من التعليم العالي إلى الطيران المدني .. يا قلبي لا تحزن !!

خبران نُشرا في هذه الصحيفة خلال الأسبوع الماضي، الأول يوم السبت 21 رجب وكان عن المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية في العام الجامعي 1431/1432ه، وشمل جدولا يبين المقاعد المتاحة في كل جامعة، فأظهر أن كبرى الجامعات من حيث عدد المقاعد المتاحة هي جامعة الملك عبدالعزيز، بعدد 36750 مقعدا، تليها جامعة الإمام محمد بن سعود، بعدد 30505 مقاعد، ثم جامعة الملك فيصل 19924 مقعدا، فجامعة الملك خالد 19745 مقعدا، فجامعة طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 18460 مقعدا، فجامعة جازان 15490 مقعدا، فجامعة أم القرى 14510 مقاعد، فجامعة الملك سعود 14055 مقعدا، وبعد ذلك تتابعت بقية ال 24 جامعة، وأقلها من حيث عدد المقاعد هي جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وهو 405 مقاعد. وعدد المقاعد التي تتيحها أي جامعة -وبالأخص غير الهادفة للربح- مؤشر حقيقي على حجم الإمكانات التي توفرها الجامعة، سواء من جهة أعضاء هيئة التدريس، أو المباني، أو المختبرات، أو المعامل، أو المرافق. وعند صدور ميزانيات الجامعات في كل عام تثور تساؤلات عن المعايير التي يتم على أساسها اعتماد ميزانية كل جامعة، وتظل الأسئلة معلقة، ولا تجد من يلقي لها اهتماما، لا من وزارة التعليم العالي المؤتمنة على جميع الجامعات، ولا من وزارة المالية المؤتمنة على التنمية المتوازنة في جميع أرجاء الوطن . فجامعة الملك سعود وهي صاحبة المرتبة الثامنة في عدد المقاعد المتاحة، تحصل دائماً على أكبر ميزانية من بين ميزانيات الجامعات بلغت هذا العام 000ر609ر338ر7 ريال، في حين أن جامعة الملك عبدالعزيز وهي كبرى الجامعات في عدد ما تتيحه من مقاعد، وهو أكثر من ضعف ما تتيحه جامعة الملك سعود، فهي لا تحصل حتى على نصف ميزانية جامعة الملك سعود فميزانيتها هذا العام 000ر758ر493ر3 ريال . وجامعة الإمام محمد بن سعود وهي أيضاً تتيح أكثر من ضعف ما تتيحه جامعة الملك سعود وتحصل على أكثر من ثلث ما تحصل عليه جامعة الملك سعود فميزانيتها هذا العام 000ر559ر516ر2 ريال . وبذلك فإن ظاهر الأمر يُشير إلى قسمة ضيزى بين جامعات الوطن الواحد . فإما أن هناك إفراطا وهدرا في الإنفاق على بعضها، وتقتيرا على أخرى، أو أن هناك كفاءة في استغلال بعضها لما يخصص لها وعدم كفاءة لدى الأخرى، وهو ما يفرض التدخل من قبل جهات عليا من أجل التصحيح، خصوصاً وأن وزارتي التعليم العالي والمالية لم تتفضلا بالإجابة عن أي من التساؤلات التي طُرحت عبر السنوات الماضية، ولم يوضحا أسباب هذه الاختلافات الكبرى، التي تخلّ نتائجها بالعدالة والتنمية المتوازنة التي يوجّه بها خادم الحرمين الشريفين أيده الله. ويضرّ بشعور الانتماء والمواطنة. فهل يتفضل أصحاب المعالي بالإجابة والتوضيح، أو التصحيح، أثابهم الله ؟!! وأما الخبر الثاني فقد نُشر يوم الاثنين 23 رجب وكان عن تفضل الطيران المدني على سكان جدة بتطبيق نظام الفترة المجانية للعابرين في المطارات، حيث أعلن رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي بأن الهيئة بدأت في تطبيق نظام جديد بخصوص العابرين في مطارات المملكة كافة (لاحظوا معي كافة هذه، وكأن المواطنين مغفلون، ولا يعلمون أن هذه الرسوم لم تُطبق إلاّ في مطار جدة) وبحيث لا يدفع العابر بسيارته أي مبلغ لمدة خمس دقائق. (خمس دقائق مرة واحدة !! ما هذا الكرم يا طيراننا المدني؟!) ولا يعتقد المهندس رحيمي -حسب الخبر- أن مبلغ الخمسة ريالات للمواقف القريبة من المطار مبالغ فيه، (طبعاً لأن معاليه لا يستخدم هذه المواقف، وإنما يتمتع بامتيازات المكاتب التنفيذية والطيران المدني في كل مطارات المملكة التي لم يُفرض عليها رسوم العبور من أمام صالات المطار). المزعج في الخبر أن الطيران المدني يزعم بأن هذا الأسلوب مطبق في كل مطارات العالم، وكأن المسؤولين في الطيران المدني يعيشون في الزمن الماضي، زمن لا أرى ، لا أسمع ، لا أتكلم، بل أكثر من ذلك فهم يظنون أن الناس ينطلي عليهم مثل هذا الكلام، وكأنهم في عالم مغلق، ولم يسافروا في طول الأرض وعرضها، ولم يستخدموا مطارات العالم المتقدم والمتخلف على حد سواء، ولم يجدوا مطاراً واحداً يفرض على العابر أمام صالات الوصول رسوماً إجبارية!! الغريب أن المواطنين كانوا أكثر تعاوناً ونظموا أنفسهم عندما ضاقت عليهم المواقف وساء تنظيمها، بحيث يقف المستقبل بسيارته في الميدان، وينتظر اتصالاً من القادم للدخول وإركابه في أقصر وقت من أمام الصالة، وكان الأولى بالطيران المدني أن يُنشئ مواقف مجانية توفر بديلا أكثر تنظيماً من الوقوف في الميدان، بدلاً من إنشاء مواقف للجباية وفرضها على الجميع . إن الهدف من وراء الكتابة عن هذا الموضوع، مني ومن غيري هو إلفات الجهات الرقابية لهذه المخالفة بفرض رسوم على العبور أمام صالات المطارات، دون الاستناد إلى نظام صادر بمرسوم ملكي، ووقفها، ومحاسبة المسؤولين مرتكبي المخالفة، وحرمان الجهة المستفيدة من العوائد التي ترتبت على المخالفة بمصادرتها، بل وتغريمها. وإنا لمنتظرون.