عبدالعزيز بن سلمان: المملكة تعتزم إنشاء مركز وطني لترشيد الطاقة

كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تعتزم إنشاء مركز وطني لترشيد الطاقة، ستستضيفه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. يعنى بتوفير برامج لترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة لتحقيق تلك الغاية.
وقال سموه على هامش ندوة الطاقة الدولية، التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الأوبك أن جميع التفاصيل عن هذا المركز ستعلن قريبا بعد استكمال إجراءات إنشاء المركز.
إلى ذلك أكد سموه أثناء ترأسه للجلسة الاولى من جلسات الندوة أمس تحت عنوان “العلاقات بين الأوبك والمنظمات العالمية الأخرى” على أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز وكذلك النقاش البناء بين المنظمات الثلاث منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية والامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بهدف ضمان الإمدادات النفطية واستقرار أسعار النفط بمستويات تحافظ على مصالح الجميع وتدعم التنمية المستدامة لشعوب العالم، واعتماد الوضوح والشفافية في الحوار الذي يجب ألا ترافقه مخاوف سياسية للخروج بحلول عملية لمعالجة جميع القضايا، التي تحيق بصناعة الطاقة وقضايا المناخ والبيئة، والتوسع في الاستثمارات والبحوث التقنية التي تعظم من استخدامات النفط والغاز وتساهم في دعم البرامج التنموية والبيئية.
من جانبه أشار المهندس عبدالله البدري أمين عام منظمة الأوبك الى أن الأوبك واجهت في بداية التأسيس بعض الصعوبات، بيد أنها تمكنت من تخطي جميع العقبات وشقت طريقها نحو التميز وتعزيز دور دول الأوبك في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن المنظمة تعمل على تعميق الحوار مع المستهلكين وجميع المنظمات الأخرى بهدف إيجاد بيئة مشتركة تضمن الاستقرار للإمدادات ولأسعار البترول بما يحقق الاستفادة من الثروات الهيدروكربونية وتسخير عائداتها للتنمية المستدامة وإصلاح البيئة.
ودعا البدري الى ضرورة أن تكون هناك شفافية في حجم الطلب من الدول المستهلكة وتأثير السياسات الطاقوية البيئية على الطلب النفطي من أجل رسم الخطط التي تضمن تدفق الإمدادات بصورة لا تؤثر على الأسعار. كما شدد على ضرورة البحث عن تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الانتاج، موضحا أن الأوبك تحافظ على مستوى جيد من التعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية وكذلك منتدى الطاقة الدولي من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقنيات الحديثة التي تمتلكها دولهم، مبينا أن المنظمة تعمل على مبادرات جديدة للشفافية في مجال معلومات النفط والغاز، كما أن لديها ورش عمل لتطوير تقنية انتاج مصادر الطاقة.
وعلى نفس الصعيد أقر نوبو تاناكا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن تقلبات الأسعار وعدم استقرار السوق ليست في مصلحة الاقتصاد العالمي وأنه يتوجب إيجاد تعاون وثيق بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق أمن الطاقة وتفادي تبعات الأزمة المالية ومعالجة مشاكل المناخ والفقر في الدول النامية. وأبان في ورقته أن الوكالة تدعم جهود الأوبك في توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة للجميع، مؤكدا أن الوكالة تنتهج أسلوب الحوار لا المواجهة مع الدولة المنتجة للنفط. وقال إن المحادثات مع منظمة الأوبك اثمرت عن نتائج بناءة ونحن نعمل على تعميق الحوار بين الاطراف الثلاث منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة والامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي.
وطالب بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل توفير مصادر الطاقة الى الشعوب الفقيرة، مشيرا إلى أن هناك حوالى 1.4 مليار شخص في العالم لا تصلهم الكهرباء وأن 2.7 مليار شخص يعتمدون على الطاقة الحيوية في الطبخ ما يفضي إلى مشاكل صحية واقتصادية. وتوقع أن ترتفع مساهمة دول الأوبك في توفير مصادر الطاقة من 41% خلال عام 2009م الى حوالى 52% في عام 2030م وهو ما يعاظم أهمية الأوبك ويحتم التماسك لأن الجميع في قارب واحد.
إلى ذلك قال نوفان هولست الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي إن المنتدى نشأ لتعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وكان للمملكة دور فاعل في تأسيس المنتدى ودعمه. مبينًا أن المنتدى يعتمد منهج الشفافية والصراحة وعدم الرسمية في جميع الحوار بين المنتجين والمستهلكين بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة للجيمع، مؤكدا أنه حقق العديد من النجاحات رغم حداثة تأسسه، حيث تم إنشاء مركز جودي للمعلومات، الذي يشتمل على معلومات حديثة عن النفط في الدول المنتجة، متطلعا الى مزيد من الحوار بين المنظمات الثلاث الأوبك ووكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي. ولفت الى أن لدى المنتدى لقاءات دورية مع مجموعة العشرين لتطوير شفافية المعلومات والمبادرات الخاصة بالنفط والغاز. كما أن الأمانة العامة للمنتدى تعتزم إجراء مباحثات مع عدد من المنظمات في فبراير القادم للخروج بأفكار تساهم في دعم توضيح حجم الطلب على النفط والغاز.
من جانب آخر أبان فوزي بنساسا المستشار في مجال الطاقة الدولية بالمفوضية الأوروبية الحاجة الى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى روح التعاون موجودة لدى الجميع وأن الهوة بين المنتجين والمستهلكين تضاءلت، متوقعا أن يرتفع الطلب على النفط خلال عام 2020م وهو ما يؤكد أهمية الحوار البناء لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن المفوضية اتفقت مع الاوبك على إجراء حوار في العام القادم 2011م بهدف رفع كفاءة الطاقة وتحسين التقنيات والقضايا البيئية وتوسيع الاستثمارات الطاقوية.