بشائر الخير

مواصلة المملكة مسيرتها التنموية بثقة وثبات، رغم الأحداث السياسية والاقتصادية الجارية على الساحة الدولية يعكس إلى حد كبير سلامة التوجه السياسي، وصحة الوضع الاقتصادي لبلادنا، الذي حقق مستويات رائعة من التقدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بشهادة العديد من الجهات السياسية والفكرية والإعلامية النافذة عبر العالم، والتي جاءت أحدثها شهادة مجلة لوفيجارو الفرنسية التي وصفت عهد خادم الحرمين بأنه تميّز بإصلاحات وضعت بلاده في مراتب متقدمة عالميًّا.
وتعتبر الخطة التنموية الخمسية التاسعة (2010-2014) التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين بما تضمنته من أرقام ومؤشرات مظهرًا آخر من مظاهر مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها بلادنا، بما عكسته من طموحات القيادة وتطلعاتها نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن إلى أرقى المستويات، وهو ما اتضح من خلال عدة مؤشرات يأتي في مقدمتها حجم الإنفاق التنموي الهائل في الخطة الذي وصل إلى حوالى تريليون ونصف تريليون ريال، أي بزيادة تجاوزت 67% من الإنفاق التنموي للخطة الخمسية السابقة (الثامنة)، وإنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص، وتخصيص الحصة الأكبر من هذا الإنفاق السخي (50,6%) لتنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، واحتلال قطاعي التنمية الاجتماعية والصحية المرتبة الثانية (19%)، وجاءت بعد ذلك القطاعات الخدمية الأخرى التي تتعلّق أيضًا باحتياجات المواطن، وهو ما يعكس طموحات الخطة، وحجم الآمال المعقودة عليها، والأموال غير المسبوقة المرصودة لها لرفع مستوى معيشة هذا المواطن، وتحقيق التنمية المستدامة، وما يتطلبه ذلك كله من تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.
لا شك أن مفتاح نجاح هذه الخطة يقع في يد المسؤولين في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة، بما هو مطلوب منهم من بذل أقصى الجهود، وإبداء الحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها، وتحقيق أهدافها في مداها الزمني المحدد، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين نوعية حياته وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين عقب موافقة مجلس الوزراء على الخطة التي تحمل المزيد من بشائر الخير والبركة، والتقدم للوطن والمواطن.