2.700 مليار يا ساتر؟!!

بالإشارة للخبر المنشور عبر الصحف عن مخالفات مالية في عدد كبير من الجهات الحكومية، بدءًا من أمانة المدينة المنورة، مرورًا بالجامعات الحكومية، وانتهاءً بالمدينة الصناعية، خلاف عدد كبير من الجهات الحكومية، وذلك في تقرير (هيئة الرقابة) التي كشفت أن هناك اختلاسات وعقودًا مزيفة، ورواتب مضاعفة لموظفي هذه الجهات، ناهيك عن ترسية مشاريع ومناقصات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية! كل هذا (اكتشف) من قِبل هذه الجهة الحكومية التي تتولى هذه المهمة الهامة والتي من أهم مهامها (كشف الفساد) المالي والتجاري والإداري في مقدرات الدولة، والتي للأسف استبيحت من قِبل هؤلاء الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. فالدولة تصرف المليارات من أجل عملية التنمية، وهؤلاء يجيّرونها لصالحهم ولصالح أرصدتهم البنكية، وعلى الجانب الآخر هناك المواطن الذي سُلبت حقوقه المستحقة، والتي كان ينتظرها على شكل فرص عمل، ومشاريع هامة كُلّف بإنجازها هؤلاء المسؤولون الذين (ابتلعوها)، حارمين المواطن من خدمات هامة كانت الدولة -حفظها الله- تعتقد انها وصلت للمواطن.. لكنّ هؤلاء الفاسدين أهدروها على جشعهم، حارمين الدولة والمواطن منها. من هذا المنطلق أصبح لزامًا على هذه المجالس البلدية أن تستقيل، وتترك مكانها لآخرين يعرفون أدوارهم. فلو أن هذه المجالس قامت بأدوارها لمساعدة الدولة لمراقبة المصروفات، ومتابعتها لتذهب لأبناء الوطن لما انتشر الفساد المالي والإداري بهذه الطريقة المروّعة التي لا تبشر بالخير. ولكن الحمدلله إن هيئة الرقابة عملت على كشف هذه التلاعبات المخجلة والمروّعة في ذات الوقت، والتي لن تقف عند حد ما لم يتم كشف الاسماء ومعاقبتهم كما يجب حفاظًا على الوطن ومقدراته المالية والبشرية، ويكفينا مجاملات، وتسترًا على مَن نهب الوطن لصالح جشعه، وصوت ضميره الوطني، وهذه الفئة لا تستحق أن تُحترم، أو تُحمى، ومن واجب الجميع محاربتهم وكشفهم حتّى يكون هذا الإجراء “خير رادع” لمن يحاول أن يسير وفق خطواتهم. خاتمة: المال السايب يعلّم السرقة!!.