عدم تطبيق النظام وضعف الكوادر والإهمال وراء انتشار الأخطاء الطبية

فريق الدراسة الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر الدكتور علي بن محمد الجمعة “مستشار غير متفرغ” خالد بن عبدالعزيز الشايع “باحث اقتصادي” أظهرت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن واقع الخدمات الصحية في المملكة تخوف نسبة كبيرة من المجتمع السعودي من ظاهرة الأخطاء الطبية، حيث يعتقد نحو 78.2% أن القطاع الصحي يعاني انتشار هذه الأخطاء الطبية، ويرى 83.9% أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق النظام الصارم لمكافحتها، فيما أرجعه 82.1% إلى ضعف الكوادر الطبية، بينما ذهب 78.7% إلى أن السبب هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى. وفيما يرى 45.7% من أفراد المجتمع أن الأخطاء الطبية تكثر في القطاع الصحي الخاص مقارنةً بالقطاع الصحي الحكومي، يعتقد 78.7% بصعوبة المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي.‏ وبدراسة العلاقة المعنوية بين محاور قياس نظرة المجتمع نحو الأخطاء الطبية تبين وجود علاقة عكسية بين العمر ومستوى الاعتقاد أن القطاع الصحي يعاني ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، كما ينخفض الاعتقاد أن الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى هو السبب الرئيس للأخطاء الطبية مع التقدم بالعمر لدى أفراد المجتمع. كذلك تبين من خلال نتائج الدراسة الاستدلالية لبيانات الدراسة انخفاض مستوى الاعتقاد بصعوبة المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي مع ارتفاع عمر الفرد، وأن المتزوجين أكثر قناعة من غير المتزوجين بأن الأخطاء الطبية تكثر في القطاع الصحي الخاص. واتضح كذلك أن أفراد المجتمع ممن في مستوى الدراسات العليا أقل قناعة بأن القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، وأن ضعف الكوادر الطبية يسبب انتشارها، وتبين أيضًا وجود علاقة عكسية بين مستوى تعليم الفرد في المجتمع ومستوى القناعة بأن السبب الرئيس لها هو اللامبالاة بصحة المرضى، وأن الأخطاء الطبية تكثر بسبب عدم تطبيق النظام لمكافحتها، بالإضافة إلى انه تصعب المطالبة بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي.‏ انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية ففي محور مدى الاعتقاد أن‎ القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية تبين وجود علاقة معنوية وحقيقية مع كل من العمر، والجنس، ومستوى التعليم، حيث يتفق مع هذا الاتجاه 72.6% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض مستوى هذا الاعتقاد تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 66.7% من الفئة العمرية «أكثر من 60 سنة»، ثم يتجه إلى الارتفاع ليصل إلى 18.5% من بين أفراد الشريحة العمرية «أكثر من 60 سنة».‏ وبحسب مستوى التعليم أجمع 73.7% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، و80.4% من حملة الشهادة الثانوية، و81.4% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و62.9% من حملة الشهادات العليا، على أن القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية. ضعف الكوادر الطبية وفي محور مدى الاعتقاد أن ضعف الكوادر الطبية يسبب انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، تبين كذلك وجود علاقة معنوية وحقيقة مع متغير مستوى التعليم، حيث يرى بذلك 77.17% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 83.4% من حملة الشهادة الثانوية، 84.6% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و73.3% من حملة الشهادات العليا. الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى وذات العلاقة بدت أكثر وضوحا في محور مدى الاعتقاد أن‎ السبب الرئيس للأخطاء الطبية هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى، مع كل من العمر، ومستوى التعليم، حيث يرى 82.6% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة» أن‎ السبب هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى، وينخفض مستوى هذا الاعتقاد تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 63% من الفئة العمرية «أكثر من ‏60 سنة»، وبالمقابل يتجه مستوى عدم القناعة بهذا السبب إلى الارتفاع ليصل إلى 11.1% بين أفراد ذات الشريحة العمرية. وبحسب مستوى التعليم اتفق 83.3% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 83.7% من حملة الشهادة الثانوية، 80.7% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و 64.2% من حملة الشهادات العليا، على أن السبب الرئيس للأخطاء الطبية هو الإهمال واللامبالاة بصحة المرضى. عدم تطبيق النظام وبالانتقال إلى محور مدى الاعتقاد أنه تكثر الأخطاء الطبية بسبب عدم تطبيق النظام لمكافحتها، يتبين عدم توافق آراء أفراد المجتمع حول السبب، حسب شرائح مستوى التعليم،‏ حيث يرى بهذا الاعتقاد 86.3% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 86.9% من حملة الشهادة الثانوية، 85.4% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و75.7% من حملة الشهادات العليا. المقارنة مع القطاع الصحي الحكومي وفي محور مدى الاعتقاد أن‎ الأخطاء الطبية في القطاع الصحي الخاص تكثر مقارنةً بالقطاع الصحي الحكومي تبين وجود علاقة معنوية وحقيقة مع كل من الحالة الاجتماعية، وقطاع العمل، حيث يرى 46.4% من المتزوجين، و44.2% من غير المتزوجين، أنها‎ تكثر في القطاع الصحي الخاص مقارنةً بالقطاع الصحي الحكومي. المطالبة القانونية بحقوق المريض. أما محور مدى الاعتقاد أنه‎ تصعب المطالبة القانونية بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي، فيشير إلى وجود علاقة معنوية وحقيقية مع كل من العمر، ومستوى التعليم، حيث ذهب مع هذا الرأي حسب مستوى العمر‏ 85% من أفراد المجتمع من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض مستوى الاعتقاد بذلك تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 51.9% من الفئة العمرية «أكثر من 60 سنة»، ثم يتجه إلى الارتفاع ليصل إلى 25.9% من بين أفراد الشريحة العمرية «أكثر من 60 سنة».‏ وبحسب مستوى التعليم اتفق مع هذا القول 78.2% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، 88.7% من حملة الشهادة الثانوية، 81.2% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و63.1% من حملة الشهادات العليا.