أوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في مظالم منطقة مكةالمكرمة رفضها للتجمعات التي حث عليها من أسموا أنفسهم بالمتحدثين الرسميين باسم 200 ألف معلم ومعلمة وأشارت في بيانها إلى أنها تشد من أزر وزارة التربية في الملاحقة القانونية والإدارية لمن ينهجون هذا التوجه بعدما أصدر أحد أولئك المتحدثين الافتراضيين بعض النداءات لمنسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي والتربوي بالتجمع أمام مبنى الوزارة أو الغياب والتقاعس عن أداء العمل أو قدح وشكك في منهجية ومصداقية من استنكر منهم ذلك التوجه وأكدت اللجنة في بيانها أنها مع وزارة التربية في خندق واحد يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة لافتة إلى أنها تطالب بالمستويات الوظيفية عن طريق الجهات الرسمية وفق توجهات خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة التي حثت على عدم السكوت عن الظلم بعيداً عن كل ما يسيء للوطن أو أي رمز من رموز الدولة، مبينة أن الحقبة الماضية والمتمثلة بأربع سنوات لم تشهد ولله الحمد أي تخطٍ من قبل لجنة متابعة القضية للمراجع القانونية والنظامية في المطالبة بالحقوق الوظيفية ، نافية إيكالها أي شخص للحديث باسم المعلمين والمعلمات، وأنها لا تعترف بلفظ "المتحدث الرسمي"، وتدعو المعلمين والمعلمات لبذل قصارى جهدهم في أعمالهم، والالتزام بتوجيهات الوزارة. وحذرت اللجنة في بيان لها أمس جميع المعلمين والمعلمات من الدعوات التي يتبناها مجهولون في أحد المواقع الإلكترونية للتقاعس عن العمل لقاء عدم عودة حقوقهم، وكذلك الدعوات التي تتضمن التجمع أمام الوزارة أو أي جهة أخرى ، مشددة على أنه يجب الفصل بين القضية الحقوقية للمعلمين والمعلمات والعمل اليومي التدريسي الذي يضطلعون به كأمانة يتحملونها، ورسالة سامية يؤدونها لتربية وتعليم الطلاب والطالبات. وأوضحت اللجنة أن مهمتها هي متابعة القضية التي رفعها عدد من المعلمين والمعلمات في ديوان مظالم منطقة مكةالمكرمة لاستعادة حقوقهم، وكذلك إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين قاموا برفع هذه الدعوى عن مجرياتها وتفاصيلها، ومواعيد جلساتها، وأنها لم توكل لأي معلم حق الحديث باسم المعلمين والمعلمات ، كاشفة – في الوقت ذاته - عن استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين لإشهار أسمائهم ومواقعهم الإلكترونية نظرا لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في ديوان المظالم، وأن المعلمين على علم بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. جاء ذلك ردا على اعتزام وزارة التربية القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى الوزارة لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية .
