اتّهامات متبادلة و7 ملايين معلّقة بين مقاول بالمدينة وشركة طيبة

تنظر المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حاليًّا شكوى مقاول ضد شركة طيبة، حيث اتّهم المقاول الشركة بطرد جميع العاملين في مشروع إنشاء فندق دار الكوثر القطعة رقم 3025 خارج مبنى المشروع بواسطة رجال الأمن الذين طردوا المقاول وكافة العاملين، وتم منعهم من إخراج أية مواد من المشروع مثل أجهزة كومبيوتر وملفات وأوراق رسمية ومواد مختلفة في المستودع وأجهزة طباعة والآلات تصوير، ولم يجد المقاول طريقة للدخول إلى المشروع سوى الاستعانة بالشرطة، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى شرطة المنطقة المركزية لتمكينه من الدخول إلى موقع المشروع وبعد تدخل الشرطة تمكن المقاول من الدخول إلى موقع المشروع وقام بجرد الأجهزة الكهربائية والملفات التي تخصه. وتم إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة خصوصًا وأن المقاول يطالب شركة طيبة بمبالغ مالية تُقدّر بأكثر من سبعة ملايين ريال، وذلك بعد تسليم المقاول الفندق لشركة طيبة حسب شروط العقد بين الطرفين. يقول مدحت العبدلي نائب المدير العام لمؤسسة حسني العبدلي للمقاولات المنفذة للمشروع: سبق لنا التعاقد مع شركة طيبة القابضة (شركة العقيق) لإنشاء فندق (دار الكوثر للزائرين) على القطعة (3025) بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة كمقاول رئيسي للمشروع، وحسب اتفاقية العقد تم عمل محضر الاستلام الابتدائي للمشروع ما بين المقاول الرئيسي والاستشاري والمشغل الفندقي والمالك، وتم الاتفاق على أن الأعمال قد تم تنفيذها طبقًا لمتطلبات المشروع وتم تحديد يوم السبت الموافق 10/4/2010م لتسليم كافة الملاحظات، وفي يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2010م فوجئنا بأن ممثل المالك (المدير التنفيذي لشركة العقيق) المهندس عبدالعزيز البكري قدم إلى المشروع ومعه رجال الأمن، وقام بطرد جميع العاملين لدينا في المشروع إلى خارج المبنى دون سابق إنذار أو مبرر، كما منعنا من إخراج أية مواد أو أي شيء من المشروع ومن دخول المبنى، متجاوزًا كل البنود والعقود المبرمة التي تنظم العلاقة لمثل تلك الحالات، مشيرًا إلى أن ما حدث سبّب لنا أضرارًا مالية كبيرة، حيث كنا بصدد عمل المخالصة المالية مع الشركة، ولنا مبالغ مالية تقدّر بأكثر من سبعة ملايين ريال، وطلبنا الإفراج عن خطاب الضمان البنكي، وتبرير مدة التأخير، وعمل المخالصة المالية النهائية حسب ما نص عليه العقد، وذلك لأنه علينا التزامات مالية تجاه الموردين والمقاولين وعماله، ورواتب ومصاريف مختلفة. وأضاف: بذلنا في سبيل انجاز المشروع المال والجهد، وها نحن خارج المشروع، وقد تشتتت عمالتنا، وبدأت المطالبات المالية من جميع الجهات، وإن ما قامت به الشركة يدل عن سوء نية مبيتة أقل أهدافها هو عدم صرف مستحقاتنا أو المماطلة بصرف تلك المستحقات لأطول فترة ممكنة. “المدينة” اتّصلت بالمهندس عبدالعزيز البكري المدير التنفيذي لشركة العقيق، وسألته عن هذه القضية وقال: المقاول أخذ أكثر من مستحقاته، وبدأ في تخريب المبنى، وهم سلّموا المبنى، وأعطيناهم فرصة للقيام بتعديل الملاحظات، ولكنهم لم يقوموا بالتعديل، بل قاموا بتخريب المكيفات، والكهرباء، وذلك بعد تسليمهم للمبنى، مشيرًا إلى انه لو كان لهم مستحقات سوف يأخذونها، وإذا كان عليهم ملاحظات فعليهم أن ينفذوها، لأن هناك قانونًا وشرعًا، ونحن نفس الشيء سنطالب بتعويض مالي.