قروض ميسرة لتطوير شركات البناء واستخدام تقنيات ترشيد المياه والطاقة

علمت “المدينة” عن صدور توجيهات من الجهات العليا لعدة جهات حكومية بدراسة تأسيس برنامج يوفر قروضًا ميسرة لدعم التطوير التقني لشركات البناء والتشييد ورفع نسبة مشاركة السعوديين في أنشطة هذا القطاع وتطبيق “كود” البناء السعودي لتحسين مستويات الجودة في عمليات البناء. كما تضمنت التوجيهات تحسين أوضاع السلامة ومؤشراتها للعاملين في مواقع البناء والتشييد، واعتماد الترخيص المهني للعاملين في القطاع وزيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء واستخدام تقنيات الإنتاج المستخدمة عالميًا والتي تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحافظ على البيئة. ودعت إلى زيادة إسهامات العمالة الوطنية في أنشطة البناء والتشييد وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي لجميع مواد البناء للإسهام في ترشيد الواردات وزيادة مشاركة المقاولين المحليين المؤهلين وتطويرالإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع والاستمرار في تحسين الرقابة على نشاطات البناء والتشييد ودعم الأبحاث في الجوانب الكمية والنوعية للقطاع، مؤكدة أهمية تطوير أداء شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة الأجنبية في أنشطة البناء والتشييد ومراجعة الإطار المرجعي للعقود وتحديثه بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع.
وكانت دراسة اقتصادية أشارت في العام الماضي إلى أن قطاع البناء والتشييد سيشهد في المرحلة القادمة، نموًا متواصلًا يتوافق ومعدل النمو السكاني، خاصة بعد صدور العديد من الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار والعقارات الجديدة وفتح مجالات السياحة وقرب دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولفتت الدراسة إلى أن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة سيرتفع إلى أكثر من 65 بليون ريال في العام الجاري.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد فى تصريح سابق: إن الطلب على قطاع البناء والتشييد في مجال قطاع البناء والتشييد في العام الحالي 2005م قدر بنحو 50 بليون ريال. وأضاف ان استثمار القطاع الخاص في بناء المرافق السكنية والصناعية والتجارية حقق نموا كبيرا، مشيرا إلى أن خطة التنمية السابعة للدولة ركزت على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية البناء والتشييد، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية إلى جانب تعزيز دور مؤسسات التسهيل المخصصة والبنوك التجارية في توفير التسهيلات الائتمانية الكافية للحصول على التمويل العقاري، وبيّن أن الدولة وفرت أكثر من 50 ألف قرض للمواطنين ما بين عامي 2000م و2005 م عن طريق صندوق التنمية العقاري لبناء 70 ألف وحدة سكنية في المملكة بتكاليف تجاوزت 15 بليون ريال. وشدد على ضرورة وجود التمويل العقاري والعمل على تفعيل نظام الرهن العقاري في تملك الوحدات السكنية ووضع الآلية التنفيذية الخاصة بهذا النظام.. مبينا أن نظام الرهن العقاري في حالة وجود آلية لتطبيقه سوف يخدم المؤشر الاقتصادي، كما سيخدم المواطن والمقيم في تملك الوحدات السكنية.
وأكد المهندس عبدالمنعم مراد أن نسبة الشباب والفتيات من الفئات العمرية من 15 سنة وما فوق مرتفعة جدا، وهذه النسبة لا بد أن يكون لها من الاساليب والإجراءات الآلية التي تساعدهم في امتلاك وحدات سكنية ما بين سن 24 و34 سنة، مما يساعد في ارتفاع المؤشر الاقتصادي والارتقاء به وتحقيق إنتاجية أعلى وهو ما تطمح إليه خطط التنمية في المملكة، وتوقع أن يخدم الرهن العقاري في حالة تنفيذه ما بين 500 و750 ألف مستفيد فقط في مدينة جدة من أجل تملك وحدات سكنية للفئات العمرية من 25 إلى 34 عاما.