قادة مجموعة العشرين يؤكدون تصميمهم على علاج ضعف انتعاش الاقتصاد العالمي

كشف قادة مجموعة العشرين التي اختتمت اعمالها امس الاحد في مدينة تورونتو الكندية ان هناك اصرارا وهدفا مشتركا على تشجيع النمو العالمي. ويؤكد قادة الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين الذين بدأوا قمتهم أمس الاول في تورونتو من خلال تصريحات مطمئنة تؤكد تصميمهم على تعزيز الانتعاش العالمي. وهو نفس ما أكده قادة الدول الصناعية في مجموعة الثماني من ان «العالم يشهد بداية انتعاش هشّ بعد أخطر أزمة اقتصادية تعرّض لها منذ اجيال». وكان قادة مجموعة العشرين بدأوا قمتهم في مدينة تورونتو الكندية بعشاء عمل، وفق مشاهد بثّها المنظّمون الكنديون لهذه التظاهرة. واختتم مجموعة الدول الغنية والناشئة العشرين في تورونتو قمة تهدف الى ايجاد تسوية حول عدد من المواضيع الخلافية من اجل معالجة نقاط الضعف في انتعاش الاقتصاد العالمي. وبحسب مسودة بيان ختامي تم التداول بها، فان مجموعة العشرين ستتحدث عن انتعاش اقتصادي «هش وغير متكافئ». وشدد تيموثي غايتنر وزير الخزانة في القوة الاقتصادية الاولى في العالم على ضرورة ان تتناول قمة تورونتو «بشكل جوهري النمو»، معتبرا ان «ندوب الازمة لا تزال موجودة»، في موقف يبدو وكأنه يعارض الموقف الاوروبي. وأوضح انه لا يعتبر كافيا وعدّ اوروبا واليابان بدعم الطلب في اسواقهما الداخلية. وجاءت هذه التصريحات متوافقة مع كلام نظيره البرازيلي غيدا مانتيغا الذي يرأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وقد اعرب عن خشيته من ان «يركز (الاوروبيون) اهتمامهم على تصحيح الميزانيات بدل ان يعملوا على تحفيز النمو». وان كانت مجموعة العشرين حددت مهمتها بإرساء «الاسس لنمو قوي ودائم ومتوازن»، فهي تبدو بعيدة عن تحقيق هذا الهدف رغم بادرة الصين التي اعلنت تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية والجهود التي تعلن الولايات المتحدة بذلها لخفض الانفاق. كما كانت مجموعة العشرين تريد ان «تقوم انظمة ضبط المصارف وغيرها من المؤسسات المالية باحتواء التجاوزات التي ادت الى قيام الازمة» بما في ذلك عن طريق فرض ضريبة على المصارف. وبحسب الاطراف الاوروبيين الداعين الى فرض هذه الضريبة، فان فكرة اقرارها بشكل منسق بين الدول العشرين لم تعد مطروحة، غير انهم يعتزمون المضي قدما بهذا الشأن. اما بالنسبة لاصلاح ضوابط النظام المالي، فهو يقوم بشكل اساسي على تعزيز المعايير المفروضة على المصارف، لكن هذا سيكون من صلاحية القمة المقبلة المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في سيول. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة الثماني (المانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا) و12 من القوى الاقتصادية الكبرى الاخرى وبينها الدول الناشئة الكبرى (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الاوروبي). واكد مسؤولون في الاتحاد الاوروبي ان مجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والناشئة كانت اهدافها تقليص العجز، فيما اعلنت كندا التي استضافت القمة ان مقدار الخفض قد يبلغ النصف بحلول العام 2013. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو خلال مؤتمر صحافي «من المشجع ان تكون مجموعة العشرين متوافقة على (تحديد) اهداف». واضاف ان هذا الامر «دليل على نية طيبة لتنسيق السياسات». وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هابر اقترح تقليص العجز في الموازنات حتى النصف بحلول العام 2013. ويهدف هذا الاقتراح الى الجمع بين نية اوروبا ممارسة رقابة معينة على ماليّتها العامة وموقف الولايات المتحدة واليابان اللتين تدعوان الى زيادة النفقات لدعم نهوض اقتصادي لا يزال هشًا. وفي المؤتمر الصحافي نفسه، اعتبر رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي أن مجرد التوصل الى تسوية مماثلة يظهر التزام أوروبا تقليص العجز الذي تعانيه. وقال: «ليس هناك اي تعارض بين ادارة العجز في الموازنات ودعم النمو»، لافتا الى ان ضعف النمو في اوروبا ناتج خصوصا من مشاكل بنيوية. من جهته، انتقد وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا رئيس الوفد في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاوروبيين، وعبّر عن قلقه من الطريقة التي ينوون عبرها «احتلال الاسواق الناشئة التي تشهد نموا كبيرا» بصادراتهم بدلا من تعزيز الطلب في اسواقهم. وقال: إن «هذه الدول بدلا من ان تشجع النمو، تولي اهتماما اكبر لضبط الميزانية واذا كانت مصدرة فستفعل ذلك على حسابنا».