براءة أحد المتهمين في قضية“ لحوم المرعى” وحبس اثنين 6 أعوام

برأت المحكمة الجزئية بجدة البارحة الاولى المتهم في قضية لحوم المرعى ا / كعكي الذي سبق وان اطلق سراحه دون علم ناظر القضية وتم اعادته الى السجن بتوجيه من وزارة الداخلية، من كل التهم الموجهة اليه في القضية وقررت اطلاق سراحه.
وصدر حكم قاضي المحكمة وناظر القضية الشيخ تركي القرني بحبس اثنين من المتورطين في تبديد اموال المساهمين البالغة اكثر من 270 مليون ريال وهما “م / ب” و “ح/ ا”، الاول اربعة اعوام والزامه باعادة مايقارب المليوني ريال وقد انتهت مدة حبسه لمرور اكثر من اربعة اعوام على دخوله السجن حيث تم احالته الى احد اقسام الحقوق المدنية في جدة لدفع الاموال المترتبة عليه ومن ثم اطلاق سراحه.. اما المتهم الثاني فقد صدر الحكم بحبسه عامين ونصف العام والزامه باعادة مبلغ من المال لم يتم الافصاح عنه.
وشهدت جلسة الحكم غياب المتهم الرئيس في القضية م / كعكي الذي لايزال في السجن على ذمة التحقيق ومن المتوقع محاكمته خلال الشهر المقبل. وكانت مساهمات لحوم المرعى قد بدأت أحداثها في العام 2000م بتشغيل أموال لا تتجاوز المليون ريال لشراء الماشية من أفريقيا وبيعها في المملكة وتطورت خلال أربعة أعوام لتستقطب أعدادا كبيرة من المساهمين ومبالغ باحجام ضخمة اختلف مسؤولو الشركة في تقديرها.
وبعد أربعة أعوام من قيام الشركة وبعد ان تجاوزت الاموال 250 مليون ريال قرر مالك الشركة م / ك الهروب الى خارج المملكة وتحديدا الى إحدى الدول الأوروبية ومنها إلى مصر، وهناك مكث خمسة اعوام الى ان قرر تسليم نفسه طواعية إلى الجهات الأمنية المصرية مطالبا بنقله إلى المملكة عن طريق الانتربول.
واثناء الهروب استمرت المداولات اكثر من عام حيث أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة وناظر القضية آنذاك المختص بقضية «لحوم المرعى» في يوم السبت الموافق 20 يناير 2008 حكماً بالسجن والجلد على ثلاثة من ملاك تلك الشركة الوهمية وهم ا / ك شقيق المتهم م / ك الذي هرب للخارج وشريكه في المشروع المتهم الرئيسي الثاني وهو مدير الاستثمار في الشركة ح / ب الذي اطلق بكفالة.. اضافه الى المتهم والشريك الثالث م باتوبارا ونتيجة لتلك الدعاوى التي تقدم بها الضحايا صدرت الاحكام بسجن الثلاثة المتهمين 26 عاما بواقع 10 سنوات لكل من المتهم
الاول “ا / ك” والمتهم الثاني ستة اعوام وللمتهم الثالث “م / ب” وجلد كل واحد منهم 800 جلدة مفرقه على عدة اشهر وسنوات اضافة إلى تغريمهم مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال بالتساوي بينهم باجمالي 4 ملايين وخمسمائة الف ريال ودفع هذا المبلغ لخزينة الدولة.
وشملت تلك الاحكام المنع من السفر للخارج مدة خمسة أعوام عقب انتهاء محكوميتهم وكذلك مصادرة جميع أموالهم النقدية والعينية والتشهير بهم في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وفي نفس الوقت أعلن القاضي براءة أثنين من المساهمين اللذين أتهما بوجود علاقة بينهما وبين الشركاء وقاموا بترويج المساهمة واستدراج باقي المساهمين.
وكان القاضي قد أعلن الحكم بحضور المحكوم عليهم الثلاثة ومستشاريهم القانونيين وأعلن الثلاث رفضهم للحكم مؤكدين استئنافهم له وعقب الاستئناف قررت محكمة التمييز نقض الاحكام.