الشؤون الاجتماعية تمنع حملات التبرع للجان الأهلية دون موافقة الوزارة

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قرارًا بإلغاء اللائحة التنفيذية لمراكز التنمية الاجتماعية واللجان الأهلية، التي بُدئ العمل بها في عام 1428ه، واعتماد لائحة جديدة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع شهر ذي القعدة القادم. ومنعت اللائحة تنظيم حملات لجمع التبرعات إلا بعد موافقة خطية من الوزارة مع استعانة اللجنة بمحاسب قانوني معتمد لمراجعة حساباتها.
وتضمنت اللائحة الجديدة (21) مادة من أبرزها: أن الوزير أو من يفوضه هو المخول بإصدار إعانات البرامج التي تنفذها المراكز ضمن خطتها السنوية، وأن تتولى إدارة المراكز تدقيق أوجه صرف إعانات البرامج على أن تقوم مراكز التنمية بإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية ونشر الوعي الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات، وخاصة برامج التثقيف مثل: الإرشاد الأسري والأسر المنتجة والبرامج الوقائية الموجهة للمرأة والفتاة والطفل وبرامج الشباب والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج موجهة للمجتمع ومراجعة إيرادات ومصروفات اللجان الأهلية مع صرف بدل حقل لجميع العاملين والعاملات في المراكز، بحيث لا تقل ساعات العمل الإضافية عن (15) ساعة في الأسبوع، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفق الضوابط.
كما تضمنت اللائحة تنظيمات للجان الأهلية التابعة لمراكز التنمية، بحيث لا يتم تكوين اللجنة إلا في منطقة لا يقل عدد سكانها عن (3000) آلاف نسمة حسب الإحصاءات الرسمية، وأن يتوفر في الموقع عدد من الإدارات الحكومية ومدارس التعليم العام للبنين والبنات وفرع لأحد البنوك المحلية لا يبعد أكثر من (50) كيلو مترا وألا يقل عدد المتقدمين لتكوين اللجنة عن (20) مواطنا ممن لاتقل أعمارهم عن (25) عاما.
وحددت اللائحة موارد اللجان عبر الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والرسوم المقررة على البرامج والأنشطة على أن تتولى الجهة المشرفة تدقيق أوجه الصرف ومراجعتها والاحتفاظ بجميع أوراقها ورفع تقرير سنوي للوزارة يوضح منجزات اللجنة خلال السنة المالية على أن تودع الإيرادات في الحساب البنكي الخاص باللجنة مباشرة، ولا يتم الصرف إلا بموجب شيكات موقعة من رئيس اللجنة أو نائبه وأمين الصندوق.