محكمة تركية تلغي تعديلات مقترحة على الدستور

ألغت أعلى محكمة في تركيا أجزاء من حزمة إصلاحات دستورية جرى تمريرها برلمانيا مؤخرا بينما سمحت بطرح معظمه لاستفتاء يجرى في سبتمبر المقبل، كما أفادت وسائل إعلام تركية امس. وفي قرارها اول أمس الاربعاء حكمت المحكمة الدستورية التركية بأن أجزاء من حزمة الاصلاحات التي غيرت الطريقة التي يعين بها القضاة وممثلو الادعاء مخالفة للدستور. ومرر البرلمان التعديلات الاصلاحية التي أثير حولها جدل شديد في مايو الماضي ولكنها لم تحظ بأغلبية كافية ما استوجب طرحها للاستفتاء قبل أن تصبح قانونا، وطلب حزب الشعب الجمهوري المعارض من المحكمة الدستورية إلغاء خطة الاصلاح بأسرها قائلا إنها تنتهك القوانين الاساسية التركية بشأن فصل السلطات. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في 12 سبتمبر المقبل، واتهم أعضاء المعارضة الذين صوت معظمهم ضد حزمة الإصلاحات، الحكومة باستخدام برنامج الاصلاح لتشديد قبضتها على الهيئة القضائية، ورفض المسؤولون الحكوميون ذلك الزعم قائلين إن الاصلاحات تأتي في إطار مسعى للتحديث من شأنه أن يجعل الدستور في تركيا التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي يتماشى مع المعايير الاوروبية.