بدون أي تعليق!؟

في مقابلة مع صحيفة « يديعوت أحرونوت» العبرية، كشف المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، عن وثائق نشرها في كتاب جديد له، بعنوان « 1948 .. تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى»، تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة، حصلوا على رشاوى من الحكومة الصهيونية، لأجل التصويت الى جانب قرار التقسيم رقم (181)، الذي صدر في 29 نوفمبر 1947، والذي حصل على تأييد 33 صوتا، وتم بموجبه منح 55% من أرض فلسطين لليهود مع تدويل القدس. ورغم أن القرار لم يكن حاسما في قيام الكيان الإسرائيلي، إذ احتلت إسرائيل بعدها بشهور 77% من أرض فلسطين التاريخية، وطردت سكانها الأصليين، إلا أن موريس الذي ينتمي الى جيل المؤرخين الجدد الإسرائيليين، أوضح أن توترا انتاب قادة الحركة الصهيونية، لاعتقادهم أن التصويت الى جانب القرار، يعني قيام دولة إسرائيل، وأن عدم التصويت سيشكل ضربة قاصمة للصهيونية، الأمر الذي دفع قادة الحركة الصهيونية الى ( عد الرؤوس )، وتبين أن نتائج التصويت لن تكون جيدة. * * * وتابع المؤرخ الإسرائيلي قائلا: إنه عند هذا الموقف، قرر القادة الصهاينة بأن الدبلوماسية النظيفة لاتكفي، ولأن الغاية تبرر الوسيلة، يجب الانتقال الى وسائل ظلامية، بما في ذلك الرشوة وممارسة الضغوط، ويكتب موريس في هذا السياق: « إن الاعتبارات المالية كان لها تأثير على تصويت مندوبي دول أمريكا الجنوبية، بعثة من جنوب أمريكا حصلت على 75 ألف دولار، مقابل التصويت على القرار، كوستاريكا صوتت الى جانب القرار، رغم أنها لم تأخذ سوى 45 ألف دولار عرض عليها، مندوب غواتيمالا أبدى حماسا زائدا في تأييده للصهيونية، ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقى أموالا من منظمات يهودية أمريكية، كما تشير تقارير لدبلوماسيين أمريكيين، أنه كان على علاقة بفتاة يهودية، ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى، ولكن لا توجد وثائق تؤكد ذلك.»