نفى وزير النفط والثروات الطبيعية في حكومة الاقليم أشتي هورامي، التقارير التي تتحدث عن تهريب نفط خام من اراضي الاقليم الى ايران، مؤكدا ان ما يتم نقله الى الجانب الايراني هو مشتقات نفط إضافية (نفط اسود) فائضة عن حاجة السوق العراقية لاتستخدم في البلاد. وقال الوزير الكردي في تصريحات ل(المدينة): لا يوجد تهريب نفط.. ولا قطرة نفط خام تخرج من إقليم كردستان باتجاه إيران، وأن ما يتم بيعه هو النفط الاسود بشكل رسمي وقانوني وبالمزايدة العلنية، ووفقا للاسعار العالمية، ويتم نقلها عن طريق ايران الى السوق العالمية». وأضاف، إن عملية بيع النفط الأسود التي لاتحتاجها السوق المحلية، تتم بشكل رسمي وعلني وبعلم الحكومة المركزية ببغداد، كما هو الحال لعملية بيع النفط الأسود من مصفى بيجي وغيره من المصافي العراقية الأخرى». وردا على تصريحات وكيل وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي التي قال فيها إن السلطات الكردية هي التي تتحمل المسؤولية عن التهريب، أجاب هورامي «على وزارة نفط العراقية ان توضح للشعب حقيقة 100 الف برميل التي تنقل يوميا عبر أنبوب نقل النفط الخام الى عبادان في ايران، قبل ان يقدموا على إطلاق مثل هذه التصريحات». الجدير بالذكر أن تقارير صحافية سابقة أكدت ان النفط العراقي يتم تهريبه إلى إيران عبر المناطق الجنوبية وتحديدا من ميناء البصرة والحدود البرية، ولم تفلح في حينها المحاولات الأمريكية والعراقية للتصدي لأعمال التهريب تلك، وهو ما أكده الوزير الكردي، بالقول: لماذا تثار عملية نقل النفط الاسود عبر كردستان ولا يتم اثارة موضوع نقل النفط الخام عبر المنافذ الجنوبية». وبشان تأثير عمليات بيع النفط الاسود الى ايران، وامكانية ان تتعرض البلاد الى العقوبات الامريكية المفروضة على الجهات التي تتعامل مع ايران جراء ذلك، قال الوزير: نحن حكومة ولسنا شركة، كما اننا نلتزم بقرارات الحكومة الاتحادية في بغداد واذا ما قررت وقف بيع النفط الاسود الى ايران سنلتزم نحن بذلك». في ذات السياق، أكد مصدر إعلامي كردي مستقل ل(المدينة)، أن عشرات الشاحنات الكبيرة التي تنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته من المنافذ والمعابر الرسمية وغير الرسمية، تدخل يوميا الأراضي الإيرانية قادمة من مناطق داخل الاقليم الكردي وخارجه، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الادارة الأمريكية مؤخرا فرضت بموجبها عقوبات منفردة لمنع بيع طهران النفط ومشتقاته. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، خشية تعرضه للمساءلة من قبل سلطات أمن الاقليم الكردي، ان عشرات الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام تنتظر لايام واسابيع عند المنافذ الحدودية بين اقليم كردستان العراق وإيران لاستكمال الإجراءات القانونية لتتوجه الى داخل الاراضي الايرانية قاصدة وجهتها الاخيرة. وأظهرت تقارير تلفزيونية بثت أمس، عشرات الشاحنات النفطية وهي تنتظر عند منفذ (حاج عمران) في مدينة أربيل على الحدود بين اقليم كردستان العراق - وايران، بانتظار إكمال الاجراءات القانونية لدخول الاراضي الايرانية. وأضاف، المصدر كما ان هناك طريقا آخر لتهريب النفط ومشتقاته عبر منطقة بنجوين الحدودية بين الجانبين، وهي منطقة جبلية وعرة، الا أن عمليات التهريب بين كلا الجانبين قائمة على قدم وساق منذ سنوات»، مشيرا الى ان المهربين الاكراد، ينقلون النفط الخام ويحصلون بالمقابل على بنزين وأدوية ومخدرات وبضائع كمالية واستهلاكية أخرى من نظرائهم في ايران. عدد من أعضاء كتلة «التغيير» الكردية التي تشكل جوهر المعارضة داخل برلمان الاقليم، أكدوا في تصريحات صحافية، بانهم سيعرضون ملف تهريب النفط عبر منافذ وأراضي الاقليم في جلسة البرلمان الكردي القادمة، مؤكدين ان هذا التهريب جزء من ملفات الفساد المالي والاداري القائم في مؤسسات حكومة اقليم كردستان.
