علماء: قرار هيئة كبار العلماء يبطل حجج الداعمين للإرهاب

ثمّن علماء ومفكرون قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية عن الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. مشيرين الى أن الإرهاب مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وأنه لا مكان له ولا دين سماوي يقرّه. وقالوا: إن القرار يعبّر عن نفسه بما تضمنه من أدلة صريحة تجرّم الفكر الإرهابي الضّال بكل صوره. قرار يعبّر عن نفسه. - بداية قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي عن هذا القرار الذي أصدرته هيئة كبار العلماء فيما يخص تجريم الفكر الإرهابي بشتى صوره : إنه قرار يعبّر عن نفسه اتخذته الهيئة في تصدّيها للفكر الإرهابي والتكفيري مجمع عليه من كافة أعضاء الهيئة وعلى رأسها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مستندة في قرارها على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تتفق جميعها على عدم دعم الإرهاب والإفساد في الأرض فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال وهذا المتورط في أعمال الدعم بكافة صوره يعتبر شريكا في الجريمة كذلك. واعاد الحكمي قوله بأن القرار الذي اتخذته الهيئة يعبّر حقيقة عن نفسه المؤيد بالأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم. فيما قال الشيخ الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج :الإرهاب ظاهرة خطيرة تفشت في العالم بأسره ولم يعد قاصرا على مجتمع بعينه أو دولة على أخرى بل عانى ولا يزال العالم منه إلى اليوم وأصبح هذا الفكر يستخدم وسائل عديدة منها التفجير والتفخيخ والقتل العشوائي بكل أنواعه الذي لا يفرق ما بين أحد في الصحة والخطأ وما بين المقاومة المشروعة وغيرها مما جعل كل الناس في مرتبة واحدة!!. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال ، وكل ما ينبني على هذا الفكر التكفيري في عدم تفريقه ما بين الحق والباطل وما بين النور والظلام والنظر للمجتمع بأسره بنظرة وبعين سوداوية قاتمة فحكم هؤلاء على الجميع بالتكفير فكان لزاما التصدي لهذا الفكر بكل الأساليب والطرق المشروعة شرعية ونظامية في دحره، فهذا الفكر الإرهابي مرفوض عقلا وشرعا وعرفا. وبالتالي كل ما ينبني عليه يجب محاربته وتجريمه وتشنيعه ومن ذلك قضية تمويل الإرهاب أو دعمه سواء أكان بالأموال أو بتبرعات عينية أو حتى في دعم معنوي من خلال التشجيع أو التقدير أو الاعتذار. ولهذا الفكر الإرهابي يجب التصدي له ومحاربته بكافة الطرق المشروعة والممنوعة . وما كان من قرار صادر من هيئة كبار العلماء بتجريم هذا الفكر هو المطلوب وقفته من أهل العلم المعتبرين . مرفوض شرعا وعقلا - من جانبه أشار الشيخ الدكتور عيسى الغيث القاضي بالمحكمة الجزائية أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره ممقوت ومرفوض ومجرم ، مبينا أن القرار جاء في وقته المناسب.وندد الغيث بأفعال وجرائم الإرهابيين أيا كانت علله ومسبباته فهو محرم ولا يجوز فعله بأي داع كان أو وسيلة استخدمت المعنوية منها والحسية. وقال الغيث:التمويل بأنواعه الثلاثة، التمويل الفكري بالتنظير لمشروعية المراحل التالية من تمويل مالي وبشري، والتمويل المالي يشمل جميع الأدوات والوسائل الموصلة لتحقيق الفعل الجرمي، والتمويل البشري يشمل جميع التجنيد والتدريب والموارد البشرية التي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال الجرمية. وأضاف:كما أن التمويل يشمل كل الصور والوسائل التي بمجموعها تشكل العملية الإرهابية، ويدخل فيها الإيواء والمعاونة بشتى أنواعها والتستر على جميع الثالوث ومناصرته والدفاع عنه والتبرير له، فجميعهم شركاء في الجريمة، من باب قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وقوله صلى الله عليه وسلم "لعن الله من آوى محدثاً"، وقوله عليه الصلاة والسلام "من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" .