400 مليون «تاني»..!

بالإشارة لتصريح أمين جدة الجديد، الذي يشير بأن الأمانة تطالب وزارة المالية بمبلغ وقدره 400 مليون ريال، وذلك لإنشاء سدود لتصريف مياه الأمطار، وأضاف الأمين بأن هذه «الملايين» سوف تحصل عليها «شركة جدة للاستثمار والتطوير العقاري» بموجب تنفيذها لهذه المشاريع التي ستساهم في مواجهة السيول الناتجة عن الأمطار المتوقعة، والتي داهمت جدة عدّة مرات، وسجلت ضحايا بشرية ومالية دفعها الوطن على مدار أكثر من 40 عامًا مضت حتى «حلّت كارثة جدة» في العام الماضي. وأصيب الوطن حينها بخسائر كبيرة خاصة في العنصر البشري الذي هو أغلى من كل هذه «المليارات»، وللأسف الشديد إن هذه الجهات الحكومية المختلفة التي تسببت في هذه الكارثة بقصد أو بدون قصد، لم تدفع الثمن حتى الآن، وظل «الملف» في الصندوق الذي لا نعلم متى يطلع عليه الرأي العام، واعتمد الجميع على الموقف الإنساني والأبوي الذي وقفه خادم الحرمين الشريفين «والد الوطن وإنسانه» السعودي والوافد على حد سواء، قد لملمت جروح البعض، وطيبت بعض الخواطر المكسورة، لكن المستفيد الأول والأخير هم أولئك «المتسببون» في هذه الكارثة، فقد استفادوا استفادة كبيرة أقلها «امتصاص» غضب واحتجاج المصابين، والرأي العام، وهذا ما يحسب «للوالد الحنون» لكن هؤلاء لماذا لم يحاسبوا؟ ولماذا لم يعلن عنهم؟! و«الوالد القائد» أعلن بأن كل مَن كان وراء الكارثة سيحاسبون، ولن ننسى عبارته الشهيرة «كائن من كان» ونحن هنا كرأي عام ينتمي للوطن قيادة وشعبًا نطالب بهذه المحاسبة دعمًا لتوجه القيادة الرشيدة التي تحتوي أوجاع الناس بكل ما تستطيع، وحتمًا أنها لن تتنازل لأي كائن من كان أن يعبث بمقدرات الوطن البشرية والمالية، وحتمًا سوف يحاسبون.
ومن هذا المنطلق وهذه الثقة التي لا تتجزأ في القيادة يحق لنا أن نتساءل هذه التساؤلات المشروعة، بعد أن اطلعنا على «تصاريح الأمين»، والملايين ال400 التي يحتاجها لتنفذ شركة جدة هذه السدود والقنوات، ونحن نعلم أن هناك وزارة خاصة بهذا الشأن، وجهات أخرى دورها هو «المشاريع» الخاصة بتلك القنوات المائية، لكن.. ما دور شركة جدة في هذه المشاريع..؟! وهل من اختصاصها «الحصول» على مناقصات بهذا الحجم؟ وللأسف الشديد إن الخلط بين «الأغراض» للشركة والشركات المتخصصة هو خلط «جديد» لا نعلم لمن تعود فائدته بعدئذٍ؟ هذه تساؤلات نحتاج الإجابة عنها فقط لا غير..!
خاتمة: مَن حضر القسمة فليقتسم؟!.