إرباك العملية التعليمية

من الظواهر المربكة للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ظاهرة (المسح) المبدئي الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في بداية كل عام دراسي من حيث الزيادة والنقص في أعداد المعلمين والمعلمات مما يدل على عشوائية التوزيع من قبل القائمين في الوزارة الموقرة رغم وجود خدمة الاتصال الإلكتروني الحديثة عبر الحاسوب. المسؤولون في هذا الجانب كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم تام ومسبق بالاحتياج المطلوب لمدارس التعليم العام في كافة الإدارات كونهم مشرفين على عملية التعيين، وحركة النقل الداخلي والخارجي، وعملية التفريغ للإدارة أو الوكالة أو الإشراف أو... بالإضافة إلى إشرافهم على الأعذار الأخرى التي تحد من مواصلة العمل لدى بعض المعلمين والمعلمات كالإجازات المرضية، أو الاستثنائية، أو التحول إلى عمل إداري خارج نطاق المدارس. هذا التوزيع العشوائي يربك العملية التعليمية في المدارس ويجعل أبناءنا هم الخاسر الوحيد من هذا التوزيع من خلال تدني التحصيل الدراسي لديهم من خلال عدم استقرار الجداول الدراسية في تلك المدارس وخاصة المدارس الثانوية ذات الأعداد الطلابية الهائلة التي تعاني من هذه الزيادة، أو النقص مثلا في مجال تخصص اللغة العربية، أو التربية الإسلامية، وخذوا على سبيل المثال مدرسة ثانوية بها من الفصول عشرون فصلًا، وبها سبعة من المعلمين في تخصص اللغة العربية سيكون نصيب كل واحد منهم (14) إلى (15) حصة في الأسبوع، وهذا من المستحيل لدينا أن يستمر المعلمون في هذا النصاب من الحصص الأمر الذي يجعل المعلم والطلاب في حيرة من أمرهم من حيث الاستمرار أو عدمه نظرا لسحب المعلم من تلك المدرسة ومن ثم توجيهه إلى مدرسة أخرى بها احتياج مسبق لم يكتشف لدى المسؤولين في الوزارة. عمومًا هذه العشوائية الدائمة والتي يعاني منها الأبناء سنويًا تحتاج إلى وقفة جادة وصارمة من لدن وزارة التربية والتعليم للتصدي لها والقضاء عليها من خلال التنسيق المسبق في نهاية كل عام مع جميع إدارات التربية والتعليم بالمملكة، وكذلك مكاتب التربية والتعليم ليتسنى لهم معرفة احتياج وزارتهم من المعلمين في كل عام حتى لا نقع في سلبيات متكررة تحد من استمرارية العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس.
عبده بلقاسم المغربي - الرياض