شركة سمة والظلم المنظم!!

* كتبتُ في الأسبوع المنصرم مقالاً بعنوان (سمة.. وما أدراك ما سمة!) واليوم أكتبُ عن فنونها في تعذيب الناس. وكم تمنيتُ أن تكون أهداف الشركة أسمى من أن تضرب وتهرب، حيث تمارس مهمتها ضد المواطنين في سر دون أن تترك لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، ولكم أن تتصوّروا أن يقوم الخصم بإيذاء الطرف الآخر الذي هو المواطن، عن طريق المبجلة (سمة) دون علمه، أو حتى معرفة أسباب المشكلة، وكأن المواطنة لعبة؛ لأنه يكتشف بالصدفة أنه مواطن مرفوض، وأن اسمه في ال(c-list)، وهو بالطبع لا يعرف عن خصمه الذي أوقعه في القائمة، فربما تكون البقالة المجاورة، أو ربما تكون إحدى شركات السيارات، أو أحد البنوك، وفي هذا تنفيذ حكم غيابي ضد مواطن!! ومن ضحاياها أقدم لكم (صالح)، هذا المواطن الذي خسر وقته وماله وهو يطارد هذه الشركة لأكثر من ثمانية أشهر؛ ليخرج بعدها وهو مظلوم مرتين: مرة من خصمه، والأخرى من (سمة)، فأين العدل في إجراء كهذا؟ والمصيبة أن هناك مَن ينفي وجود القائمة، وهي لعبة كبيرة مارستها هذه الشركة، حيث قامت بتغيير مسمّى القوائم السوداء بمسمّى جديد، سمّته السجل الائتماني؛ بهدف التظليل. والحقيقة أنه لا فرق بينهما البتة؛ لتأتي المصيبة الكبرى في غياب الشركة التام عن الواقع، حيث لا فروع لديها، ولا مكاتب منتشرة في أنحاء المملكة، ولا تُرى بالعين المجردة، إضافة إلى أنها تتعامل مع الناس بفوقية، وهي لا تملك سوى رقم تلفون يتيم، ومشغول للأبد، وفاكس تستقبل عليه هويات الضحايا الذين عليهم أن ينتظروا تكرّم أحد موظفيها بالاتصال، الذي لن يأتي أبدًا، وهو الإجراء الحالي المتّبع، والخالي من حسن المعاملة، وهو التصرّف الفج الذي يحرم الناس من أبسط حقوقهم.. ومن حقي هنا أن أسأل عن سلامة إجراءات تأسيس مثل هذه الشركة، التي يبدو لي أنها تأسست قبل استيفاء الشروط القانونية، وأنها غير قادرة على أداء المهمة البتة؛ لأنني بصراحة أشك أن يكون هناك نظام مكتوب يسمح لمجموعة ما تملك المال من التوحد ضد المواطنين المغلوبين على أمرهم، والذين وجدوا أنفسهم بين خصمين: هذا يكتب التاريخ، وهذا يوقّعه، وهي حكاية مضحكة أن يكون الخصم هو الحكم! * نعم كنتُ أتمنى أن تكون (سمة) سمتها الحياة، كما ذكر القارئ الكريم الذي شذّ عن كل القرّاء الذين كتبوا كرههم ومعاناتهم معها، وأن تكون مثالية في تعاملها، وأن يكون الهدف من إنشائها مساعدة المواطن في اتخاذ القرار الرشيد. وكنتُ أتمنّى أن أجد (سمة) في كل مكان مثلها مثل كل الشركات، لكنني -وبكل أسف- لم أجدها! وكل الذي وجدته لها هو صورة مشوّهة في صدور الناس الذين يريدون أن تكون حقوقهم موجودة على أرض الواقع، لا من خلال دليل الأنظمة، ولأنه القارئ الوحيد الذي أحبّها، وأصر على قداسة الشركة، ونزاهة إجراءاتها أقول له: ولماذا لم تكتب اسمك؟! * خاتمة الهمزة.. أرفعها -بأمانة- لأصحاب القرار الذين وافقوا على تأسيس شركة (سمة) في هيئة سؤال: أين حقوق المواطنين؟ وأين الأمانة في قيام شركة مهمتها إنصاف فئة على حساب الناس كلهم؟! هذه خاتمتي.. ودمتم. h_wssl@hotmail.com