القطاعات الصحية تطالب بتوفر 132 ألف وظيفة لمواجهة الطلب وسد العجز

طالبت القطاعات الصحية الحكومية والأهلية بتوفير132331 ممارسًا صحيًّا ما بين أطباء وتمريض وتخصصات طبية مساعدة خلال الخمس سنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتوقع على الخدمات الصحية المختلفة وسد العجز الناتج عن ذلك.
وقدرت الخطط الرسمية لهذه الجهات والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والحرس الوطني، والدفاع والطيران، والداخلية، ومؤسسة الملك فيصل التخصصية، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المراكز الصحية الحكومية، والمسشفيات، والمرافق الأهلية الأخرى -التي حصلت (المدينة) على نسخة منها- على أن الطلب سيكون لحوالي 34095 طبيبًا وطبيبة، وحوالي 60584 ممرضًا وممرضة، و37652 تخصصًا مساعدًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يعنى أنه سيكون هناك حاجة إلى ما يقارب من 25 ألف ممارس سنويًّا.
وقد تم إعداد خطط لمواجهة هذه الطلبات بالأيدي الوطنية من زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض، وإنشاء كليات جديدة لهذه التخصصات، وزيادة عدد كليات العلوم الصحية.
والتوسع في توفير فرص الابتعاث إلى الخارج في التخصصات الطبية والصحية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه للقيام بإنشاء كليات طبية وصحية تؤهل لتخريج طاقات من الأطباء وهيئة التمريض والفئات الطبية المساعدة، وتحفيز الشراكة بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنشاء كليات في المجالات المذكورة خاصة بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتوسيع قاعدة الدراسات العليا، ودرجات الزمالة في مجال الطب، بحيث تغطي مناطق المملكة مع مراعاة توفر الاحتياجات الأكاديمية والعملية التي يتطلبها هذا المستوى من الدراسات، وأن يتاح لأكبر عدد من الطاقات الطبية السعودية رفع مستوى تأهيلهم في التخصصات الطبية المختلفة، واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن هناك وفرة في تخصصات التمريض وبعض التخصصات المسانده الفنية بالنسبة للرجال وسط مطالبات بإلزام القطاع الخاص بالتعاون مع هذه الكوادر بدلًا من الاستقدام.
تجدر الإشارة أن نسبة السعودة في القطاع الصحي لازالت في الأطباء بما يقارب 24% وفي التمريض بلغت 20%.
يأتي ذلك رغم التوسع خلال السنوات الماضية في افتتاح الكليات الطبية والمعاهد الصحية في مختلف المناطق لسد العجز.
وفي المقابل يعزف القطاع الخاص عن تعيين السعوديين بدعاوى مختلفة أبرزها الخبرة والأداء.
وتقدر بعض الأوساط أن السعودة في هذا القطاع قد تستغرق 50 عامًا لو استمرت المعدلات الحالية في توطين الوظائف.