مقاولون يتوقعون زيادة في الأسعار ويحمّلون المصانع مسؤولية شح الحديد

وسط تباين الآراء واختلاف كميات المتوفر بمنافذ بيع الحديد في بعض اسواق المملكة، اجمع موزعون ومقاولون على ان السوق يشهد ارتباكا بين العرض والطلب، وهو ما يرجح ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة لا سيما وان بعض المصانع بدأت في تقليل الكميات الموردة لمنافذ التوزيع، وهو السيناريو الذي يحدث عادة قبل ارتفاع اسعار الحديد . ففي الباحة حمّل موزّعون للحديد المصانع مسؤولية اختفاء بعض المقاسات وقلة الكميات التي تستلمها المستودعات، مشيرين إلى ان قائمة الانتظار تقترب إلى الف شخص، بعدما تجاوزت الخمسمائة من اسابيع. وقال مقاولون: ان هذا السيناريو مشابه لما حدث خلال الفترة الماضية عندما شح الحديد من الاسواق، بهدف رفع الاسعار، مشيرين إلى ان قلة توافر الحديد تسبب في توقف الاعمال الانشائية. وفي جدة كشفت جولة ل”المدينة” ان هناك وفرة في الكميات بالمستودعات إلا ان الطلب المتزايد هو السبب وراء قلة المعروض. وأشار احد موزعي الحديد في منطقة الباحة إلى ان المشكلة ليست في نقاط التوزيع كما يرى البعض بل هي من المصانع المنتجة للحديد، وقال: مشكلتنا في منطقة الباحة ان الكثير من المواطنين يتقدمون للحجز لمقاسات محددة، مؤكدا” نحن مثل الزبائن ننتظر ما تقرره الشركة المصنعة فمنذ قرابة الشهر وكثير من المقاسات غير متوفرة لدينا. ويشير موزع اخر -فضل عدم ذكر اسمه- الى ان قائمة الحجز تتصاعد فمنذ اسبوع وصل الحجز الى خمسمائة شخص، والان القائمة تقترب من الالف شخص، مشيرا إلى ان ذلك قد يربك السوق وخصوصا وان المصانع اوقفت التوزيع لاسباب مرتبطة بالاسعار. اما احمد "بائع حديد " فيشير الى ان هناك معلومات غير مؤكدة ترمي إلى ان المصانع اوقفت التوزيع بسبب التسعيرة الجديدة والتي سيكون فيها انخفاظ الى خمسمائة ريال وقد اضطر بعض اصحاب المصانع الى الايقاف من اجل ضمان عدم التلاعب في الاسعار، إلا ان ذلك الرأي لم يألفه المقاولون، الذين اكدوا ان تلك المعلومات غير صحيحة، فما يحدث ربما يكون سببه والهدف منه هو زيادة جديدة في اسعار الحديد، وطالب المقاولون المصانع المنتجة للحديد الإعلان بشكل اسبوعي عن أسعار الحديد وإلزام الموزعين بها مع ضرورة تشديد الرقابة على مراحل التوزيع المختلفة لمنع أي محاولة للتلاعب في الأسعار أو تعطيش السوق عن طريق التخزين طمعا في تحقيق أرباح إضافية. وقال خالد الحسني “ مقاول”: السوق تعاني من شح كبير في الحديد منذ اكثر من شهر وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض قطاع المقاولات لحالة من الارتباك الشديد، مشيرا إلى أن الحجوزات الان هي التي ستسبب ارباكا في السوق. وأكد الحسني ، أن هناك حلقة مفقودة بين مصانع الحديد والموزعين المعتمدين لديها، مشيراً إلى أن الشركة تؤكد أن جميع أنواع الحديد متوافرة في السوق في حين أن التجار يقولون العكس!!. وقال ابراهيم خالد” مقاول”: إن تأخير العمل في مشروعات المقاولات لأي سبب من الأسباب يعد من المخاطر التي تكبد المقاولين خسائر كبيرة نظراً لاستمرار صرف رواتب العمالة الفنية على الرغم من توقف أعمال البناء في حين يتعرض بعض المقاولين قليلي الخبرة إلى خسائر نتيجة الأخطاء في حساب التكلفة الإجمالية للمشروع. وفي جدة نفى زهير «مدير المبيعات في أحد مستودعات موزعي سابك ، القول بوجود الشح في المعروض وان حصص مستودعات موزعي سابك قد تراجعت، مشيرا إلى ان الكميات الموزعة كما هي، ولكن هناك طلب مرتفع على الحديد خلال تلك الفترة بسبب المشاريع القائمة سواء حكومية او خاصة. احد المسؤولين في «المجموعة السعودية “ قال: استلمنا كميات كبيرة من الحديد التركي والقطري وحتى بعد وصولهما لم تعد كمية المعروض في بعض المقاسات كافية لسد حجم الطلب المتزايد بشكل غير طبيعي فالوضع أصبح محيّرا للغاية المعروض يتوفر أسبوعا ويختفي في أسبوع آخر، أما الحديد الصيني، فيمكن القول انه مختفٍ منذ شهرين. طلال الشمري «مستهلك» قال بان مشروعه متوقف منذ ستة أشهر حتى الآن بسبب عدم استطاعته تحمّّل ارتفاع أسعار الحديد بنوعية المحلي والمستورد. وأشار الشمري إلى ان وزارة التجارة حددت سعر للحديد بنوعيه المحلي والمستورد لمنع تلاعب التجار بالأسعار وهذا عمل تشكر عليه الوزارة، ولكن المشكلة تكمن في كون تلك التسعيرة مرتفعة لم يستطع المستهلك البسيط تحملها, فقد قفز سعر الحديد المحلي على مستوى مدينة جدة و المحدد من وزارة التجارة 3365ريالا للطن لمقاس (10ملم )من حديد الراجحي , 3280 ريالا لحديد اليمامة نفس المقاس و3155 لحديد سابك نفس المقاس وجميعه بنفس المواصفات أما الحديد المستورد فقد قفز سعر الحديد الصيني والتركي 3410 ريالات للطن مقاس( 10ملم ) والحديد القطري 3345 ريالا للطن نفس المقاس.