انخفاض أسعار الحديد المستورد 300 ريال للطن و“الوطني” مستقر دون تلاعب

فتح تراجع اسعار الحديد المستورد مقارنة بأسعار الانتاج المحلي الباب على مصراعيه لمزيد من المنافسة، وتشهد اسواق الحديد في الفترة الحالية وحسب متعاملين في السوق منافسة شرسة بين المنتج المحلي والحديد التركي والصيني، وهو ما جعل البعض من المواطنين يلجأون إلى اختيار الاخير كبديل بعدما وصل الفرق في السعر إلى 300 ريال للطن، في ظل محدودية فروقات التميز في المواصفات والمقاييس. واكد عدد من موزعي الحديد المعتمدين في الطائف ان هناك ثباتا في اسعار الحديد الوطني، إلا ان تراجع اسعار الحديد المستورد حول وجهة المقاولين واصحاب العمائر السكنية الخاصة إلى شراء المستورد. وابدى مواطنون تعجبهم من استمرار ارتفاع اسعار الحديد الوطني ، مع اتفاق ضمني منهم على ان احدى الشركات الوطنية التي تتمتع بحصة 50% من السوق هي التي كانت وراء تلك الزيادات، إذ ان الموزعين المعتمدين لها هم من يتحكمون في الترويج لارتفاع الاسعار. ويؤكد محمد حصيان الحارثي والذي يعمل بأحد مراكز بيع الحديد ان اسعار الحديد الوطني مرتفعة ، والناس تعاني من تحمل تلك الزيادات في اسعار الحديد ، والتي وصل سعر الطن في بعض مقاساته إلى 3150 ريالا. واشار الحارثي إلى ان طن الحديد مقاس 8 و 10 m تجاوز3150 ريالا و12 m تجاوز 2970 ريالا وان هذه الاسعار تقريبا لها اكثر من شهر، وأضاف: هناك حالة ترقب لانخفاض الاسعار في الايام القادمة وعلى الرغم من ذلك فإن السحب على الحديد مازال موجودا لتنفيذ واستكمال البناء سواء من اصحاب العمائر السكنية الخاصة او المقاولين المرتبطين بعقود تنفيذ مع العملاء. ونفى عبد الكريم الزهراني مسؤول تسويق بأحد مراكز البيع، في رد على سؤال للمدينة ان هناك كميات حديد مخزنة في المستودعات لتعطيش السوق ومن ثم بيعه بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ان الطلب مرتفع وفي مثل هذه الحالة فإن الوارد لا يستقر كثيرا في المستودعات، وهذا حال مستودعنا والمستودعات المحيطة بنا. واضاف: هناك توقعات بانخفاض في اسعارالحديد خلال الفترة المقبلة، ولا اعتقد - والحديث للحارثي- ان من مصلحة اي مستودع تخزين كميات من الحديد إذ ان الانخفاض في الاسعار يعني خسارة مؤكدة لصاحب المستودع. واوضح الزهراني ان الاسعار التى تأتي من سابك محددة ولايوجد تلاعب فيها إذ ان الاسعار التى يتم تحديدها هي التى يتم البيع بها ولكن هناك نسبة متفق عليها بين الشركة ومراكز البيع وهي هامش الربح الذي يعود على مراكز البيع، وهي بسيطة جدا، اما فيما يتعلق بعملية ضبط الاسعار فهي موحدة في معظم منافذ التوزيع، فالاسعار مخزنة مسبقا على جهاز الكمبيوتر وهناك برنامج مخصص يحكم طريقة البيع ، إذ ان العميل عندما يحضر يتم تسجيل اسمه وكميات الحديد التي يرغب في شرائها، والتسعير يتم حسب النشرة الموجودة لدينا وبالتالى تصدر الفاتورة الالكترونية من جهاز الحاسب وتكون من ثلاث نسخ واحدة للعميل وأخرى لمأمور المستودع والثالثة للمكتب. واحيانا يأتي مندوب شركة سابك سواء في اول الشهر او آخره او في ويوم غير محدد ويطلع على الاسعار وحركة المبيعات عن كل شهر المواطن ظافر الشهري قال : ارتفاع اسعار الحديد يستنزف الكثير من المال ، وعملت الزيادة الاخيرة على تغيير حسابات البناء. واوضح انه حتى الان صرف مايزيد عن 73 الف ريال فقط لمشتريات الحديد للمقاسات المختلفة واضاف: ان اسعار الحديد عالميا بدأت في التراجع، متسائلا لما لم تنخفض اسعار الحديد في المملكة. وفي احد مراكز البيع المعتمدة اكد مواطنون يستعدون للشراء إلى ان اسعار الحديد المستورد تقل عن اسعار الحديد الوطني من 250 إلى 300 ريال، وهذا بالطبع في صالح المستهلك إذ ان الفروق في المواصفات والمقاييس ليست كبيرة. ويقول المواطن دخيل الله الزهراني هناك اقبال على الحديد المستورد من تركيا، قطر، الصين، مشيرا إلى انه يلجأ إلى هذا المستودع لانه يبيع بأسعار تقل ب300 ريال عن الحديد الوطني، والمشتري في النهاية يبحث عن السعر الاقل. وقال: نحن نترقب ان تنخفض اسعار الحديد الوطني إذ ان هناك تراجعا في الاسعار على المستوى العالمي فلماذا الاسعار ثابتة هناك في المملكة ولم تنخفض؟