آل الشيخ: هدفنا منع أي تقصير ورصد المخالفات والتصدي للتجاوزات

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن الرقابة البرلمانية هي الإطار الذي يتم من خلاله رصد احترام الأنظمة والتقيد بها والمحافظة على المكتسبات والمال العام ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز والوقوف في وجه كل مخالفة، ولاشك أن ذلك ينبغي أن يتم وفق آليات دقيقة ومبنية على أسس علمية تستطيع تحقيق تلك المتطلبات الرقابية. وكان رئيس المجلس افتتح امس أعمال الاجتماع الرابع عشر للامناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين وذلك بقصر الصفا بمكة المكرمة. والقى رئيس مجلس الشورى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي الأمناء العامين في مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم من جوار بيت الله الحرام وذلك لتبادل الرؤى والاقتراحات من أجل تطوير الأداء والسير قدما نحو مستوى أفضل بما يطمح إليه الجميع في مجالسنا الخليجية. وقال" إن جهاز الأمانة العامة في أي مرفق إداري هو جهاز حيوي يضطلع بمسؤوليات جسام فهو المحور الذي تدور حوله عوامل التفوق وحسن الأداء لان هذا الجهاز يحمل على عاتقه تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية الداعمة فلهذا كانت مسؤوليته كبيرة ودوره مؤثرا وإننا لندرك جليا مقدار الجهد الذي تبذلونه والعبء الكبير الذي تتحملونه ونؤكد لكم الدعم الكامل لجهودكم والتقدير الكبير لانجازاتكم. وأضاف : لقد كان لاجتماعاتكم السابقة الأثر الواضح في تطوير الأعمال ورفع أداء منسوبي المجالس مما انعكس على مجالسنا أداء وانجازا وان استمرار اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاما لهو دليل كبير على إصرار الأمانات العامة لمجالسنا الخليجية على العمل التعاوني من خلال تنفيذ برامج وخطط تعاون مشتركة والسعي لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق الأداء وبناء مشروعات تطويرية جديدة تنهض بالعمل في مجالاته المتنوعة. وأكد رئيس مجلس الشورى أن العمل المستمر يحتاج من وقت لآخر إلى المراجعة والتقويم وقياس النتائج ومقارنتها بالأهداف مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد رافدا من روافد تطوير الأداء في المجالس الخليجية ولطالما أسهمت بدور كبير في الارتقاء بالعمل الإداري كما أسهمت في بناء تواصل برلماني خليجي مكن من توفير بيئة تعاونية كان لها اثر ظاهر في إيجاد تناغم بين وحدات الأداء وفي جودته وهذا كله يعد محل تقدير وثناء من رؤساء المجالس الخليجية. وأشار إلى أن الوظيفتين الأساسيتين لأي برلمان هما سن الأنظمة والقوانين والرقابة على الأداء وبالتالي فإن أي سعي للتطوير ينبغي أن يجعل هاتين الوظيفتين من صلب أهدافه ، والرقابة البرلمانية هي الإطار الذي يتم من خلاله رصد احترام الأنظمة والتقيد بها والمحافظة على المكتسبات والمال العام ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز والوقوف في وجه كل مخالفة، ولاشك أن ذلك ينبغي أن يتم وفق آليات دقيقة ومبنية على أسس علمية تستطيع تحقيق تلك المتطلبات الرقابية. ومن هذا المنطلق جاء محور اجتماعكم هذا العام والذي يحمل عنوان «دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية» إدراكا لأهمية الرقابة ودورها في العمل البرلماني مؤكدا أن الدور المطلوب من الأمانات في توفير الأساليب المثلى في تحقيقها ورسم الآليات المناسبة للرقي بها. وتمنى أن يخرج هذا اللقاء برؤى وتوصيات تعزز هذا الجانب وتثريه وتحقق طموحات وتطلعات قيادات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي نحو تطوير أعمال المجالس البرلمانية وعلى وجه الخصوص تطوير الأدوات الرقابية التي تشكل حجر الزاوية في العمل البرلماني وتمثل أهم آلياته. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي كلمة رحب فيها بالأمناء العامين لمجلس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكرهم على تفضلهم بإجابة الدعوة لحضور هذا اللقاء في دورته «الرابعة عشرة»؛ ليؤكد من خلاله استمرارية العمل الخليجي المشترك، وليواصل -بإذن الله تعالى- ما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات مختلفة على مدى السنوات الماضية في مجالات التعاون المثمر والبناء فيما يعود على مجالسنا وشعوبنا من تكاتف وترابط لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمة العربية والإسلامية بعامة. وقال «تعد الأمانة العامة نواة رئيسة في أي مجلس نيابي حيث لا يستطيع أي مجلس بدونها أداء كامل وظائفه فهي التي تقدم للمجلس ولجانه وأعضائه المساندة والمشورة الفنية والإدارية». وتطلع إلى تحقيق إلى مزيد من التفاعل والتواصل بين الأمانات الخليجية خدمة لمجالسنا وتجسيدًا لأواصر المودة والقربى التي تربط بين شعوب المنطقة وتجمعها عرى وثيقة من الدين واللغة والثقافة والتاريخ. عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس الامة بدولة الكويت علام بن علي الكندري كلمة أوضح فيها أن الواقع العملي اثبت أن تنامي الاتصالات الأفقية بين الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية من خلال الاجتماعات الدورية المنتظمة التي جرى العمل على عقدها على جميع المستويات ومن أهمها اجتماعات الأمناء العامين قد حققت بالفعل ثمارها المرجوة في تعميق العلاقات بين الأمانات العامة وتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات وتطوير إجراءات العمل ونظمه ورفع مهارات العاملين فنيا وإداريا. ذلك ألقى ممثل أمين عام مجلس التعاون عساف بن منصور العساف كلمة الأمانة العامة في الاجتماع والتي رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لباني نهضة هذه البلاد ، وقائد مسيرتها التنموية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كرس حياته لخدمة هذا الشعب الأبي ، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ، ليواصل رسالته السامية والمتمثلة في إسعاد شعب المملكة العربية السعودية الأبي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والوصول إلى كل ما يصبو إليه من رقي وتقدم وازدهار. الغامدي : قرارات “الشورى” لا تتأخر .. وعضوية المرأة قرار سياسي نفى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدى أمين عام مجلس الشورى ما يثار عن تأخر القرارات الصادرة من المجلس ، مؤكدا ان هناك بعض الموضوعات الهامة التي تحتاج الى تعمق ودراسة واستكمال قبل اتخذا قرار خاص بها . ووصف وجود المرأة عضواً فى المجلس ب “القرار السياسي” الذي يعود لولي الأمر ، مشيرا الى ان لدى المجلس 12 مستشارة تحال إليهن الكثير من القضايا والأعمال والدراسات ووجهات نظر . واضاف في تصريحات ل “المدينة” : الأسبوع الماضى كنا نناقش رسوم تأشيرة الاستقدام وهذا الموضوع أُخذ رأي المستشارات فيها وأفدن المجلس بوجهات نظرهن لأن هناك جانبا يتعلق بالأسر. واكد أن المجلس لديه جهاز رقابي حازم مشيرا الى ان التقارير الحكومية تدرس فى اللجان ثم تعرض على المجلس وأعضاء المجلس يناقشونها ويطرحون مداخلاتهم حول أداء التقارير وتشكل البدايات فيما يتعلق بعملية الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وهذه نافذة تعتبر من أهم النوافذ فيما يتعلق بالرقابة على أداء الحكومة على المشكلات التى تجرى عندها على مشاريعها على التنفيذ وكثير من الأمور فى هذا الجانب. وقسم استضافة الوزراء والمسؤولين الى نوعين . الأول استضافة كبار المسؤولين وهم وكلاء الوزراء الذين تستضيفهم اللجان المتخصصة لمناقشتهم فى كثير مما هو مطروح فى تقاريرهم وهذه اللبنة الثانية فيما يتعلق بعملية الرقابة وتطوير الدور الرقابى للمجلس . والقسم الثاني : استضافة الوزراء .. فعندما يكون أى تقرير من التقارير يلحظ عليه الأعضاء تساؤلات أو يرغبون فى مزيد من النقاش والحوار حول بعض القضايا المعينة يستضيفون الوزراء المعنيين فى جلسة خاصة وعامة للمجلس ثم يتم النقاش ليس فقط من اللجنة المتخصصة وإنما من جميع أعضاء المجلس فتطرح الأسئلة على المسؤول المباشر رجل الوزارة الأول ويبدأ النقاش معه حول الكثير من القضايا والتساؤلات التى طرأت عند أعضاء المجلس ، هذا فى حد ذاته يشكل لنا الدور الرقابى المهم فيما يتعلق بالمجلس. واضاف : عندما يكون هناك بعض الأمور التى نريد أن نستجليها بشكل أوضح نرفع للمقام السامى طلب المزيد من المعلومات فى أي قطاع إدارى آخر سواء وزارات أو مؤسسات مستقلة لتزويد المجلس بالمعلومات التى يرغب المجلس الحصول عليها لتكون الصورة واضحة أمامه ولكى يكون عمل اللجنة فيما يتعلق بأدائها عملا منظما ودقيقا فى هذا الجانب هذه تشكل لنا الأدوات الأساسية فيما يتعلق بالجانب الرقابى وهو حقيقة لمسنا منه الشيء الكثير فى هذا الجانب. وفيما يتعلق بوجود مجالس منتخبة قال ان هذا متروك لكل برلمان بناءً على تركيبته السياسية والإدارية ومجال العمل فيه ولذلك نحن نتمتع بدور رقابى جيد ونرفع وجهة نظرنا للمقام السامى حول الكثير من القضايا ، مؤكدا ان كثير من الأمور التى نوقشت في المجلس كان لها صدى كبير جداً. وفيما يتعلق بقرارات المجلس قال : أرجو أن لانستعجل فى بعض القرارات لانها تحتاج إلى أن تدرس ثم تستكمل . وقال ان هناك بعض الأمور المتعلقة بالأنظمة ودراستها تحتاج إلى وقت وبالتالى عندما نرفع قراراتنا الجهات الأخرى تدرسها أيضاً فى هيئة الخبراء وكثير مانكون على اتفاق تام فى هذا الجانب لذلك تجد القرار عندما يطرح من المجلس ثم يخرج من مجلس الوزراء يكون هناك وقت وهو للدراسة وحسب جدولة الأعمال فى مجلس الوزراء لأن مجلس الوزراء لديه من الأعمال الكثير فتجدول الأعمال فيها وبالتالى لانستطيع القول أن القرارات تتأخر.