تذكر تاريخ صدور نظامها، وللقراء بعد ذلك الحكم على قِدَمَه من حداثته.
* ما الفائدة من ذكر مضمون المادة الأولى في الرد؟! فالفئة المُستهدفة سئمت تكرار المواد بنصها، ويطالبون بتفتيت هذه النصوص إما بالتغيير الجذري أو بالتطوير بما يتلاءم مع مُتغيرات العصر.
* يقول الرد إن لائحة الترقيات أُجري عليها تعديلات بناءً على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/1399وتاريخ 3/3/1430ه؛ فأين هذه التعديلات على أرض الواقع؟ فالملاحظ أن الموظفين يقضون في مراتبهم سنوات عجافًا دون أن تتحرك الوزارة لحل هذه الإشكالية، ووزارة الخدمة تدَّعي أن هذه التعديلات عالجت مُشكلة التجمد الوظيفي، فمزيدًا من الموضوعية يا وزارة الخدمة احترامًا لوعي القاري ومكابدة الموظف المكلوم.
* تقول الوزارة في ردها إنها طورت لائحة الإجازات ودللت على ذلك بزيادة مدة الإجازة السنوية من30 يومًا إلى36 يومًا، وتناست أن هذه الزيادة كانت على حساب تقليص أيام الإجازة الاضطرارية؛ فبعد أن كانت10أيام في السنة أصبحت خمسة أيام، وبحسبة بسيطة نجد أن الوزارة طوَّرت هذه اللائحة بنقل خمسة أيام من الاضطرارية إلى السنوية، وتكرَّمتْ بزيادة يوم واحد فقط للموظف، فياله من تطوير!
* واصلت الوزارة من خلال ردها سردًا نظريًا لمفاهيم الأنظمة واللوائح فيما يخص موظفي البنود المتضمنة توافر الكفاءة لشغل الوظائف، فنحن لم نُطالب بتعيين موظفين لا يحملون مؤهلات تتلاءم مع توصيف الوظيفة المتقدم لها، بقدر ما نتمنى عليها مع وزارة المالية - ضخ المزيد من الوظائف التي تُخفف من نسبة البطالة المتنامية، والتي أجزم أن موظفي البنود يدخلون تحت وطأتها للظلم الواقع عليهم جرَّاء عدم منطقية ما يتقاضونه مقابل المؤهلات التي يحملونها.
* أما كادر المهندسين الذي ناديتُ بإقراره فيبدو أنه غير مُدْرج في حسابات وزارة الخدمة التطويرية الحالية والمستقبلية إنْ كانت موجودة وإلا لماذا تتجاهله في ردها على الرغم من أهميته؟ ألم يستهدف حلًا لمشكلة فئة تقوم بدور محوري في عملية التنمية؟
Zaer21@gmail.com