أقر المجلس البلدي في محافظة رنية خلال اجتماعه يوم أمس الأول برئاسة نائب الرئيس ناصر سعيد السبيعي، عددا من المشاريع الجديدة أبرزها درء أخطار السيول وإنشاء سدود ركامية، وذلك بتكلفة 142 مليون ريال. وأوضح السبيعي أن المشاريع تتضمن دراسة أخطار سيول وادي رنية وروافده بتكلفة 35 مليون ريال، وإنشاء سدود جانبية على ضفتي الوادي وتنمية وتحويل روافده الشمالية كأودية الأغر والنطوف وروافده الجنوبية كأودية الضبا واللحياني والعير بإقامة سدود ركاميه وبرك لتخفيف ضرره على المحافظة وسكانها، وإنشاء عبارات بأحجام كبيرة في قرى رنية لعبور السيول. كما اعتمد المجلس إنشاء مبانٍ لمكاتب بلدية في مراكز الغافة والعويلة والعفيرية، وأوصى باعتماد وظائف إدارية وخدمية ومراقبين فنيين للمكاتب المقترحة في مراكز المحافظة وإيجاد وظائف لأمانة أعضاء المجلس البلدي. وكانت لجنة مكونة من أعضاء المجلس البلدي قد قامت بجولة تفقدية أثناء جريان السيول في أدوية وشعاب المحافظة خلال هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات وعرضت بعض الأفكار لدرء أخطار السيول، منها تكليف شركة استشارية لدراسة مخاطر السيول بأودية وشعاب النطوف والأغر وروافده التي تغمر جزءا كبيرا من حي السلم والمخططات الشمالية وسيول أودية اللحياني والعير وروافده التي تغمر أجزاء من أحياء قرية الدارالبيضاء والسبعانة وتوقف طريق رنية وادي الدواسر، لتقوم الشركة بدراسة إقامة مشاريع سدود ركامية متتالية ومسارب لفيضاناتها محدودة الاتجاه لوادي رنية أو لخارج النطاق العمراني وعمل برك كأحواض تستوعب مليون م3 في بعض مجاري الأدوية لدرء أخطار السيول وتنمية المخزون المائي الجوفي للسقيا وهذا ينطبق على أودية أخرى في قرى أخرى من المحافظة، وكذلك تحديد مسار وادي رنية بإنشاء جدار احترازي جانبي في كثيرا من المواقع التي يمر بها الوادي بدءا بباشوت إلى سلي على الطرف الجنوبي مانعا فيضان الوادي تجاه قرى الدارالبيضاء والعثيثي والفرعة وبالمثل في الجهة الشمالية من الوادي في كثير من المواقع التي يمر بها خاصة مابين الجمدة والعمائر ومابين الشريانية وحي السلم حتى الجدار الاستنادي بالحزيمات.
