رسائل القراء

بوابة التاريخ لا قفل عليها!
لم يهمني يومًا أن أحفظ تاريخ ميلادي؛ كونه محفوظًا في بطاقتي الشخصية، وهو تاريخ إنتاجي. ولو أضفنا عليه ثلاثين عامًا أخرى ستكون النتيجة تاريخ انتهاء الصلاحية! ولم ألحظ إلاّ حين سألتني إحداهن عن تاريخ ميلادي، وتذكرت أني أحفظ تاريخ الحرب العالمية الأولى 1914-1918، والحرب العالمية الثانية 1939-1945م، ولا أحفظ تاريخ ميلادي؛ كونه غير مهم بالنسبة لي أو لغيري! خصوصًا وأن قرار الوصول لهذه الدنيا لم يكن قراري، وبهذا فإن هذا التاريخ لا يخصني، بل يخصهم، وهذه ليست محاولة تبرؤ من التاريخ، فالتاريخ نفسه أثبت أنه لا يمكن حتى للعظماء أن يدخلوا أي تعديلات جراحية على وجهه. عبدالناصر تجرأ ولم يحاسبه أحد حين رمى باسم مصر وسمّاها بدلاً عن ذلك الجمهورية العربية المتحدة، أو حين كتب في المناهج الدراسية إنه الرئيس الأول لمصر، ولم يذكر اسم محمد نجيب لا حيًّا ولا ميّتًا. وهتلر حين حرق جميع كتب اليهود، وبعض المسيحيين، وماوتسي تونغ عندما حاول أن يحطم كل رموز الماضي من كتب وتماثيل بالحرق، وفوقهم الأساتذة، وقد فعلها قبله الإمبراطور الصيني هوانج شو حين أحرق كل دواوين الشعر، ومعهم الشعراء، وقبلهم وقبل الميلاد أمر أحد ملوك الصين بحرق كل كتب الفيلسوف كونفوشيوس، وكل من اتبعه من رجال ونساء، وفوقهم الأطفال. وبول بات في كمبوديا حين أعاد حساب السنة للصفر وروبسبير في الثورة الفرنسية حين وضع تقويمًا جديدًا، وأسماء جديدة للأشهر، والبابو ليو العاشر بابا الفاتيكان أمر بإحراق كل كتب مارتن لوثر، كما حصل مع ابن رشد. كلها محاولات منهم أن يكونوا حراسًا على بوابة التاريخ، يسمحون لهذا بالدخول، ولهذا بالطرد، ومع ذلك باب التاريخ كان أوسع وأكرم، فأدخلهم هم وفعلتهم في التاريخ!
انمار خريص

-------------------------

الهيئة العامة للسياحة: أسعار المواسم بقطاع الإيواء تم خفضها لا زيادتها
سعادة رئيس تحرير جريدة “المدينة” المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اطّلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الغرّاء، العدد رقم 17246 وتاريخ 12 يوليو 2010 للكاتب المهندس طلال القشقري، تحت عنوان (ضربة جزاء خاطئة ضد المواطن!). والذي تضمن الإشارة إلى سياسة التسعير الخاصة بقطاع الإيواء، والتي أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرًا عن تنفيذها. ونود في البداية أن نتوجّه بالشكر للكاتب على الاهتمام بالكتابة عن الموضوعات المتعلّقة بالسياحة الوطنية، وحول ما تضمنه المقال نود توضح التالي: أولاً: تعد سياسة التسعير التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لقطاع الإيواء السياحي وسيلة أساسية للقضاء على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع، وقد راعت تلك السياسة مصالح النزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في المواسم عمّا كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية، والبالغ 70 في المئة، إلى ما يتراوح بين 30 و 50 في المئة حاليًّا، وهو ما يعني أن الأسعار تم تخفيضها وليس رفعها في المواسم عمّا كان مطبّقًا في السابق. ثانيًا: يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، حيث يتم التقييم وفق قوائم مفصلة لما تتضمنه المنشأة السياحية من مرافق وخدمات، وتعطى درجة لكل عنصر، ويتوقف السعر على مجموعة الدرجات التي على أساسها تم التقييم، وتتضمن سياسة التسعير بالنسبة للفنادق إضافة 30 في المئة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية -من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي- والاجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها. أمّا سياسة تسعير الوحدات السكنية المفروشة خلال الأيام الموسمية فإنها تتضمن إضافة 50 في المئة للحد الأعلى للسعر حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف. ثالثًا: نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تطبّق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم، حيث تم إعادة تصنيف المنشآت السياحية وفقًا لمعايير جديدة مختلفة تمامًا، وتم معها تخفيض أسعار عدد كبير من المنشآت السياحية. رابعًا: الأسعار المعتمدة تشمل رسوم الخدمة، حيث تم إلغاء نسبة 15% كرسوم خدمة، والتي كانت مطبّقة في السابق. خامسًا: تطبيق تلك الزيارات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجباريًّا على المنشآت الفندقية، كما يمكن لأصحاب المنشآت التخفيض عن السعر المعطى كحد أعلى. سادسًا: ستمنع سياسة التسعير التي اعتمدتها الهيئة تلاعب المنشآت الفندقية بالأسعار، لأنها تلزم كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، كما ستساعد سياسة التسعير الجديدة الهيئة العامة للسياحة والآثار في مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء. سابعًا: أعدت الهيئة سياسة التسعير بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد دراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
ختامًا نشكر لكم وللكاتب الاهتمام بالكتابة في هذا الموضوع، آملين نشر هذا الايضاح في المكان المناسب.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري..
مدير عام العلاقات العامة والاعلام
ماجد بن علي الشدي