ملتقى الاستثمار بجدة يبحث خطط التعاون المشترك بين مصر والمملكة

يتوجه وفد من جمعية رجال الأعمال المصرية إلى المملكة الشهر المقبل للمشاركة في ملتقى الاستثمار السعودي بجدة لبحث خطط التعاون المشترك،وإبرام عدد من الاتفاقيات بين رجال أعمال البلدين من أجل إقامة مشروعات استثمارية .و قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية: إن المشاركة في ملتقى الاستثمار السعودي بجدة هدفه تذليل العقبات أمام رجال أعمال البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل من المملكة ومصر،مشيراً إلى أن الزيارة تأتى أيضاً في إطار التفاهم السياسي بين القاهرة والرياض الذي يعد أساس تقدم العلاقات الاقتصادية،وأضاف أن هناك رغبة من كلا الطرفين لإزالة أي عقبات تواجه استثماراتهما وتجارتهما البينية،وأن زيادة حجم الاستثمارات بين مصر والمملكة تأتي نتيجة تفهم الطرفين لأهمية كل منهما للآخر،فتضع مصر السوق السعودية في مقدمة أولوياتها نظراً لما تمتلكه من إمكانات وقدرات هائلة تجعلها قادرة على استيعاب المزيد من الصادرات والمشاريع،واصفاً مناخ الاستثمار في كل من البلدين بال"جاذب" وأشار صبور ل"المدينة" أن العلاقة بين البلدين علاقة تكامل،وهناك الكثير من الاتفاقيات التي من شأنها رفع حجم التجارة البينية بين البلدين،فبحلول العام المقبل سيعقد مؤتمر يجمع بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين في الرياض لبحث سبل التعاون المشترك بينهم،كما تسعى مصر حالياً إلى الانضمام إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي،وقال إن الانضمام إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون سيكون تدريجياً،فتسعى الحكومة المصرية حالياً إلى عمل اتحاد جمركي مع المملكة أولاً ثم تتبعه بقية الدول الخليجية. وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية أن الطريق الجديد الذي تم إنشاؤه بين الصعيد والبحر الأحمر يعتبر بوابة مصر إلى المملكة من خلال ربط موانئ البحر الأحمر في مصر مباشرة بميناء جدة،وسيسهل حجم التجارة بين البلدين،كما ستكون المملكة في تلك الحالة بوابة مصر للأسواق الخليجية،وستكون مصر بوابة المملكة إلى الأسواق الأفريقية،وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في علاقات مصر الاقتصادية بدول الخليج، حيث سيؤدي الطريق إلى اندماج الاقتصاد المصري مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي،وبخاصة المملكة،مما يزيد من فرص التعاون المشترك بين الشركات المصرية والشركات السعودية،كما يؤدي أيضا إلى تأسيس نموذج عملي للسوق العربية المشتركة القائمة على تبادل المصالح بين جميع الأطراف،ويخلق أيضا تكتلاً اقتصادياً عربياً قوياً وفعالاً وقادراً على مواجهة التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى،وأضاف أن المملكة تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر،حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع السعودية في مصر نحو 2268 شركة خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009 في قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وقال خلال تلك الأعوام تسعى البلدين إلى تعميق العلاقات الإستراتيجية بينهما،وإيجاد سبل تنمية العلاقات الاقتصادية.