أبلغ المقام السامي الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتنظيم الجديد للفحص الفني الدوري للسيارات والذي سمح فيه للشركات والمؤسسات الوطنية بالعمل في هذا المشروع من اجل القيام بفحص السيارات بشكل كامل ،حيث يهدف التنظيم الجديد الى المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وممتلكاتهم،والمحافظة على البيئة من التلوث الناتج مما تنفثه المركبات من غازات سامة،والاسهام في تخفيض عدد الحوادث المرورية ،وتخفيف شدة خطورة حوادث المرور(الاصابات والتلفيات)،واكتشاف الاعطال الوشيكة قبل ان تصبح اعطالا رئيسية تهدد السلامة ،والمحافظة على السيارات والآليات بوصفها ثروة وطنية واطالة امد استخدامها .واشتمل التنظيم على التوسع في فحص السيارات بحيث يشمل كافة اجزاء السيارة دون استثناء من خلال فحص جسم السيارة ،نظام المكابح،نظام التوجيه،الانوار الامامية والخلفية،انوار الوقوف،انواع الاشارات ، آلة التنبيه، الزجاج الامامي، المساحات،جهاز التزويد بماء غسل الزواج،المرايا الجانبية والداخلية،العاكسات، الابواب ومفصلاتها،الاطارات ( الكفرات)،مسامير وصواميل واطواق الاطارات،انوار معدات التحكم الموجود في الطبلون،سيور الماكينة،عجلة القيادة وعمودها،حزام الامان، المقاعد،دواسة المكابح،مكابح الوقوف،الطفاية والمثلث،خزان الوقود، خزانات الهواء وغيرها. تجد ر الاشارة الى ان سجلات الادارة العامة للمرور كشفت أنه يوجد في المملكة نحو 6 ملايين مركبة لم تخضع للفحص الدوري، إذ أن المركبات المسجلة لدى المرور 8.250 مليون مركبة لم يفحص منها إلا 1.7 مليون.
