إدانة 11 شركة من أصل 19 في قضايا تهريب البترول

أدانت لجنة التحقيق الجمركية العليا 11 شركة ومؤسسة من اصل 19 أتهمت بتهريب المشتقات والمنتجات البترولية المدعومة محلياً بعد سلسلة تحقيقات استمرت نحو شهرين. وعلمت "المدينة" ان اللجنة التي شكلت من كبار القانونين بمصلحة الجمارك أنهت أعمالها وأدانت 11 شركة ومؤسسة من أصل 19 نظرت اللجنة في قضاياها بتهمة التهريب الجمركي لمنتجات بترولية ومشتقاتها، في القضية التي أنفردت "المدينة" بنشرها في 22 مارس الماضي. وأوضحت مصادر مطلعة ل"المدينة" ان اللجنة حددت عدد من العقوبات بحق الشركات والمؤسسات المتورطة ورفعت بها الى الجهات العليا في مصلحة الجمارك والجهات المختصة لتطبيقها وتتراوح هذه العقوبات بين شطب السجل التجاري وايقاف النشاط للبعض منها والبعض الاخر وصلت العقوبة الى حد الغرامة بمبلغ مليون ريال، في الوقت الذي اكدت هذه المصادر ان عددا من الشركات والمؤسسات تحملت إدانتين في قضايا متفرقة في ذات التهمة. وأشار المصدر (الذي طلب عدم الكشف عن هويته) الى أن هذه القضية كشفت الكثير من قضايا التستر التجاري والصناعي التي مورست فى هذه المؤسسات وبالاخص الصغيرة منها من قبل عمالة وافدة. مؤكداً على ان هذه القضايا ستحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية حيالها وحسب ما هو متبع لديهم. وكانت 19 شركة ومؤسسة سعودية قد أتهمت بتهريب مشتقات بترولية ومحروقات من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وميناء جدة الاسلامي، (كما انفردت "المدينة" بتاريخ 22 مارس) ومثل ممثلون لهذه الشركات ال 19 طوال الثلاثين يوماً الماضية أمام اللجنة الجمركية الابتدائية في مقر جمرك ميناء جدة الاسلامي، وعلى الرغم من ان معلومات "المدينة" تشير الى وجود شركتين مساهمتين من ضمن الشركات ال 19 المتهمة بالتهريب إلا ان مصدر مطلع لم يشأ ان يؤكد او ينفي وجود هاتين الشركتين من ضمن المتهمة بالتهريب للمشتقات البترولية. وحسب معلومات "المدينة" فإن احدى هاتين الشركتين المساهمتين تملك شركة بتروكيماويات عملاقة مساهمة الحصة الأكبر من رأسمالها، وكذلك شركة عائلية كبرى تعمل بوكالة وشراكة مع شركة منظفات عالمية، إلا ان مصادر "المدينة" تشير الى ان احدى الشركات التي أدينت بخمس قضايا تهريب بترول وتم تحويل قضيتها إلى ديوان المظالم بجدة لاستكمال التحقيقات ولا تستبعد هذه المصادر ان تواجه هذه الشركة غرامات مالية كبرى. فيما انفردت "المدينة" في عددها أمس الأحد 16 مايو 2010م بالتوجيهات العليا التي صدرت لوزارة التجارة والصناعة تلزمها بتصحيح المخالفات التي اتخذتها الوزارة في شأن سماحها لشركة بتروكيماويات سعودية (تحتفظ المدينة بأسمها من بين الشركات المتهمة بتهريب البترول)، بشراء المنتجات البترولية من السوق المحلية واستخدامها كلقيم (مادة ثانوية في صناعة مواد بتروكيماوية)، وأعتبرت التوجيهات العليا ابلاغ وزارة التجارة والصناعة للشركة (المتهمة) بأنه لا توجد قيود أو حظر على شراء المنتجات البترولية من السوق المحلية واستخدامها كلقيم.