كشفت مصادر ل”المدينة “ أن الطبيبة (جراحة الأنف والأذن والحنجرة) التي نقضت المحكمة الشرعية في المدينةالمنورة دعوى عضل تقدمت بها ضد والدها وأشقائها هي في الأصل سعودية وتنتمى لإحدى القبائل وتعمل في أحد مستشفيات المدينة توطدت علاقتها بزميلها في العمل وهو طبيب جراح. واتفقا على الزواج على أن يتقدم زميلها الطبيب (العربي) الذي يعمل معها في نفس المستشفى لخطبتها من والدها “على سنة الله ورسوله”. وبدوره قام الطبيب العربي بزيارة الأسرة و الإلتقاء بوالد الطبيبة طالبا الزواج من ابنته البالغة من العمر 38سنة ليرفض والدها وأشقاؤها طلبه استنادا لشائعة تسري بعلاقة حب بينهما حيث رغبا إنهاء العلاقة بالزواج. طرد الخاطب وحبس الفتاة غير أن أهلها بدلا من الترحيب بالخاطب قاموا بطرده من المنزل وانحرف الأمر إلى أمور لم تتوقعها الطبيبة حيث تعرضت حال وصولها للمنزل بالاحتجاز والضرب الشديد بعد أن أخبرها والدها بأنها تجاوزت أعراف القبيلة وبالتالي أدت هذه المخالفة إلى منعها من مواصلة عملها تحت التهديد وتوثيق يديها ورجليها وحبسها وحيدة في مكان مغلق. الشفقة تدفع الأم لحل غير أن الوضع المأساوي الذي تعيشه الطبيبة أدى إلى تعاطف والدتها وإحدى شقيقاتها التي مررت المعلومة للجهات الأمنية وجهات حقوق الإنسان الذين فاوضوا والدها لفك أسرها إلا أنه أصر أنها لن تخرج من هذا الوضع إلا بعد أن تمتثل لرغبته في ترك ما تصر عليه وهو الزواج من زميلها الطبيب العربي الذي ادعى أنه مخالف لرأيه ورأي أشقائها والموافقة على تزويجها من أحد أفراد القبيلة الأمر الذي لم تقبله الطبيبة وبعد وصول الأمر إلى طريق مسدود بين الجهات الأمنية وحقوق الإنسان وفي ظل ما تعيشه الطبيبة تعنيف واحتجاز قسري قامت الجهات الأمنية وحقوق الإنسان، وبتوجيهات أمنية عليا بفك احتجازها بالقوة وإيداعها احد مستشفيات المدينةالمنورة وفرض حراسة مشددة على غرفتها خوفا على حياتها ، وتلقت الطبيبة علاجا مكثف لتعرضها لجروح وإصابات بالغة في أماكن مختلفة من جسدها وبعد شفائها أبلغت الجهات الأمينة بإيداع الطبيبة إحدى دور الحماية الاجتماعية في إحدى مدن المملكة. شكوى عضل ضد أهلها وفي موقف شديد من الطبيبة وإصرار على موقفها قامت بتقديم شكوى ضد والدها وأشقائها في محكمة المدينة قبل عدة أشهر حيث استقبلتها الجهات الأمنية في مطار المدينة وتم إيصالها للمحكمة بحراسة مشددة لتقديمها شكوى ضد والدها وأشقائها وفرضت الجهات الأمنية طوقا أمنيا مشددا حول المحكمة تحسبا لقيام أشقائها ووالدها بالحضور للمحكمة ومحاولة الاعتداء عليها وكما يزعمون أن القبيلة أهدرت دمها إلا أن الأمر انتهى بسلام. ومن جانبها تأملت الطبيبة بنزع الولاية من والدها ليتولي أمرها القاضي لكنها تفاجأت بنقض محكمة المدينة دعوى العضل التي تقدمت بها وصرف النظر عن دعواها متهما إياها القاضي بالعقوق لإصرارها على طلب الزواج من الشخص الذي ترفضه أسرتها. ابن القبيلة ليس كفؤا وذكرت مصادر من المدينة على لسان الفتاة أن سبب تقديم الشكوى على أشقائها ووالدها كان لرفضهم تزويجها الشخص الذي اختارته وتقدم لها بطريقة شرعية وإصرارهم على تزويجها إلى احد أفراد قبيلتها ليس بينه وبينها أي تكافؤ علمي واجتماعي علاوة على رميها ببعض التهم الباطلة. أخلاق عالية تتعرض للضرب وذكرت مصادر ل”المدينة” أن الطبيب المتقدم للزواج من الطبيبة (عربي) ويعمل طبيب جراحة في نفس المستشفى ويتمتع بأخلاق عاليه ورغب في الزواج منها بطريقة شرعية صحيحة إلا أنه اصطدم بالعادات القبلية التي يؤمن بها والد الطبيبة وأشقاؤها حيث تعرض هو الآخر للضرب المبرح والتهديد. القاضي والعضل و أوضح المحامي سلطان بن زاحم إن رفض القاضي لدعوة العضل دليل عجز المدعية عن تقديم بينه تثبت إدعاء العضل عليها وقد يكون في الغالب إن القاضي قد تأكد إن المتقدم لخطبتها غير كفؤ. وبالتالي لا يقوم إثبات العضل لأن الولي له حق رفض الزوج غير الكفؤ وان ادعت الفتاة أنهم ضربوها وأساءوا إليها فلها التقدم بدعوة الإساءة وتقديم دعوة مستقلة للمحكمة تطلب فيها كف شر وضرر والدها وأشقائها ثم تبدأ مسألة الإثبات هل هو ادعاء لإثبات (كيدي) أو توحد قرائن تؤيده. وأشار الزاحم أن القضاة في السعودية قد اثبتوا كثيرا من دعاوى العضل التي تتقدم بها النساء والحكم يتوقف على مدى الثبوت من عدمه. علاج من منظور شرعي ومن جانبه أشار وكيل كلية الدعوة للدراسات العليا وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي بن غزاي المطيري أن هذه القضية محزنة ومؤسفة ولها صور كثيرة في مجتمعنا ولذا لم يرفع للقضاء أكثر من أن يحصر أو يعد فلا بد من معالجة هذه القضية من جميع جوانبها وفقا للمنظور الشرعي والخلق النبوي وعاداتنا القديمة وتاريخنا المشرف فلا يعني ذلك عدم سن القوانين الشرعية المستبسطة في الشريعة لحماية هذه الشريحة العزيزة على نفوسنا جميعا واللاتي يعددن بالآلاف. عدم تركها للأولياء فقط وأضاف: ومن هنا وانطلاقا من القواعد الشرعية التي تدور عليها تلك الشريعة الغراء لابد من تدخل الحاكم المسلم تحت مظلة المصالح الشرعية لإنهاء هذه المعاناة وأمثالها وعدم ترك الأمر إلى طرف واحد (الأولياء) وإعطاء صاحبة الشأن والمعضلة حقها في الترافع إلى الجهات القضائية (هيئة التميز ) ولا يعني ذلك خلو المسؤولية من أطراف عدة ويأتي في طليعتها شيوخ القبائل والأعيان ورؤوس العوائل وعدم ترك نار تحت الرماد وإذ لم تحل هده القضية فستتطور حتما إلى مالا يحمد عقباه وما هروب الفتيات والانتحار وارتكاب الجرائم والقاعدات في السجون ما هي عنا ببعيد؟ الشريعة وليس التقاليد وقال :إني أناشد من هذا المنبر أولياء النساء عموما بتحكيم الشريعة وعدم تقديم العادات والتقاليد والأعراف عليها والتصدر بمسؤولية وأمانة نحو إنقاذ مولياتهم من براثن العضل ومآسي العنوسة وأحزان تقدم في العمر وحرمان الذرية فإن واحدة منها تكفي لإقناع كل عاقل تسكن في فؤاده ذرة من شفقة أو إحسان.
