سياسة الإصلاح وحرية الرأي

منذ أن اتخذ خادم الحرمين الشريفين وفقه الله سياسة الإصلاح الإداري المالي والفكري منهجاً لحكمه ومنطلقاً رئيساً للحراك التنموي لمختلف المناحي الحياتية وهو يدفع بتوجيهاته الكريمة تباعاً حسب المواقف والمناسبات لكل المسؤولين ولكل الطوائف كل فيما يخصه ولعل هذه السياسة الحكيمة التي انتهجها حفظه الله ورعاه تؤكد على أن كل مسؤول وكل مواطن يتحمل قسطاً من تلك المنهجية الإصلاحية وعليه أن يسهم بكل ما يستطيع فيما يخصه لدعم آلية تنفيذها وفق توجيه القيادة الحكيمة لأن الوطن بكامله سيجني ثمار ذلك الإصلاح نمواً وتقدماً وعطاءً فالأمم المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات إلا من خلال تكامل الدور بين القيادة والمسؤولين والأفراد وهذا ما يؤكده أيضاً التوجيه النبوي الشريف عندما يقول: «كلكم مسؤول عن رعيته» فالمسؤولية تكون شاملة عندما يطلقها الحاكم دون تحديد ولعل عملية الإصلاح الإداري والمالي والفكري المبتغاة لن تتم في ظل عمليات التخاذل من قبل المسؤول والفرد إذا لم يسهم في تحقيقها بيده أو بلسانه أو بقلبه وهذا أضعف الإيمان لكن اللافت للأمر أن الكثير من المسؤولين وبعض العلماء والكتاب لم يتخذوا من هذا المنطلق الملكي الكريم مسلكاً يسيرون عليه وفق ما أوكل إليهم من مسؤولية قد تكون مبهمة بعض الشيء أو تكون مشاعة بين المسؤولين والأفراد لكنها تبقى أمانة يستوجب أن يلتزم بتنفيذها كل فرد مما يراه موكلاً إليه وهذا بالطبع يختلف في حجمه وأهميته وقيمته بين أفراد المجتمع ولعل السلم الهرمي للمسؤولية يحدد مسار وقيمة تلك الأهمية ودرجة فاعليتها ولعل المخرجات الفسادية المالية والإدارية والفكرية التي تبرز لنا بين الحين والآخر لتؤكد لنا أن هنالك من يقف حجر عثرة أمام تلك المسيرة الحكيمة التي حث عليها خادم الحرمين الشريفين فالبعض من علمائنا أو بالأحرى مشايخنا وفقهم الله نراه قد اتجه باتجاهات ذات بعد مذهبي خلافي وانتهج أسلوباً لا يليق بسياسة الحوار الحكيم الذي وضع لبناته وأسسه قائد البلاد رعاه الله ثم نرى بعض المسؤولين أيضاً يخرج من مؤسسته التي أوكل إليه الأمر فيها كما دخل فيها دون أن يترك له الأثر الملموس بالرغم من حجم العطاء الذي تقدمه له حكومتنا الرشيدة. وفي جانب آخر نرى أن أهم منطلقات الإصلاح لدينا وهي أجهزة الإعلام بمختلف اتجاهاتها المسموعة والمقروءة والمرئية تقف خجولة أمام بعض القضايا الهامة جداً والمؤثرة جداً في مسيرتنا التنموية ولا نعلم سراً لذلك الخجل بالرغم من وضوح الرسالة التي وجهها قائد البلاد حيال مسؤولية كل مواطن ويبدو أن هنالك خلطاً كبيراً بين عملية الإصلاح الإداري والمالي والفكري وبين عملية المساس بالثوابت التي نعرفها جميعاً ونلتزم بها جميعاً ونحارب عنها جميعاً بدمائنا وأموالنا. ولعل منبر الصحافة يعد الأهم والأكثر أثراً نظراً لانطلاقه من الميدان نفسه أو من خلال كتّابه الذين يعدون الصفوة الفكرية في البلاد حيث نرى البعض منهم يشغل نفسه بأمور لا تهم إلا نفسه والبعض الآخر ممن يشعر بقيمة تلك المسؤولية وأهميتها نراه يقف عاجزاً أمام مقص الرقيب الذي يلاحقه ويتتبع كلماته وحروفه وكأنه بذلك يقف عائقاً أمام حرية الرأي المسموح بها لمحاربة مكامن ذلك الفساد الإداري والمالي والفكري، والله تعالى من وراء القصد.