أعمال العنف في كشمير الهندية تمتد لمناطق جديدة.. ومقتل 3 على أيدي الشرطة

امتدت أعمال العنف إلى مناطق جديدة في كشمير الهندية أمس، حيث قتل ثلاثة أشخاص عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين فيما عقدت الحكومة الهندية محادثات في مسعى لوقف تدهور الوضع في هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة وتشهد منذ ثلاثة أشهر حركة احتجاج على سلطة نيودلهي. وفيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني القيادة الهندية إلى تدارك حساسية الوضع في إقليم كشمير والسعي من أجل تصفية القضية سلميًا بدلًا من استخدام القوة، عبر رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ عن “صدمته وحزنه” إزاء التظاهرات في تلك المنطقة، حيث قتل 18 شخصًا منذ الاثنين في اليوم الأكثر دموية خلال أشهر الاحتجاج الثلاثة.
وأطلقت الشرطة أمس النار لتفريق تظاهرة في مدينة مندهار في جامو التي تقطنها أكثرية هندوسية والواقعة على بعد حوالي 450 كلم عن سريناغار العاصمة الصيفية لاقليم كشمير.
وقال متحدث باسم الشرطة في جامو طلب عدم كشف هويته "عندما خرج الوضع عن السيطرة، أطلقت الشرطة النار لتفريق الجموع. فقتل ثلاثة متظاهرين وأصيب 25 آخرون على الأقل". وأعرب رئيس الوزراء الهندي لدى افتتاحه في نيودلهي مباحثات بين الأحزاب السياسية حول مستقبل كشمير بمبادرة من الحكومة الهندية، عن "صدمته وحزنه" لوفاة شبان خصوصًا خلال التظاهرات، ودعا إلى الهدوء لافساح المجال أمام إمكان التوصل إلى حل للأزمة خلال المحادثات.
واتهم “مجموعات” بتنسيق الحوادث، موضحًا أن حوارًا مثمرًا لا يمكن أن يجرى إلا في مناخ خال من العنف والمواجهات”.
ومن الاجراءات التي يجري بحثها لتهدئة الوضع، الرفع الجزئي لحالة الطوارىء في أربعة أقاليم في كشمير كان تم فرض هذا الاجراء فيها قبل 20 عامًا. وتمنح حالة الطوارىء الحصانة لقوات الأمن. ولم تتخذ الحكومة المركزية أي قرار بهذا الشأن إبان اجتماعها الاثنين الذي خصص لبحث حالة الطوارىء.
وغالبًا ما كانت نيودلهي تتهم في السابق باكستان التي تسيطر على الشطر الآخر من كشمير، بتأجيج الاضطرابات.
وتكثفت خلال الأيام الماضية أعمال العنف في كشمير الهندية. وكان الاثنين اليوم الأشد دموية (18 قتيلًا) منذ بدأت هذه الحركة الاحتجاجية في يونيو ضد حكم نيودلهي. وفرضت السلطات آنذاك حظرًا مشددًا للتجول انتهكه عدد كبير من المتظاهرين الثلاثاء والأربعاء، لدى إقدامهم على رمي الشرطة بالحجارة.