“الغرف الخليجي” يطالب بمد عمل المراكز الحدودية لتسهيل انتقال السلع

طالب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بضرورة الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس، وضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس. مشيرا إلى ضرورة إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الاداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الاجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص، وإلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس. وأكد نقي في ندوة تقييم الاتحاد الجمركي التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والتي عقدت نهاية مايو الماضي بالكويت وشارك فيها ممثلو العديد من الجهات المعنية وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس على ضرورة أمور عدة تجاه الاتحاد الجمركي منها توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل، عدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص، تمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خاصة تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية، وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، تحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي وزارات الاقتصاد المالية والصناعة والزراعة وغيرها بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي والخليجي، توفير البيانات والإحصائيات والأدلة الإرشادية التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات. وطرح خلال الندوة العديد من الأوراق منها ورقة عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري والتي أشار من خلالها إلى ان حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون شهدت تضاعفا في الحجم خلال الفترة 2004م إلى 2008م مما يعني أن المنطقة تشهد نموا مطردا نظرا لزيادة عدد سكان دول مجلس التعاون وزيادة عدد المصانع المحلية وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون بما يزيد من الطلب عليها. من ناحية اخرى تم من خلال تقييم تجربة الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عرض من قبل الإدارة العامة للجمارك حول أهم القرارات الصادرة بشأن المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والبالغ عددها 43 قرارا أبرزها “إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمولا بها من قبل الاتحاد الجمركي، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع المنوعة والمفيدة، معاملة السلع الوطنية المنتجة بدول المجلس المثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالتنقل بين الدول الأعضاء بكامل حريتها شريطة اصطحابها للفواتير الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.