الجهات المختصة توجه بإعادة التحقيق مع مستثمري فندق“لؤلؤة الخير” بمكة

وجهت الجهات المختصة بإعادة التحقيق مع مستثمري فندق الغزة «لؤلؤة الخير» الذي انهار في موسم الحج عام 1426 ه بمنطقة الغزة قبل نحو 5 سنوات وكان انهيار الفندق قد تسبب في وفاة 78 شخصا آنذاك بين حاج ومقيم ومواطن كان منهم 51 رجلا و 27 امرأة، فيما أصيب 50 شخصاً منهم 33 رجلا و 17 امرأة وكذلك تسبب في عدة تلفيات في مبانٍ ومحلات تجارية مجاورة . وتم التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في حادث انهيار الفندق في حينه وتضم اللجنة كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة بالحج بما فيها إمارة منطقة مكة المكرمة وبعد انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة تمت إحالة ملف القضية للمحكمة . وأصدرت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة أحكاماً متفاوتة بحق 10 أشخاص متهمين في انهيار فندق لؤلؤة الغزة بمكة المكرمة ، وأصدر القاضي عبدالوالي السلمي أحكاماً بالسجن وغرامات مالية على كافة المتهمين. وأصدر السلمي حكماً على المستثمر القديم للمبنى بالسجن 3 أشهر ودفع غرامة مالية قدرت ب90 ألف ريال وعلى صاحب المكتب الهندسي وموظف في وزارة التجارة و7 من موظفي أمانة مكة المكرمة وذلك بالسجن شهر ودفع غرامة مالية عشرة آلاف ريال ، فيما اعترض المتهمون العشرة على الأحكام وأبدوا عدم قناعتهم بالحكم وتم الرفع في حينه بهذه الأحكام إلى محكمة التمييز حتى يتم المصادقة عليها. يذكر أن القاضي صرف النظر عن الحق الخاص وذلك لعدم تقدم ذوي الضحايا بدعوى في ذلك الوقت.. وقد تم التوجيه بتشكيل هذه اللجنة بالإضافة لدخول هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة من ضمن اللجنة المشكلة وتم طلب إعادة التحقيق مع مستثمري الفندق (المستثمر الاول ع.خ.ب) و (المستثمر الثاني ص.ت.ت) في مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة قسم الحقوق والرفع بالنتائج التي تمت بالتحقيقات النهائية. وكشفت المصادر الى أن ملف المبنى المنهار والمفترض وجوده لدى لجنة الكشف على مساكن الحجاج بمكة المكرمة خلال الفترة من عام 1416ه وحتى عام 1419ه لم يتم العثور عليه وهو ما يمكن الوصول من خلاله الى الاشخاص الذين قاموا بعمليات الكشف على المبنى . وكشفت المصادر أن الاقوال التي أدلى بها المستثمر (ع.خ. ب) الاسبوع الماضي لدى اللجنة تضمنت ان جميع عمليات التعديل التي اجريت في جوهر المبنى الداخلي كانت بإشراف مكتب هندسي معتمد وبمتابعة من بلدية الغزة والدفاع المدني، وان عمليات الترميم التي اجريت في عام 1419ه استمرت أربعة اشهر وفق الاجراءات النظامية وان لديه تصريحا رسميا من لجنة الكشف على مساكن الحجاج خلال الفترة من 1415ه وحتى 1419ه بعدها حصل على تصاريح من وزارة التجارة تجيز له استعمال المبنى كفندق واستمر كذلك حتى 1/5/1425ه حيث قام بتسليم المبنى لمستثمر جديد. ولديه شهود بهذه الاجراءات سوف يحضرهم خلال الأسبوع الحالي. وأكدت المصادر أن رجل الاعمال (ع.خ.ب) طلب من لجنة التحقيق سابقا السماح له بتوكيل محامٍ يترافع عنه امام الجهات ذات العلاقة ويعمل على اثبات كافة التعديلات التي قام بها المستثمر الجديد بعد استلامه للمبنى منه وقال متسائلاً: لماذا لم ينهر المبنى طوال السنوات العشر الماضية عندما كنت مستثمراً ومشغلاً له. وقال علمنا ان المستثمر الجديد قام باجراء جملة من التغييرات والتعديلات الجديدة على المبنى المنهار ومن بينها ازالة اعمدة بين المحلات التجارية وتوسعة البعض الآخر منها. وأشارت المصادر الى ان المستثمر الثاني (ص.ت.ت) قال ان اللجنة استجوبتني اكثر من مرة واكدت لها انني استأجرت المبنى بحالته الراهنة ولم امض فيه سوى قرابة سنة ونصف ولم احدث أي تعديلات على الاطلاق في المبنى، واضاف انا اقوم بتأجير المبنى للحجاج على اساس انه فندق يتبع وزارة التجارة وليس مبنى سكنيا يتبع لجنة الكشف على مساكن الحجاج.. وعما اذا كان لديه أي معلومات حول اختفاء الملف من لجنة الكشف على مساكن الحجاج قال (ص.ت.ت) ليس للمبنى ملف منذ بدأت استثماره حيث هو يتبع وزارة التجارة وبالتالي لا علاقة لي باختفاء ملفه. وسوف يحضر المستثمر الثاني (ص.ت.ت) أمام اللجنة المشكلة الجديدة بالإمارة الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مطلعة بالقضية عن مغادرة مهندس سوري كان قد اشرف على عملية الترميم التي اجراها رجل الاعمال على المبنى في عام 1419ه والتي بموجبها حصل على تصريح من المكتب الهندسي لتحويل المبنى الى نظام فندقي، وتواصل اللجنة البحث عن التوقيت الفعلي الذي غادر فيه هذا المهندس البلاد فيما تحقق اللجنة مع صاحب المكتب الهندسي لمعرفة المعطيات التي على ضوئها تم منح التصريح للمستثمر . وتشير المعلومات إلى أن المبنى الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا تم إنشاؤه قبل 32 عاما بترخيص لبناء خمسة طوابق وهو بالأساس لسيدة سعودية من البيوت المكية العريقة ، وأجري عليه العديد من أعمال الصيانة والتعديلات، وكان ترخيصه كفندق من وزارة التجارة قد حدد عدد النزلاء المسموح بقبولهم فيه ب 56 شخصا فقط . الا أن التعديلات والتي أحدثها المستثمرون كان القصد من ورائها زيادة عدد الاستيعاب وقد تسببت هذه التعديلات في انهياره .