إلزام الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية قبل تطبيقها

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في المملكة مرتبطة بالتقييم الذي تجريه الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف، التي تشمل تقييم شامل لمكونات المبنى والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة، ويمكن قياسها رقميًّا، ومن خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلى. وقال مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى: إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الإيواء السياحي. وكشف عن رصد الهيئة حالات كثيرة تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقًا، إلا أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حد أعلى للسعر وفقًا لمستوى الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية، داعيًا إلى ضرورة التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة. وألمح إلى أن سياسة التسعير الجديدة سمحت بإضافة 30 بالمئة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها. وأبان مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الهيئة أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. وأفاد مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة والشكاوى التي ترد إليها تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار. لافتا النظر إلى أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملاً رسوم الخدمات. وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 بالمئة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة. وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة قال: يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة. وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150ريالاً للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالاً للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أمّا الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فيتم إضافة 30 ريالاً للوحدة. كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة إضافة 50 بالمئة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.