“استياء” في غزة لكن لا تهديد حقيقيًا لحكم حماس في القطاع

قال محللون: إن الفلسطينيين في قطاع غزة قد يكونون مستاءين من ضرائب جديدة فرضتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لكن من غير المرجح أن يندلع تمرد قد يهدد إحكام حماس سيطرتها على القطاع.ويقول منتقدون ومنافسون لحماس: إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة ليس فقط بسبب الاجراءات الضريبية، لكن بسبب إجراءات أمنية مشددة أيضا تتخذها الحركة بشأن الحريات العامة والتي بعضها بدافع سياسي. وفرضت حماس في الآونة الاخيرة ضريبة مرتفعة على السجائر، وألقت القبض على ناشطين سياسيين كانوا يوزعون منشورات في الشوارع. وتهدف الضريبة على السجائر إلى تحصيل عائد. أما من كانوا يوزعون المنشورات فمن الواضح أنهم اعتقلوا لأنهم يمثلون تحديًا سياسيًا للحركة. وقال منافسون: إن حماس بدأت أيضا في توزيع شقق غير مأهولة بالسكان على أعضاء تابعين لها، بينما لا يزال بعض مواطني غزة ينامون في خيام بعدما فقدوا منازلهم في الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع العام الماضي. ويقول محللون: إن الحركة تواجه أيضا توترًا متناميًا بسبب رغبتها في الإبقاء على وقف غير معلن لإطلاق النار مع إسرائيل، بينما تريد جماعات متشددة أصغر من حماس استمرار شن الهجمات. لكن حماس بمقاتليها الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف مسلح وبجهازها الأمني الذي يراقب المعارضين ليست بحاجة للقلق من اندلاع تمرد وشيك، حيث يرى المحللون أن سكان القطاع خائفون للغاية. وتقول حكومة حماس في القطاع برئاسة إسماعيل هنية، الذي ينفي وجود أي خطة لإقامة دولة إسلامية في غزة: إنها تدرك حالة الاستياء العامة لكنها تلقي اللوم على “الشائعات المغرضة” التي تطلقها منافستها حركة فتح وآخرون. وطردت حماس قوات فتح من غزة عام 2007 وسيطرت على القطاع. وجردت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية هنية من منصبه. وشقت العداوة المتبادلة بين الحركتين صف حركة الاستقلال الفلسطينية ولا توجد إشارة على المصالحة رغم عام من الوساطة المصرية بينهما. وعلى عكس عباس فإن حماس تعارض التوصل لتسوية شاملة في الشرق الأوسط. ولو حدثت معجزة وأبرم سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الاسبوع المقبل؛ فإنه سيكون فحسب مع فلسطينيي الضفة الغربية فغزة خارج هذه المعادلة. لكن حماس تتسم بالتكتم وقد تتعارض تصريحاتها مع أفعالها. وقد نفت حماس مرارًا حظر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الهجمات توقفت إلى حد كبير. وتنفي حماس أيضا وجود أي أزمة مالية في القطاع، على الرغم من أن العديد من الموظفين الحكوميين يقولون إنهم لم يتقاضوا سوى نصف راتبهم العادي خلال الشهرين المنصرمين، وذلك للمرة الاولى منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007. وصرح إسماعيل محفوظ نائب وزير المالية في حكومة حماس بأن موظفي القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 1500 شيقل إسرائيلي (400 دولار) سيتقاضون رواتبهم بحلول نهاية هذا الاسبوع، أما من تزيد رواتبهم على أربعة آلاف شيقل (ألف دولار) فإنهم سيحصلون على نصفها. وتفرض إسرائيل حصارًا على القطاع منذ ثلاث سنوات. ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على المساعدات الاجنبية وضعف اقتصاده المتواضع، كما تزيد نسبة البطالة فيه على 50 في المئة. ويصنف الغرب حماس على أنها جماعة إرهابية، كما أنه لا يحق لها الحصول على أموال كحكومة معترف بها. وتدفع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أجور 77 ألف شخص أدرجت أسماؤهم كموظفين حكوميين، كما تدفع ثمن الوقود الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بالاضافة إلى توفير المعدات الطبية وخدمات أخرى للمصلحة العامة. وقال المحلل الفلسطيني إبراهيم أبراش” “تعتقد (حماس) أن على الناس أن يشاركوا معهم في دفع فاتورة الحصار الذي فرض منذ أتوا إلى السلطة”. “هم يعرفون أن الاجراءات الاخيرة ليست شعبية، ولكن في نفس الوقت هم في أزمة مالية بسبب ازدياد صعوبة جلب الاموال للداخل”. واعتقل رجال أمن من حماس الاسبوع الماضي ولفترة وجيزة أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانوا يوزعون منشورات تنتقد الحكومة وتحذر من تمرد شعبي إذا فرضت حماس المزيد من الضغط الاجتماعي والسياسي على الناس. وصرح جميل مزهر القيادي في الجبهة بأنها ستستمر في الدفاع عن قضية سكان غزة بطريقة سلمية. وقال “نحن لا نتمنى أن نصل لصدام وندعو إلى النضال السلمي الجماهيري وتحقيق مصالح الناس”. ووصف النونو اتهامات الجبهة بأنها جائرة. وأضاف “لدينا معلومات وأدلة أيضا أن ماكينة فتح الاعلامية تعمل ليل نهار في نشر الشائعات، بل لقد اعتقلنا بعض الاشخاص المتورطين في ذلك”. لكن النونو اعترف بأن بعض البلديات “ارتكبت أخطاء” في جمع الضرائب في الآونة الأخيرة واستخدمت معلومات قديمة بشأن الاعمال في غزة، وقال إن هذه الاخطاء يجري تصحيحها. وزاد: “حماس تحاول تصوير الامور على أنها سياسية، بينما حقيقة الامر أن معاناة الناس حقيقية وذلك لان حماس تفرض ضرائب غير قانونية وتمارس عقابا أمنيا جماعيا”.